![]() |
![]() |
|
|
بخش اجتماعي: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشورگفت: بخشي ازآنچه كه امروزدرحال اتفاق ازطرف افراد فرصت طلب وسودجودرحوزه تصرفات غيرقانوني وشبانه اراضي ملي درسطح كشوراست، نتيجه عدم اجراي كامل وظايف دستگاه هاي متولي صيانت ازاراضي است.
به گزارش خبرنگارما، احمد تويسركاني درجلسه شوراي سياستگذاري سازمان با اشاره به اينكه همواره به مسئولان و متوليان حفاظت ازعرصه هاي ملي ومنابع طبيعي براي مستندسازي اين اراضي وپيگيري صدورسند مالكيت تاكيد شده است، گفت: بناي ما بريادآوري همواره اهميت اين موضوع است وبرآن اصرارمي شود.وي افزود: معاونان ومديران كل اين سازمان نيزدرتمامي جلسات وبرنامه هاي مختلف با حوزه هاي مرتبط به يادآوري اين نيازملي خواهند پرداخت.تويسركاني درتشريح آثارمستندسازي اراضي ملي، منابع طبيعي وموقوفات وصدورسند مالكيت رسمي براي اين اراضي گفت: بخشي ازآنچه كه امروزدرحال اتفاق ازطرف افراد فرصت طلب وسودجودرحوزه تصرفات غيرقانوني وشبانه اراضي ملي درسطح كشوراست، نتيجه عدم اجراي كامل وظايف دستگاه هاي متولي صيانت ازاراضي است. وي افزود: جلوگيري ازورود هزاران پرونده به دستگاه قضائي دراين رابطه، قطعا با ساماندهي وضعيت اراضي وتثبيت مالكيت آنها مي تواند اتفاق بيفتد.رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشوربراستفاده ازمكانيسم هاي تبليغي واطلاع رساني نيزدراين رابطه تاكيد كرد وگفت: رسانه ها دراين امربه عنوان زبان گوياي جامعه رسالت سنگيني برعهده دارند وبايد دركنارتمامي مسائل ومشكلات به اين امرمهم بيشتربپردازند.وي اجراي قانون تعيين تكليف اراضي وساختمان هاي فاقد سند را به سرعت خواستارشد وتاكيد كرد: اجراي كامل اين قانون آزمون بزرگي براي مجموعه ثبت واسناد كشوراست وبايد با تلاش وخرد جمعي واستفاده ازتمامي امكانات وسرمايه ها دراين راستا گام برداشت. ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
دوشنبه 1 خرداد1391ساعت 11:18 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
رییس کانون سردفتران ودفتریاران گفت: هر شهروند و تبعه ای به محض تولد دارای شخصیت فردی و مستقل است که با عنایت به تابعیت او، از هویت مشخص، مسلم و انکار ناپذیر برخوردار می شود و این هویت طبق مقررات ایران از طریق شناسنامه یا کارت ملی و یا کارت هوشمند ملی قابل تصدیق و تایید قانونی است.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفترایران به نقل از دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل سازمان ثبت احوال کشور، در دومین روز ازهمایش ملی حقوق ثبت احوال که در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد،محمدرضا دشتی اردکانی به ارائه مقاله خود در خصوص کالبد شکافی حقوقی، هویت شخص متولد از مادر جانشین با رویکرد دفاتر اسناد رسمی پرداخت.
وی در ارتباط با مقاله خود گفت: این مقاله سعی دارد مقررات راجع به اسناد هویت اشخاص، حقوق ثبت احوال و اسناد سجلی را به چالش کشیده و خلع قانونی موضوع را تبیین نماید که در نتیجه، علاوه بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین، پیشنهاداتی را ارائه می دهد.
همچنین دکتر سید علی علوی قزوینی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز مقاله ای تحت عنوان محرمانگی و اسناد سجلی در اهدا جنین را در این همایش ارائه کرد.
وی نیز در خصوص مقاله خود گفت: در این مقاله سعی شده تا با مطالعه دلایل اهداء ناشناخته جنین، به این سؤال پاسخ دهیم که آیا اهدا ناشناخته جنین و ثبت نام خانوادگی زوجین اهدا شونده در اسناد سجلی این کودکان با قواعد و مقررات فقهی و حقوقی سازگاری دارد یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ چه راه حل مناسبی برای حل این معضل حقوقی می توان ارائه کرد.
محمد حسن صادقی مقدم، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز مقاله ای با عنوان نام خانوادگی کودکان حاصل از انتقال جنین ارائه کرد. سایت کانون سردفتران |
|
+ نوشته شده در
دوشنبه 1 خرداد1391ساعت 11:16 توسط ابوالقاسم زاده |
|
رئیس سازمان ثبت:ترجیح میدهیم دفاتر اسنادرسمی پنجشنبهها دایر باشند
|
|
|
+ نوشته شده در
دوشنبه 1 خرداد1391ساعت 11:14 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
در این چند روزه اخیر از مجلس شورای اسلامی خبرهای میرسد که در حوزه سردفتری تاثیرگذار است و بر کانونها و جوامع سردفتری و همکاران است که خود را آماده نمایند تا در اجرا با ابهام روبرو نباشیم و در رابطه با مواردی که مستقیم به دفاتر مرتبط نبوده ولی میتواند موثر باشد مواضع لازم اتخاذ گردد: 1-مجلس با افزایش نرخ تعویض پلاک مخالفت کرد و این امر با توجه به انتظارات نیروی انتظامی و تک رویهای آنها در موضوع نقل و انتقال دارای اهمیت ویژه ای است گرچه ممکن است راسا اقدام فرمایند و اب هم از اب تکان نخورد ..... واما خبر این است: نمایندگان مجلس با حذف بند الحاقی 5 در لایحه بودجه 91 که درباره تعرفه نقل و انتقال پلاک خودرو و موتورسیکلت بود، موافقت کردند. 2-جلوی وکالتنامه های بلاعزل بانکها گرفته شد .. گرچه از نظر درآمدی ممکن است در وهله اول به زیان دفاتر تلقی گردد ولی از آنجا که مدتهاست بحث مجاز یا غیرمجاز بودن وکالت نامه از طرف راهنین به بانکها و موسسات مالی و اعتباری بخصوص بانک های خصوصی مطرح و بعضی از کارشناسان امور اسناد آن را مغایر با مقررات ثبت و دورزدن ماده 34 اصلاحی قانون ثبت میدانند و بعضی در صورت تنظیم استفاده از آن را جهت تنظیم سند قطعی مغایر با قانون و مآلا" تخلف میدانند این اقدام مجلس ضمن قانون بودجه میتواند به این مناقشات پایان دهد مضافا" اینکه نمایندگان بانکها را مکلف کرده اند برای رسیدن به معوقه خود از راهکارهای قانونی استفاده نمایند و این بدان معناست که موسسات و بانکهائی که بجای تنظیم سند رهنی به وکالت بلاعزل روی آورده بودند از این پس مجبورند سند رهنی تنظیم کنند و این امر نوید بخش نوعی رونق میباشد... واین هم خبر.......: به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعد از ظهر امروز خود و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 91 جزء 8 و 9 ماده الحاقی 27 را بررسی و تصویب کردند.
در جزء 8 آمده است: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیران بابت وثیقههای در رهن بانکها موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفاند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقهها عمل کنند.
