مجلس به‌دنبال تعیین تکلیف سند خودرو

- پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه از مدعیان اختیاری بودن ثبت سند خودرو در دفاتر خواست از مجلس درخواست استفساریه کنند، یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با تأکید بر شفافیت قانون مربوط به ثبت مالکیت خودرو، گفت: قانون تکلیف را مشخص کرده اما برای اتمام اختلافات موجود طرح استفساریه قانون را در مجلس تدوین و تصویب خواهیم کرد

 

ابوالفضل ابوترابي كه از مدافعان ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد است در توضيح اظهارات سخنگوي قوه قضاييه و در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت گفت: براساس قانون، دفاتر اسناد رسمي براي ثبت مالكيت خودرو بايد به رسميت شناخته شوند. درحقيقت مرجع ثبت در كشور بايد واحد باشد تا با مراجعه به اين دفاتر تمام اطلاعات مالك براي اموال منقول و غيرمنقول مشخص و روشن باشد. براي رفع اختلاف نظر‌هاي مطرح و اجراي مرّ قانون، مجلس مي‌تواند با تدوين و تصويب طرح استفساريه اين قانون به مرجعيت دفاتر اسناد رسمي براي ثبت مالكيت خودرو رسميت بخشد.

وي با بيان اينكه طرح استفساريه قانون مربوط به ثبت مالكيت خودرو هنوز در مجلس تهيه نشده، گفت: «گمانه‌زني براي تدوين و ارائه آن شده است تا با اين اقدام تمام اختلافات موجود بر سر ثبت مالكيت خودرو تمام شود. در طرح استفساريه مي‌توان به موضوع تعويض پلاك خودرو نيز اشاره كرد تا همانند گذشته از اين اقدام صرف‌نظر شود به‌گونه‌اي كه براي نقل و انتقال خودرو نيازي به تعويض پلاك نباشد.»

پيش از اين سخنگوي قوه قضاييه تأكيد كرده بود اگر ناجا از مجلس درخواست استفساريه نكند، به محاكم قضايي بخشنامه خواهد كرد كه اسناد ثبت نشده خودرو در دفترخانه‌ها را مثل سند عادي به شمار آورده و سند صادره ناجا را به‌عنوان سند رسمي نپذيرند.ناجا هنوز به اين اظهارات غلامحسين محسني اژه‌اي واكنشي نشان نداده است.

ابوترابی خبر داد: مجلس به دنبال طرح استفساریه برای رسمیت بخشیدن به دفترخانه‌ها برای ثبت مالکیت خودرو

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور با تاکید بر شفافیت قانون مربوط به ثبت مالکیت خودرو، گفت: قانون تکلیف را مشخص کرده اما برای اتمام اختلافات موجود طرح استفساریه قانون را در مجلس تدوین و تصویب خواهیم کرد.

 

 

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و تاکید وی بر ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی برای ثبت مالکیت خودرو باید به رسمیت شناخته شوند، در حقیقت مرجع ثبت در کشور باید واحد باشد تا با مراجعه به این دفاتر تمام اطلاعات مالک برای اموال منقول و غیرمنقول مشخص و روشن باشد.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر شفافیت قانون ثبت سند مالکیت خودرو، تصریح کرد: این قانون تکلیف چگونگی و مرجع ثبت خودرو را تعیین کرده است و فقط نیاز به اجرا دارد، نیروی انتظامی نیز باید به قانون تمکین کند.

وی افزود: هرچند قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی شفاف و روشن است اما برای رفع اختلاف نظر‌های مطرح و اجرای مرّ قانون، مجلس می‌تواند با تدوین و تصویب طرح استفساریه این قانون به مرجعیت دفاتر اسناد رسمی برای ثبت مالکیت خودرو رسمیت بخشد.

ابوترابی تاکید کرد: طرح استفساریه قاون مربوط به ثبت مالکیت خودرو هنوز در مجلس تهیه نشده اما گمانه‌زنی برای تدوین و ارائه آن شده است تا با این اقدام تمام اختلافات موجود بر سر ثبت مالکیت خودرو تمام شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در طرح استفساریه می‌توان به موضوع تعویض پلاک خودرو نیز اشاره کرد تا همانند گذشته از این اقدام صرف نظر شود به گونه‌ای که برای نقل و انتقال خودرو نیازی به تعویض پلاک نباشد.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه گفت: مدعیان اختیاری بودن ثبت سند خودرو در دفاتر، از مجلس درخواست استفساریه کنند وگرنه به محاکم قضایی بخشنامه خواهیم کرد که اسناد ثبت نشده خودرو در دفترخانه‌ها را مثل سند عادی به شمار آورده و سند صادره ناجا را به عنوان سند رسمی نپذیرند.