3-صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتی به دفاتر واگذار میشود .... بنا به تصمیم نمایندگان مجلس قرار است محاسبه و دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیاتی بعهده دفاتر محول گردد و برای اولین بار نمایندگان محترم مجلس به حق الزحمه این عمل نیز توجه داشته و میزان و نحوه کار را به آئین نامه ای محول نموده اند که توسط سازمان ثبت اسناد و امور مالیاتی تهیه میشود که باید دست به دعا برداشت که سازمان ثبت با نگاهی مثبت و حمایتی با این قضیه برخورد نماید و در قبال زحمت محوله حقوق دفاتر حفظ گردد و خدای نکرده بنحوی عمل نشود که همین تحریر استعلام دارائی هم از کف برود و ناگزیر شویم فریاد برآوریم مرحمت فرموده ما را مس کنید....
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، وکلای ملت در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 1391 کل کشور، جزء 11 از بند الحاقی 27 ماده واحده این لایحه را بررسی کرده و به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس سازمان امور مالیاتی در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینهها موظف شد صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم را با هماهنگیهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار کند. مجلس مقرر کرد که نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و حداکثر تا 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. 4-طرح تغییر و اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 نیز اعلام وصول شده که همت جمعی همکاران را میطلبد تا با رایزنیهای لازم با نمایندگان محترم حوزه انتخابیه خود مواردی که ممکن است فردا مشکلاتی را برای حرفه کتابت بوجود آورد و یا نکات لازمی که میتواند حوزه عملکرد دفاتر را متحول نماید مطرح و پیگیری نمایند که این امر نوعی اتحاد و انسجام را میطلبد و خلاثه گوئی و خلاصه نویسی و جمع بندی نظرات اهمیت ویژه ای دارد این طرح که در 16 ماده و چند تبصره در مقام اصلاح قانون دفاتر و اصلاح فرآیندهای تنظیم سند برآمده با وجود نقائص متعدد نکات مثبتی هم دارد که با کارشناسی و جلب نظرات کارشناسان حوزه سردفتری و ثبتی میتواند پل ارتباطی بین شیوه سنتی و الکترونیک باشد و با تشکیل شورایعالی سردفتری و رفع معایب ناشی از مسئولیتهای سردفتر و دفتریاران و تسهیل کار مردم جامعه سردفتری را به افق روشنی در این حرفه امیدوار نماید آدرس طرح و متن طرح اعلام وصول شده http://www.notary.ir/sites/default/files/ID-674.pdf
|
|
+ نوشته شده در
سه شنبه 26 اردیبهشت1391ساعت 11:52 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
بخشی از خانه حضرت خدیجه(س) و مکانی که گفته می شود محل تولد حضرت فاطمه(س) است.
این محل که قسمتی از آن در تصویر پایین دیده می شود، منسوب به محل زندگی مشترک پیامبر (ص) و همسرش خدیجه و فرزندشان فاطمه (س) بوده است. این خانه مورد عنایت مسلمانان و یکی از بهترین مکان های مکه شناخته می شده است. در نقشه ای که از این خانه در دست است، مصلای رسول خدا (ص) و مولد فاطمه (س) در آن مشخص شده است. متاسفانه این محل نیز توسط دولت سعودی تخریب گردید و تنها با اصرار شهردار مکه، مدرسه ای برای حفظ قرآن، به جای آن ساخته شد. گویا بعدها این مدرسه هم از میان رفته است.
|
|
+ نوشته شده در
شنبه 23 اردیبهشت1391ساعت 8:37 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
|
+ نوشته شده در
شنبه 23 اردیبهشت1391ساعت 8:34 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
|
+ نوشته شده در
شنبه 23 اردیبهشت1391ساعت 8:32 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
املاک فعالیت کنند
ادامه مطلب |
|
|
+ نوشته شده در
سه شنبه 19 اردیبهشت1391ساعت 22:55 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
+ نوشته شده در
سه شنبه 19 اردیبهشت1391ساعت 8:42 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
نماينده مردم مباركه در مجلس شوراي اسلامي در تذاكراتي در نطق ديروز اظهار كرد: متاسفانه آييننامه تخلفات راهنمايي و رانندگي بعد از 15 ماه هنوز آماده نشده است. به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ايسنا، سيدعلي محمد موسوي مباركه همچنين گفت: لازم است در مورد معضل قانون انتخابات كشور هشدار داده شود. وي اظهار داشت: در مورد بازنشستگان صنايع فولاد و مطالبات معوقه آنها كميتهاي در كميسيون تلفيق تشكيل شده است اما به نظر ميرسد اگر اقدامي انجام نشود نمايندگان بايد خودشان به دنبال مطالبات بروند و كسي نيست كه به فكر بازنشستگان باشد.كارگران قراردادي منتظر تبديل وضعيت خودشان هستند و به دليل قراردادي بودن جرأت احقاق حقوق خود را ندارند لذا مجلس و دولت بايد در اين زمينه وارد شوند. ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
سه شنبه 19 اردیبهشت1391ساعت 0:12 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
رئیس و نایب رئیس و نماینده جامعه در پیگیری شکایات علیه راهور صبح امروز یکشنبه 17 اردیبهشت با توجه به وقت قبلی با رئیس دیوان محاسبات دولت در استان یزد دیوار و گفتگو کردند در این جلسه که علاوه بر ریاست دیوان محاسبات . نماینده حقوقی دیوان نیز حضور داشت نامه جامعه سردفتران یزد در خصوص تضییع حقوق دولتی ناشی از عملکرد فراقانونی راهور و مراکز تعویض پلاک به رئیس دیوان تسلیم و توسط نمایندگان جامعه نحوه برخورد و رویگرد مراکز و راهور در خصوص نقل و انتقالات وسائط نقلیه و عدم رعایت مقررات قانونی در فرایند تعویض پلاک و نقص ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و بی توجهی به حقوق دولت اعم از مالیات و عوارض و حق الثبت موضوع مواد 42 و43 قانون مالیات برارزش افزوده و ماده 123 اصلاحی قانون ثبت تشریح و لزوم جلوگیری از این حرکت خلاف مقررات نیروی انتظامی درخواست گردید رئیس دیوان محاسبات دستور پیگیری امر را به نماینده حقوقی دیوان صادر تا با هماهنگی نماینده جامعه و مدارک و مستندات ارائه شده گزارش لازم تهیه و پیگیری گردد در پایان جلسه جناب آقای کریمی سرپرست اداره کل استان یزد نیز در این جلسه حاضر و طی سخنانی به تشریح اقدامات راهور و تضییع حقوق دولتی و کاهش حق الثبت ناشی از نقل و انتقالات خودرو در خارج از دفاتر و نقص اشکار ماده 29 قانون تخلفات رانندگی پرداخت و تعیین و تخصیص پلاک انتظامی بنام شخص را مورد انتقاد قرارداد و در خاتمه خواستار رسیدگی به موضوع گردید |
|
+ نوشته شده در
سه شنبه 19 اردیبهشت1391ساعت 0:8 توسط ابوالقاسم زاده |
|
یکصدوبیستوسومین شماره ماهنامه «کانون» منتشر شد
|
|
|
+ نوشته شده در
یکشنبه 17 اردیبهشت1391ساعت 22:20 توسط ابوالقاسم زاده |
|
نایب رئیس مجلس در جمع سردفتران و دفتریاران تهران:دفاتر اسناد رسمی حقوق مردم را تضمین میکنند
|
|
|
+ نوشته شده در
شنبه 16 اردیبهشت1391ساعت 9:14 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
||||||
|
+ نوشته شده در
شنبه 16 اردیبهشت1391ساعت 9:8 توسط ابوالقاسم زاده |
|
||||||
|
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران با اشاره به ادعاهای واهی اماراتیها درباره جزایر سهگانه و مباحث مطرح شده پیرامون خلیج همیشه فارس تاکید کرد که «سوابق مالکیتی این جزایر در سازمان ثبت و اسناد کشور وجود دارد و مدارک فارس بودن خلیج همیشه فارس نیز به اندازه کافی موجود است. همه اینها دلالت بر این دارد که این جزایر متعلق به ایران است و این ادعاها حواشی بیش نیست». احمد تویسرکانی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره استنادات تاریخی فارس بودن خلیج همیشه فارس اظهار کرد: اطلاعات و اسناد تاریخی در سازمان ثبت اسناد کشور در این باره موجود است که این خلیج با نام فارس در گذشتههای دور وجود داشته است. همچنین اسناد مالکیتی که مربوط به جزایر سه گانه ایرانی و سواحل آن در اختیار ماست، همه حکایت از این دارد که خلیجفارس از ابتدا خلیجفارس بوده است و این جزایر نیز متعلق به ایران است.معاون رییس قوه قضاییه ادامه داد: سوابق ثبت مالکیتی همه این موارد در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد و همه اینها دلالت و حکایت بر این موضوع دارد که خلیجفارس، فارس بوده و همچنین حواشی که در مورد جزایر سهگانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ مطرح شده است ادعاهایی غیرمستند است که هیچگاه راه به جایی نخواهد برد. وی خاطر نشان کرد: اسناد مالکیتی اهالی که در جزایر سه گانه مورد نظر زندگی میکنند نیز به نام آنها در سازمان ثبت اسناد و املاک از گذشته صادر شده و وجود دارد. همچنین در بعضی جزایر که فعالیتهای نفتی در آنجا صورت میگیرد مانند جزیره خارک و جزایری که در عرصه فعالیت مناطق آزاد است همه سنددار هستند و تمامی آنها تحت پوشش کاداستر ایران قرار دارد. ایسنا |
|
+ نوشته شده در
سه شنبه 12 اردیبهشت1391ساعت 12:52 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از پرتال سازمان ثبت، متن اين سخنراني به اين شرح است:
"برگزاری این همایش بسیار ارزشمند خرسند و خداوند را سپاسگزارم، حضور محققین و پژوهشگران ارجمند، اساتید عالیقدر، قضات، حقوق دانان وکلای محترم دادگستری، مدیران، تجار، صنعتگران محترم و کلیه صاحبان فکر و اندیشه را به همایش گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری خوش آمد عرض می نمایم.
لازم می دانم مراتب تشکر خود را به جهت همکاری های سازمان جهانی مالکیت معنوی در زمینه ارتقاء مالکیت فکری در ایران ابراز دارم و از مساعی بی دریغ انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران به ویژه استاد عالی قدر جناب آقای دکتر صفایی و زحمات برادر گرامی جناب آقای دکتر محمود صادقی دبیر همایش و همکارانم در اداره کل مالکیت صنعتی و نیز کلیه دانش پژوهان و دست اندر کارانی که در برگزاری گردهمایی مشارکت فعال داشته و با ارسال مقالات ارزشمند و نیز سخنرانیهای محققانه بر غنای این همایش می افزاید صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
سه شنبه 12 اردیبهشت1391ساعت 9:14 توسط ابوالقاسم زاده |
|
![]() حکایتى که نه میشود گفت و نه میتوان نهفت |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه 6 اردیبهشت1391ساعت 0:6 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
تصمیم داشتم سخنان آقای تویسرکانی در دیدار با جوامع را امشب بنویسم که دیدم اولا مطلب در سایت کانون سردفتران تهران و وبلاگ جامعه آذربایجان و چهرمحال بختیاری منتشر شده و ضرروتی نیست و دوم اینکه در بازدید شبانه و معمول همیشگی ام از وبلاگ همکاران به مطلبی در وبلاگ جناب پیرمحمدی از قم برخوردم که هم نگران شدم و هم غمگین از این مصیبتی که هرروز گریبانگیر اغلب همکاران میشود و هیچ مقام و مسئولی هم جوابگو نیست و لاقیدی در این مورد بیش از مبالغ ناپدید شده ناراحت کننده است لذا بهتر دیدم همان پست ایشان را عینا نقل نمایم ضمنا اطلاع یافتم که قرار است جلسه ای در اول هفته آتی در کانون با مسئولین بانک ملی و سامان به همت جناب میراب زاده برگزار شود لذا چه خوب است همکاران عزیزی که از این مار وحشی بنحوی زخم خورده و مالشان به یغما رفته و با پیگیریهای مدام به حساب برنگشته و مجلس فاتحه ای هم برای آن گرفته اند مدارک مربوطه را به جناب میراب زاده مدیر سیستم کانون از طریق پورتال یا ایمیل ارسال نمایند تا بتوان در حضور حضرات محکم ایستاد البته اگر برای حقیر هم ایمیل فرمایند بدستشان خواهم رساند چهل غروب غم انگیز گذشت چهل روز پیش(18 اسفند 1390) بود که دستگاه خود پرداز بانک ملی ( که از سوی شرکت پرداخت الکترونیک سامان پشتیبانی میشود ) در اثر اختلال پیش آمده در سیستم پرداخت ، مجموعا مبلغ دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال از یکی از کارتهای بانکی اینجانب بدون صدور هیچ گونه رسید و پیامی کسر نمود که بعد از وارسی حساب خود، متوجه این کسر گردیدم و اکنون بعد از گذشت چهل روز و با وجود تماسهای مکرر و مکاتبه با شرکت پرداخت الکترونیک سامان شعبه قم،با وجود قول مساعد شعبه مذکور بر بازگشت چند روزه وجوه کسر شده، هنوز خبری از عودت مبالغ ذکر شده نیست و خدای داند که چندین دفتر گرفتار این سرنوشت شده اند و باز خدای داند که این مبالغ ( که در صورت تعدد چنین تراکنشهایی مبالغ کلانی خواهد بود) در این مدت مدید در کجا به سر می برده و چه بر آنها گذشته است .
ضمن عرض تسلیت به کلیه عزیزانی که به این سرنوشت گرفتار شده اند درخواست می شود مراتب اعتراض خود را بدین امر، از طریق قراردادن کامنت در ذیل این پست و ذکر مبالغ از دست رفته خود، یا مکاتبه با شعب شرکت مذکور و انعکاس در وبلاگهای خود یا هر طریق دیگر اعلام نمایند، تا شاید ضمن اقدام جهت عودت وجوه برداشت شده از تکرار موارد مشابه جوگیری و نسبت به حل مشکلات این سیستم پرداخت، اقدام شود . همچنین از پرداختیهای های حق التحریر فروردین ماه دفتر اینجانب نیز مبلع یک میلیون و پنجاه هزار ریال کسر واریزی به حساب اینجانب مشاهده گردید که بر خلاف هر ماه که در روز بیست و ششم کل پرداختیها به حساب دفتر واریز میشد در صورتحساب این دوره این اختلاف حساب وجود دارد لازم به ذکر است این اختلاف تنها با بررسی حساب مشخص شد و در صورتی که در کنترل حساب دقت لازم به عمل نمی آمد چه بسا هیچ وقت متوجه این کسر واریزی نمی شدیم . لذا لازم گردید برای جلوگیری از تضرر بیشتر دفتر خانه، در واریز هر گونه حق التحریر از طریق برنامه فوق الذکر تجدید نظر به عمل آورم و مراتب کتبا به شعبه شرکت مذکور و اداره محترم ثبت استان منعکس خواهد شد . _______________________________ ضمنا با اطلاع میرسد شرکت مذکور اخیر اقدام به نصب نسخه جدید سیستم پرداخت دفاتر در دفاتر استان قم نموده است که نه تنها در نسخه جدید از مشکلات قبلی کاسته نشده بلکه مشکلات جدید دیگری نیز به این برنامه اضافه گردیده است از جمله عدم نمایش تراکنشها به ترتیب معرفی شده ( مثلا بر اساس شماره سند ) و نیز وقتی منوی پرداخت باز است باز کردن منوهای دگر غیر ممکن است و حتما باید منوی پرداخت ببندیم تا مثلا بتوانیم گزارش تراکنشها را ملاحظه و کنترل کنیم که در نسخه قبلی چنین معضلی وجود نداشت و یک سری ایرادات دیگر که اینجا مجال طرح آنها نیست http://3yazd.iar.ir/ از وبلاگ http://35qom.persianblog.ir/ |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه 30 فروردین1391ساعت 22:42 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
|
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه 30 فروردین1391ساعت 22:33 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران و روساي كانونها و جوامع سردفتري استانها با رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ديداد و گفت و گو كردند.
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، اين مراسم صبح روز گذشته با حضور اعضاي هيات مديره كانون و روساي كانون ها و جوامع سردفتري ساير استانها در محل سالن اجتماعات كانون آغاز شد. دشتي اردكاني، رييس و آقاصفري، نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران در نوبت صبح اين ديدار در محل سالن اجتماعات كانون به بيان گزارشي از عملكرد كانون در سال گذشته پرداختند.
در ادامه هيات مديره كانون و روسا و نمايندگان كانونها و جوامع سردفتران و دفترياران باحضور در سازمان ثبت با رييس اين سازمان ديدار و گفت و گوكردند.
دشتي اردكاني، رييس كانون سردفتران و دفترياران در اين ديدار ضمن تبريك سال نو و تسليت به مناسبت ايام فاطميه از حمايت هاي رييس سازمان ثبت در سال هاي قبل و به ويژه سال گذشته قدرداني كردو اظهار داشت: با توجه به صحبت هاي رياست سازمان ثبت درخصوص تشكيل دفاتر پيشخوان قضايي، سه دفتر اسنادرسمي جهت بررسي مشكلات و معايب كار واگذاري پاره اي از خدمات شبه قضايي به دفاتر اسنادرسمي و يكي از مجتمع هاي قضايي به عنوان پايلوت و نمونه قرار گرفته اند تا پس از بررسي فرآيند و رفع مشكلات كاري، موضوع به ساير دفاتر نيز تسري پيدا كند.
وي ادامه داد: همكاران ما در سراسر كشور بحث استعلام الكترونيكي را به طور جدي پيگير هستند و اميدواريم چيزي كه قانونگذار بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار داده با همكاري دفاتر اسنادرسمي و در زمان مقرر محقق شود.
مرادي باغبادراني، رييس كانون سردفتران و دفترياران استان اصفهان هم در اين ديدار با بيان اينكه دفاتر اسناد رسمي در اين استان در راستاي گذار از دوران سنتي به مدرن به عنوان پيشاني دفاتر اسنادرسمي عمل كرده اند،گفت: زيرساخت ها نيازمند تقويت و رفع اشكال است. در راستاي استعلام الكترونيكي بحث دسترسي به اينترنت مقوله بسيار مهمي است كه در حال حاضر با قطعي ارتباط و نرسيدن پيام ها با مشكلاتي روبرو هستيم كه كار دفاتر اسنادرسمي و ادارت ثبت را دو چندان كرده است.
قانون گريزي متوليان تعويض پلاك، مشكل بزرگ دفاتر اسنادرسمي وي ديگر مشكل موجود را بحث قانون گريزي متوليان تعويض پلاك دانست و افزود: اگر در اين مقطع زماني به نحوي كه بايد عمل نشود، زحمات بسياري به هدر مي رود. يكي از راهكارها، رايزني رييس سازمان ثبت با رياست قوه قضاييه است كه ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي را متذكر شويم و با تثبيت مالكيت سندرسمي ،درصد بالايي را از دعاوي در محاكم قضايي كاهش دهيم.
وي با انتقاد از عملكرد راهنمايي و رانندگي در خصوص عدم ضروري بودن مراجعه مردم به دفاتر اسنادرسمي براي ثبت معاملات خودرو، اين مورد را داراي تبعات بسيار دانست و اظهار كرد: اين موضوع به منزله پرداخت هزينه اضافي از سوي مردم نيست و سندرسمي جايگاه و اعتبار ويژه اي را در همه مراحل و به خصوص محاكم قضايي داراست و نبايد در اين رابطه اذهان عمومي را مشوش كرد.
اسحاقي، رييس جامعه سردفتران و دفترياران استان قم هم در اين جلسه يكي از نيازهاي سردفتران و دفترياران را نيازهاي رفاهي برشمرد و گفت: تشكيل موسسه مالي، اعتباري يا بانك در راستاي رفع نيازهاي كاركنان دستگاه قضايي مي تواند بسيار مفيد باشد.همچنين بيمه مسئوليت و بيمه تكميلي درمان هم نيازي جدي است.
وي وجود شوراي عالي سردفتري را نياز ديگر خانواده دفاتر اسنادرسمي دانست و اظهارداشت: در حال حاضر كانون مستقر در تهران علاوه بر رفع نيازها و مشكلات سردفتري در همه استانها به امور خود نيز رسيدگي مي كند در حالي كه اگر تشكيلاتي وجود داشته باشد كه به عنوان حامي يا بازوي توانمند كارشناسي عمل كند و به سازمانهاي تابعه مشورت دهد،بسياري از مشكلات مرتفع خواهد شد.
رضايي، رييس جامعه سردفتران و دفترياران سيستان و بلوچستان هم مهمترين بحث را ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي دانست و با اشاره به اينكه برخي دفترچه خودرو را به سند تبديل مي كنند گفت: اين تخلف در حالي صورت مي گيرد كه صدور سند براساس قانون فقط بر عهده مراجع و مقامات صلاحيت دار است چون اثرات بعدي جرم زا بودن اين مسئله تبعات بسياري را در محاكم در پي خواهد داشت و در آينده آمار جرايم به واسطه اين تخلف ادارات راهنمايي و رانندگي افزايش بسياري خواهد داشت.
وي به مسئله بانك هاي خصوصي اشاره كرد و خواستار مكاتبه سازمان ثبت با بانك مركزي و مراجع مربوطه شد و امكان ثبت سند مربوط به بانكهاي خصوصي در دفاتر اسنادرسمي را گام مهمي در راستاي برقراري تعادل بين دفاتر اسناد رسمي دانست.
رضايي به بررسي صورت گرفته در استان سيستان و بلوچستان در خصوص سيستم استعلام الكترونيكي اشاره كرد و گفت: مشكل اصلي در اين رابطه بحث نرم افزاري است. پرونده هاي ثبتي قديمي، سنتي و بعضا داراي اشكالاتي هستند كه با مشكل روبرو هستيم. دراين رابطه جهت رفع نقص و دريافت پاسخ، مكاتبات بسياري بين دفاتر اسنادرسمي و اداره ثبت استان صورت مي گيرد كه زمان بسياري صرف مي شود.
در ادامه سعيدي،عضو هيات مديره كانون و رييس دفتر نظارت و بازرسي كانون هم گزارشي از عملكرد دفتر نظارت و بازرسي كانون در سال گذشته ارايه كرد.
تويسركاني:من به دفاتر اسنادرسمي به عنوان يك اين ظرفيت بزرگ اعتقاد راسخ دارم تويسركاني، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين ديدار ضمن گراميداشت دهه فاطميه و تبريك سال نو، سالي همراه با سلامتي، سعادت و پيشرفت را براي همه آرزو كرد و جامعه سردفتري را داراي ظرفيت هاي بسياري براي كشور، دستگاه قضايي و سازمان ثبت دانست.
وي افزود: بايد از توانمندي هاي اين ظرفيت بزرگ استفاده شود. من به اين ظرفيت بزرگ اعتقاد راسخ دارم و هر روز بر ميزان اين اعتماد و اعتقاد افزوده مي شود و مطمئن هستم كه با اعتقاد به دفاتر اسنادرسمي، بسياري از مشكلات حل مي شود.
تويسركاني به مشكلاتي كه در ورودي هاي دستگاه قضايي كشور وجود دارد اشاره كرد و راه رفع اين مشكلات را غفلت از ظرفيت هاي دفاتر اسنادرسمي برشمرد و از مساعدت ها و همكاري سران دفاتر اسنادرسمي در اجراي سياست هاي سازمان ثبت قدرداني كرد.
وي اظهار داشت: براي اينكه دفاتر اسنادرسمي بتوانند جايگاه حقيقي خود را در بين مردم بيابند، آسيب شناسي ها و كارشناسي هايي صورت گيرد و در جهت رفع كاستي ها و نواقص و همچنين ارتقاي وضعيت موجود عمل شود. بايد تلاش كنيم تا راهكارهايي براي توسعه فرهنگ سندرسمي در جامعه بيش از قبل محقق شود و در اين رابطه بايد تسهيلات بيشتري در اختيار مردم قرار گيرد تا روز به روز استقبال مردم از سندرسمي و مراجعه به دفاتر اسنادرسمي افزايش يابد.
ريس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ادامه داد: اگر سازو كار به نحوي باشدكه مردم با سختي هايي روبرو شوند، تبعا اقبالي را نشان نخواهند داد و هرچقدر فرآيندها اصلاح شود،اقبال عمومي بيشتر خواهد شد. در حال حاضر با پيگيري هاي صورت گرفته فضا به گونه اي فراهم شده كه بخشي از خدمات دفاتر قضايي و دادگاهها در دفاتر اسناد رسمي انجام شود و اين مورد نقطه شروعي خوب و نويدي در نقش آفريني اين دفاتر در امر قضا و ارايه خدمات قضايي در كشور است.
استعلام الكترونيك را يك فرآيند مقدماتي در ثبت آني معاملات وي بحث استعلام الكترونيك را يك فرآيند مقدماتي در ثبت آني معاملات خواند و گفت: در اين مدت اندك بسياري از مشكلات مردم حل شده و در آينده جلوي مفاسد بسياري گرفته خواهد شد. منتخبين سردفتران بايد در تبيين، توجيه و اجراي سياست هاي سازمان ثبت آماده باشند.
وي تبادل اطلاعات با خطوط داخلي(اينترانت) را در سال جاري گامي در جهت رفع مشكلات قطعي اينترنت دانست وگفت: تبادل اطلاعات با خطوط داخلي قطعا برخي مشكلات را حل خواهد كرد.
تويسركاني كار ثبت آني و اصلاح فرآيندها را در دفاتر اسنادر سمي به تعمير يك وسيله نقليه در حال حركت تشبيه كرد وگفت: اين وسيله نقليه را نمي توان متوقف كردو بايد در حال حركت تعمير كرد. در اين رابطه كار بسيار سخت و دشوار است اما شيريني نتيجه در پايان دوچندان خواهد بود.
گواهي امضاي الكترونيك را تجربه اي موفق در دفاتر اسناد رسمي حذف كل اوراق بهادار در آينده اي نزديك ريس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گواهي امضاي الكترونيك را تجربه اي موفق در دفاتر اسناد رسمي دانست و به حذف اوراق بهادار از اين دفاتر در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: براي حل مشكل كمبود اوراق بهادار در دفاتر اسنادر سمي كارشناسي هايي صورت كرفته است كه بر اساس آن حذف كل اوراق بهادار از اين دفاتر مرحله بعدي كار است.اين مورد كاري حساس و حياتي است تا به مرحله ثبت آني معاملات برسيم كه دقت و سرعت در انجام كار و كاهش هزينه ها را براي دفاتر اسناد رسمي و مردم در پي خواهد داشت.
اميدواريم آيين نامه اجرايي ماده 29 با سرعت تهيه و به تصويب برسد وي همچنين درخصوص ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي گفت: در اين رابطه سرمايه گذاري ها و پيگيري هايي صورت گرفت كه اين كار را از وظايف دفاتر اسنادرسمي حذف كننداما باهماهنگي و همكاري هاي كه صورت گرفت و با تصميم ارزشمند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اجازه داده نشد كه اين مطلب مهم از جايگاه اصلي خود منحرف شود.
وي ادامه داد: طبيعي است كه افرادي بانيات و خواب هايي كه ديده بودند دست از تلاش برندارند و باتوجيهات زيبا و به ظاهر منطقي جلو مي آيند اما در واقع به دنبال برخي نيات خود هستند. اطلاع رساني هميشه موثر است و در اين رابطه در حال حاضر باگذشت يكسال از لزوم تنظيم آيين نامه، بايد با مسئولان مربوطه در اين خصوص صحبت كرد.
ريس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه برخي غافل اند كه با نيات به ظاهر درست خود ثبت رسمي را متزلزل كنند گفت: در حالي گه اين مصلحت مهم اگر مورد بي توجهي قرار گيرد، هزينه هاي بسياري را به جامعه وارد مي كند و اميدواريم باسرعت آيين نامهاجرايي اين كار تهيه و به تصويب برسد.
لزوم تشكيل كانون هاي سردفتري در استان ها وي در پايان به لزوم تشكيل كانون هاي سردفتري در استان ها اشاره كرد و گفت: بايد به سرعت به سمت تشكيل كانون ها در استانهاي مختلف حركت كنيم و اين مورد جنبه رسمي و قانوني به خود گيرد. بايد شرايط را تغيير داد و موانع رابرطرف كرد.كانون مركز عصاره همه كانون ها در سراسر كشور باشد و كانونهاي استان ها هم مسئوليتهايي را بر عهده گيرند. انتهاي پيام
|
|
+ نوشته شده در
دوشنبه 28 فروردین1391ساعت 12:43 توسط ابوالقاسم زاده |
|
شهر زیبای مدینه شده آبستن صد فتنه و بیدادکه تا حشر به گردون رود از حنجره اهل ولا شیون و فریاد، که در ازمنه دهر ندارد کسیاین حق کشی و ظلم و ستم یاد، شرافت ز میان رفته، قرار از دل و جان رفته، گل آرزویملت اسلام به تاراج خزان رفته، محمد که بود جان گرامی جهانها ز جهان رفته، مدینهشده خاموش، جهان گشته سیهپوش، عجیب است که بعد از دو مه و نیم، غدیر نبوی گشتهفراموش، در فتنه شده باز و سقیفه شده آغاز عدالت ز جفا خانهنشین، بیدادگری سر بهدرآورده، مولای دو عالم شده بییاور و در خانه در بسته گرفته ز الم زانوی غم در برو بر غربت اسلام کشد از دل پر غصه خود آه که آتش زده با شعله فریاد درون ارض و سمارا. آب غسل و کفنختم رسل خشک نگردیده که قرآن شده پامال و فراموش شده حرمت پیغمبر و دین و علی و آل،گروهی که شده بنده دجال، ستادند در بیت خداوند تبارک و تعالی به درون کینه مولا، نهحیایی و نه شرمی ز رسول و علی و حضرت زهرا، عوض دسته گل شاخه هیزم به سر شانهنهادند، در خانه ستادند، ز بیداد زبان را به جسارت بگشادند، که: هان یا علی از چیستکه در خانه نشستی؟ در از قهر به روی همه بستی، اگر این لحظه در خانه خود را نگشایی،نیایی به سوی مسجد و بیعت ننمایی، همه آتش بفروزیم و در خانه بسوزیم، بسوزیم حسین وحسن و فاطمهات را، که از این شورش و تهدید تن زینب و کلثوم و حسین و حسن و فاطمهلرزید، کشیدند ز دل ناله که: ای ختم رسل سر به در آور ز دل خاک و ببین غربت مارا.
در این حادثهشوم به اذن علی آن رهبر مظلوم، که مظلومی او تا ابدالدهر بود بر همه معلوم، مه برجحیا فاطمه آمد پس در گفت که: ای قوم ستمکار به جرات شده با ذات خدای احد قادردادار، پس از رحلت پیغمبرش آماده پیکار، چه خواهید از آل نبی و حیدر کرار، ندیدیدکه ما در غم پیغمبر اکرم همه هستیم عزادار، دریغا که همان عهدشکنهای دو روی همهغدار، عوض شرم و حیا پاسخشان شد شرر نار، ز بیتالحرم وحی، برآمد شرر و دود سویگنبد دوار، خدا داند و زهرا که چه رخ داد میان در و دیوار، چه با فاطمه از آن لگد وضربت در شد، به هواداری او محسن شش ماهه سپر شد، به خدا زودتر از مادر مظلومه خودگشت فدا شیر خدا را .
نفس فاطمه ازدرد درون قفس سینه افروخته پیچید که میخواست شود زیر و رو از ناله او شهر مدینه،که به هم ریخت نظان فلک از ناله یک یا ابتایش، چه بگویم که سخن در جگرم لخته خونگشته و انگار که بازوم شکستهست و یا درد کنم در دل و در سینه و در پهلویم احساس ویا مانده به رویم اثر سیلی و انگار که پشت در آن خانه ز شلاق ستم گشته تنم یکسرهمجروع، نه آخر مگر از آب و گل فاطمه کردند مرا خلق، نباشم به خدا شیعه اگر حس نکنمآن همه دردی که فرو ریخت به جان تن زهرا، به تن پاک و شریفی که محمد زده گل بوسه چوآیات خدا بر همه اعضاش، به قرآن بود این درد به درون تن من تا پسرش مهدی موعودبیاید، شور آتش جان و دل کل محبان علی را بنشاند، ز عدو داد دل مادر مظلومه خود رابستاند، بگشایید به تعجیل ظهورش همه شب دست دعا را. به خداییخداوند در این صحنه ایجاد علی دوست تر از فاطمه نبود به پیمبر قسم از فاطمه بایستبگیریم همه درس ولایت، به علی دوستی فاطمه سوگند بخوانید به تاریخ و ببینید که باپهلوی شکسته و بازوی ورم کرده و با سقط جنینش ز فشار در و دیوار و کبودی رخ چون گلیاسش، به دفاع از علی از جا حرکت کرد، سپس یک تنه استاد و ندا داد که من در دل دشمنتک و تنها به علی یاور و یارم، نگذارم نگذارم که شود یک سر مو از سر او کم، منم ومهر و ولایش، سر جانم به فدایش، ز ازل گفتم و گویم که علی هست من و من همه اویم بهخدا یا که علی را به سوی خانه برم یا که چو شش ماهه خود کشته در این راه شوم، اینمن و این بازو و این محسن مظلوم، بگیرم جلوی فتنه و بیداد شمارا .
بعد از اینفاجعه شد دست ستم باز و دگر کشتن اولاد علی تا ابدالدهر شد آغاز و شروعش ز در خانهزهراست، سپس کشتن مولا، پس از آن قتل حسن پس از آن فاجعه کرب و بلا ریختن خون حسینابن علی بود و جوانان بنی هاشم و هفتاد و دو سرباز رشیدش، پس از آن کودک شش ماههمعصوم شهیدش، چه شهیدان عزیزی که از این سلسله تقدیم خدا گشت، یکی مالک اشتر یکیعمار یکی مثیم تمار یکی حجر و رشید است و سعید ابن جبیر است هزاران و هزاران وهزاران تن از اینان که بریدند سر از پیکرشان فرقه اشرار به این جرم که بودند طرفدارعلی حیدر کرار و هنوز از دم شمشیر سقیفه به ستم خون محبان علی ریزد و ریزد مگر آنروز که مهدی بستاند ز عدو داد تمام شهدا را. |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه 16 فروردین1391ساعت 13:45 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
سلام عید همتون مبارک. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
|
|
+ نوشته شده در
پنجشنبه 25 اسفند1390ساعت 21:47 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
جناب آقای سید علیرضا میرشریفی، معاونت پرتلاش و متعهد امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،بار دیگر،با این سازمان خداحافظی کرد.
مردی مومن،متعهد،مدیر،شریف، متدین،متعلق به خاندان جلیل القدر سادات و روحانیت ، متخلق به اخلاق اسلامی و انسانی و دریک کلام، انسانی وارسته و خدوم ، معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ترک گفت، تا از این پس دیوان عالی کشور شاهد خدمات این مدیر لایق و توانمند و مومن باشد. بی اغراق، ایشان از شاخص ترین مدیران تاریخ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند، که تاریخ و وجدانهای بیدار و سلیم النفس،بهتر در این خصوص قضاوت خواهند کرد. در حوزه اداری،به واقع در زمان تصدی معاونت امور اسناد، شاهد زحمات فراوان و خستگی ناپذیر این عزیز بودیم.دفاع بی حد و مرز ایشان از قانون و اعتبار اسند رسمی در برابر هجمه های ناروا به قانون و اعتبار سند رسمی از سوی بسیاری از اشخاص و نهادها و دستگاهها، چهره ای شاخص از ایشان به یادگار گذاشت.عملکرد ایشان در گذشته نیز بهترین شاهد این ادعاست. تلاش مجددانه ایشان در ایجاد نگرشی تازه و به روز، در سطحی کلان به حوزه کارکردهای سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی ستودنی است. حمایتهای بی دریغ و موثر ایشان از طرح ملی گواهی امضای الکترونیک وتوجه خاص و ویژه به حوزه انفورماتیک و سایر بحثهای مربوط به مباحث فن آوری اطلاعات در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی و اشراف ایشان بر مفاهیم و کارکردهای این موضوعات،نشان از دید وسیع و روشن ایشان بود. توجه و اهتمام جدی و خستگی ناپذیر ایشان به روند بازرسی دفاتر اسناد رسمی و تشکیل پرونده در دادسرا و روند رسیدگی به تخلفات سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران در دادگاههای بدوی و تجدید نظر و توجه خاص به عملکرد کمیسیون ماده 42،بخشی دیگر از خدمات ارزنده جناب آقای میرشریفی است. دغدغه دیگر ایشان در حوزه تشکیل کانونها و جوامع سردفتران و دفتریاران و تعریف و تعیین وظایف و تقویت این حوزه بود و این موضوع همواره مد نظر ایشان بود. سالم سازی و شفاف سازی و آسان سازی در راستای خدمت رسانی به همکاران سردفتر و دفتریار،همراه با رعایت قانون، دغدغه جدی یشان در حوزه مدیریت کانون سردفتران و دفتریاران در بخشهای مختلف بود. در کنار جلسات و برنامه های سازمانی و برون سازمانی،سفرهای استانی متعدد و مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، تعامل برادارانه اما جدي با تشكيلات كانون سردفتران و دفترياران، توجه به مشکلات اداری حوزه معاونت اسناد،برگزاری جلسات اختبار در حوزه های مختلف،حمایت از اصلاح سمت و سوی فعالیتهای اداره کل امور اسناد و سردفتران با تلاشهای مدیر کل محترم این اداره جناب آقای هاشمی مقدم،توجه خاص ملاقاتهای مردمی در کنار مراجعات فراوان و مکرر مردم عادی،مدیران سازمان،سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران و سایر مدیران و مسوولان در بخشهای مختلف و دهها دغدغه و برنامه دیگر،مدیری شخصیت و کارکرد ممتاز از جناب آقای میرشریفی عرضه می دارد. اما در کنار تمام این فعالیتهای این عبد الی الله،تخلق به اخلاق اسلامی و انسانی،زاویه ای دیگر برای سخن گفتن از ایشان عرضه می دارد. ایمان، ادب، تواضع و فروتنی، صبر سعه صدر مثال زدنی ایشان همراه با علم و تقوا خصيصه هاي ارزنده اي است كه خداوند به ايشان اعطا نموده است.اين ويژگيهاي ممتاز مورد تاييد هر شخصي است، كه حتي يك بار خدمت ايشان شرف حضور يافته است. به هر روي،هر توضيحي در خصوص شخصيت ممتاز جناب آقاي ميرشريفي،توضيخ اندكي از واضحات است، چرا كه نه ايشان نيازي به اين بيان دارند و نه كسي از زواياي برجشته شخصيت ايشان بي اطلاع و نه اين لسان كمترين توان اداي دين دارد. اميدواريم روش و منش اين برادر دلسوز و مومن سرمشقي براي ما باشد و همواره به گفته حضرت امير(ع)،مسووليتها و مسندها را امانت بدانيم نه غنيمت. فراموش نكنيم كه ايشان يادگاري بي ادعا از دوران دفاع مقدس اين كشور است و بي شك سايه معنوي دوستان شهيد ايشان بر زندگي و شخصيت ايشان چنان بركت و اثري داشته است ،كه هر رويداي براي ايشان رضايت است و تسليم به درگاه خداوند متعال و ما رايته الا جميلا... از خداوند عزيز و توانا،براي ايشان آرزوي توفيق و عاقبت بخيري و سرافرازي داريم و اميدواريم ،خداوند متعال به واسطه دوستان شهيد اين برادر عزيز،توجه و تفضل خاص خود را نصيب ايشان گرداند و بي شك عاقبت هر فرد دلسوز و مومن و خدوم و متعهد چيزي جز اين نيست... |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه 3 اسفند1390ساعت 12:45 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
خریداران انصراف فروشنده را قبول کنند یا برای ثبتمحضری به دفترخانه بروند؟ «دنیایاقتصاد» در این گزارش با اشاره به انصراف ناگهانی فروشندههای مسکن در کمال ناباوری خریداران، شیوه کلاهبرداری جدید در بازار مسکن را روایت کرده بود که در قالب آن، مالکی در ابتدا ادعای فروش را مطرح میکند و با دریافت 10 تا 20 درصد مبلغ معامله، بعد از چند روز به خریدار اعلام میکند که از فروش پشیمان شده و اصل پول را بدون احتساب جریمه به او برمیگرداند غافل از اینکه فرد به ظاهر فروشنده، در این مدت با پول دریافتی اقدام به سرمایهگذاری در بازارهای سودده همچون طلا و دلار کرده است.گذشته از نظراتی که خریداران زیاندیده در سایت تابناک درباره این گزارش گفتهاند، روز گذشته رییس اتحادیه مشاوراناملاک تهران نیز در این باره به «دنیایاقتصاد» گفت: خریداران مسکن باید 4 اصل مهم را هنگام معامله، درنظر بگیرند: اول اینکه طمع نکنند به این معنی که فریب واژههایی همچون اکازیون یا زیرقیمت را نخورند، دوم اینکه تعارف با فرد فروشنده را کنار بگذارند و درباره مشخصات کامل آپارتمان تحقیق کنند، سوم اینکه متن قرارداد را نخوانده امضا نکنند و چهارم اینکه به مشاوراملاک متخصص برای تنظیم قرارداد مراجعه کنند.هر چند اصول چهارگانهای که مصطفیقلیخسروی گفته، لازمه انجام معامله ملکی است اما آنطور که برخی از زیاندیدهها در بازار مسکن میگویند در برخی از معاملههایی که به هم میخورد، مشاور املاک در احقاق حق خریدار، آنچنان تلاشی نمیکند تا جاییکه خریداران مدعی هستند بودونبود مشاور، فرقی به حالشان ندارد. خسروی با تاکید بر اینکه نقش مشاوراملاک در بههم خوردن معامله به ضرر خریدار از نظر حقوقی باید ثابت شود، گفت: اگر کسی قراردادی نوشت و پول گرفت و امضا کرد و سپس آن را فسخ کرد، برای خریدار حق ایجاد کرده و باید رضایت او را برای فسخ، بگیرد.در بین نظرات مردم که «تابناک» آنها را منتشر کرده، کاربردیترین نظر به شرح زیر است: «وقتی مبایعه نامه نوشته و مخصوصا اینکه کد رهگیری میخورد صاحب آن ملک شخص خریدار است و فروشنده مکلف به فروش ملک در تاریخ قید شده و حضور در دفترخانه میباشد و اگر زیرش بزند خریدار میتواند در مراجع قضایی شکایت کند و گرچه کمی روند طولانی دارد، ولی در اکثر مواقع حق را به خریدار میدهند.» دنیای اقتصاد |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه 3 اسفند1390ساعت 12:23 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
|
|
+ نوشته شده در
دوشنبه 24 بهمن1390ساعت 14:15 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
مراسم بزرگداشت ایام الله دهه مبارک فجر با حضور روسای کانونها و جوامع سردفتری، سران دفاتر اسناد رسمی،دفتریاران و مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران،این کانون ضمن دعوت از همکاران گرامی برای حضور در این مراسم به اطلاع می رساند، گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر، سه شنبه 18/11/1390 راس ساعت 16در محل سالن اجتماعات کانون سردفتران و دفتریاران، برگزار خواهد شد.//
همچنین، سران دفاتر اسنادرسمی و دفتریاران به منظور تجدید بیعت با آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) روز چهارشنبه 19/11/1390 ساعت 15:30 در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) حضور به هم می رسانند،لذا به اطلاع همکاران گرامی می رساند، وسیله ایاب و ذهاب راس ساعت 14:30 از مقابل کانون سردفتران و دفتریاران، به سمت حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) مهیا خواهد بود. |
|
+ نوشته شده در
سه شنبه 18 بهمن1390ساعت 9:10 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
|||||
|
+ نوشته شده در
سه شنبه 18 بهمن1390ساعت 9:6 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|||||
|
|||||
|
+ نوشته شده در
پنجشنبه 13 بهمن1390ساعت 8:49 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|||||
|
نيروي انتظامي ميتواند با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد کافي در مراکز تعويض پلاک فراهم آورد.
کانون سردفتران و دفترياران به دنبال انتشار اظهاراتي از قول معاون امور مجلس رييسجمهور در خصوص نحوه تنظيم سند نقل و انتقال خودرو، اطلاعيهاي صادر کرد. به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران، متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير است: «بسمه تعالي در آستانه آغاز جشنهاي شكوهمند سي و سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي كه تفكيك قوا را بهعنوان يك اصل مترقي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ارمغان آورد و تاسيس مجلس شوراي اسلامي بهعنوان تجلي خواست ملي و تاريخي ملت بزرگ ايران مبني بر «التزام همگان به قانون» و «نهادينه كردن قانونگرايي» يکي از نتايج پرثمر اين انقلاب محسوب ميشود، معاون محترم امور مجلس رييسجمهور در اظهاراتي در جمع روساي واحدهاي حقوقي نيروي انتظامي در خصوص نحوه تنظيم سند نقل و انتقال خودرو سخناني را ايراد كردهاند که فاقد وجاهت قانوني بوده و ميتواند از آن، عدم التزام به قانون و نيز برداشتها و تفاسير نادرست از قانون استنباط شود. کانون سردفتران و دفترياران با يادآوري فرمايش تاريخي حضرت امام خميني (ره) مبني بر اينكه «مجلس در راس همه امور است» و تاكيدات مكرر رهبر معظم انقلاب بر لزوم «رعايت مر قانون» ضمن ابراز تاسف، بيش از اين سکوت را جايز ندانسته و ضروري ميداند نکاتي را به اختصار جهت استحضار ملت شريف ايران يادآور شود. مجلس محترم شوراي اسلامي در جلسه علني مورخ 26 ديماه سال 1389 با راي اکثريت قاطع نمايندگان خانه ملت (142 راي مثبت، 68 راي منفي و هفت راي ممتنع از 226 نماينده حاضر) اراده خود را مبني بر اعتبار سند رسمي و لزوم تنظيم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي متجلي ساخت و در نهايت ماده 29 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمههاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه را به شرح زير، تصويب كرد: «ماده 29 ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام ميشود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيينشده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمهها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه كنند. تبصره 1 ـ نيروي انتظامي ميتواند با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد کافي در مراکز تعويض پلاک فراهم آورد. تبصره 2 ـ آييننامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دورهاي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراکز تعويض پلاک توسط وزارتخانههاي دادگستري و کشور و نيروي انتظامي ظرف يک ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد.» نگاهي ساده و اجمالي به ماده تصويبي مجلس محترم شوراي اسلامي، نشان ميدهد كه قانونگذار، دارندگان وسايل نقليه را «مکلف» كرده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمهها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد» به «ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيينشده از سوي راهنمايي و رانندگي» مراجعه كنند. لذا قانونگذار حکيم، جاي هيچگونه ابهامي را در خصوص موضوع باقي ننهاده تا بتوان از آن، برداشتها و تفاسير ناصواب و نادرست استنباط كرد و بر ضرورت تنظيم سند رسمي و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي صحه گزارده و تاکيد كرده و صلاحيت نيروي انتظامي را صرفا در محدوده بررسي اوليه اصالت وسيله نقليه، تعيين هويت مالك، پرداخت جريمهها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالك جديد، تعريف و مشخص كرده است. با توجه به اينکه جناب آقاي ميرتاجالديني معاون محترم امور مجلس رييسجمهور، خود از فرآيند بررسي و تصويب ماده قانوني يادشده اطلاع داشته و در هنگام بررسي ماده مرقوم در صحن علني مجلس به عنوان نماينده دولت در مقام مخالف با پيشنهاد مطروحه اعلام نظر كرده و قاطبه نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز با تصويب ماده 29 به شرحي که بيان شد مخالفت مجلس را با ديدگاه ايشان اعلام داشتهاند اما اينک با گذشت يک سال از موضوع، اصرار ايشان و بيان نظراتي که ميتواند موجب تشويش اذهان عمومي شود موجب تعجب است و از اينرو، معاون محترم امور مجلس رييسجمهور را بار ديگر به ملاحظه دقيق متن قانون و التزام به آن توصيه ميكند. کانون سردفتران و دفترياران با عنايت به موارد پيشگفته و اعتقاد راسخ به وظيفه قانوني خود در پاسداري از کيان و حيثيت «سند رسمي» و «دفاتر اسناد رسمي» به عنوان تضمينکنندگان مالکيت مردم بر اموال خويش اميدوار است که مسئولان محترم با احساس تعهد نسبت به وظايف و رسالتهاي قانوني خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزيده و از حريم افكار عمومي در خصوص مسائل مربوط به مالكيت كه تضرر و خسران حقوق عامه در درازمدت را در پي خواهد داشت، مراقبت کنند.» |
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه 12 بهمن1390ساعت 8:54 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
خبر گزاری مهر _(( میر تاج الدینی:نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ضروری نیست.)) معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تصویب قانون جدید جرائم راهنمایی و رانندگی در مجلس شورای اسلامی را یادآور شد و اظهار داشت: طبق ماده 29 این قانون که مربوط به نقل و انتقالات خودرو می باشد سندی که پلیس برای خودرو صادر می کند مدرک رسمی است. وی تصریح کرد: با وجود سندی که پلیس راهنمایی و رانندگی برای خودرو صادر می کند اگر شخصی خودرو خود را بفروشد نیروی انتظامی علاوه بر اینکه پلاک آن را عوض و پلاک جدید صادر می کند سند جدیدی نیز تهیه می شود که این سند رسمی است. میرتاج الدینی تصریح کرد: با وجود چنین سندی چه ضرورتی دارد که مالکان خودروها به دفاتر ثبت اسناد بروند و خودرو خود را به ثبت برسانند. ***** قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و اخذ جرایم مصوب 16/10/1389 مجلس شورای اسلامی: ماده 29 - : نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تأیید شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. تبصره 1:نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد. تبصره 2 : آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.)) ***** در ماده فوق خیلی صریح و روشن و بدون ابهام آمده است که انتقال اسناد باید مطابق سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد . ماده ی مذکور یک قانون است. قانون مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم ، قانونی است کاملا جدید ، که تقریبا بیشتر از یک سال نیست که از تصویب آن می گذرد . نیاز به استدلال ندارد که بگوییم قانون برای این است که همه از آن اطاعت کنند تا از هرج و مرج و خود راء یی و استبداد جلوگیری شود حتی عامه ترین و کم اطلاع ترین افراد یک جامعه نیز این را می دانند . حال با این وصف بسیار جای تعجب و تاسف دارد وقتی می شنویم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور چنین اظهار خلاف قانونی نموده اند . این سخن اگر از روی بی اطلاعی از قانون باشد آن هم از چنین شخصیتی،تاسف بار است و اگر از روی عناد و دهن کجی به قانون مصوب مجلس باشد مصیبت بار است . شاید جناب میر تاج الدینی از سابقه ثبت نقل و انتقال اسناد اتومبیل بی اطلاع هستند که گفته اند (( این کار- ثبت انتقال در دفاتر اسناد رسمی _ جز تلف شدن وقت و هزینه اضافی برای مردم هیچ سودی ندارد.)) و خبرندارند که ثبت اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی سابقه 30 - 40 ساله دارد و فقط چند سال است که نیروی انتظامی مرکزی را به نام مرکز تعویض پلاک با کلی خدم و حشم برپا کرده اند و کلی وقت و هزینه زائد بر مردم تحمیل کردند و می کنند به نحوی که ثبت یک سند در دفتر حد اکثر نیم ساعت زمان می برد ولی تعویض پلاک در مراکز مذکور حد اقل یک نصف روز وقت مردم را می گیرد چرا که برای تعویض پلاک و ایاب و ذهاب به مراکز مربوطه خریدار و فروشنده هر دو باید یک نصف روز مرخصی برای این کار داشته باشند.گذشته از این شرایط صحت معامله و تشریفات آن در این مراکز به هیچ وجه رعایت نمی شود. حال تعویض پلاک وقت و هزینه اضافی بر مردم تحمیل کرده است یا ثبت سند رسمی؟ این امر را حمل بر بی اطلاعی جناب میر تاج الدینی از قانون و سابقه ثبت اسناد اتومبیل می کنیم چرا که اگر غیر از این باشد دهن کجی بزرگی به قانون و مجلس شده است و تحریک و دعوت به تمرد از صریح قانون نموده اند.
گویا بی خبر از سابقه ثبت اسناد اتومبیل و تعویض پلاک این عبارات ناشی از القائات دیگران بیان نموده اند. شاید هم از روی متنی که به ایشان داده شده است این مطالب را خوانده اند. |
|
+ نوشته شده در
دوشنبه 10 بهمن1390ساعت 20:37 توسط ابوالقاسم زاده |
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو وبلاگ عناوین مطالب وبلاگ |
| درباره وبلاگ |
سردفتر مهدي ابوالقاسم زاده
|
| آرشیو موضوعی |
|
اخبار حقوقي و ثبتي به روز ايران |
|
RSS
|