نظريه مشورتي کميسيون حقوقي کانون استان در مورد تخفيف 70 درصد ايثارگران از حق الثبت اسناد

نظريه مشورتي کميسيون حقوقي کانون استان در مورد تخفيف 70 درصدي ايثارگران از حق الثبت اسناد الف) نظر به اينکه قانونگذار در تبصره الحاقي به ماده 3 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران صرفا شخص ايثارگر را از امتياز معافيت از حق الثبت برخوردار نموده و در بند الف ماده يك قانون ياد شده هم ضمن تعريف ايثارگر مصاديق آنرا احصا نموده است و با توجه به اينکه برخورداري از امتياز تسهيلات مسکن لزوما به معني برخوداري از امتياز معافيت از حق الثبت نميباشد لذا از بين مشمولان دريافت تسهيلات مسکن صرفا جانبازان 25 درصد و بالاتر و آزادگان مشمول تبصره الحاقي ياد شده مي باشند ب) با توجه به اينکه استفاده از تسهيلات مسکن ايثارگران و به تبع آن برخورداري از معافيت حق الثبت تابع شرايط خاصي است لذا احراز شرايط ايثارگري ، اعلام بانک اعطا کننده تسهيلات يا معرفي نامه معتبر از سوي  بنياد شهيد و امور ايثارگران مي باشد ج) با عنايت به حكم فصل دوم از قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران که به مسکن ايثارگران اختصاص يافته است و قيود مندرج در تبصره الحاقي ، معافيت ياد شده شامل 1) اسناد قطعي غيرمنقولي که بمنظور تامين مسکن ايثارگران و توام با سند رهني براي خريد مسکن تنظيم مي شود 2) اسناد رهني خريد مسکن 3) اسناد تسهيلات ساخت و احداث مسکن ايثارگر ( مشارکت مدني ) و 4) اسناد فروش اقساطي ناشي از مشارکت مدني مي باشد . با اين توضيح که چون مطابق ماده 133 قانون ثبت و بخشنامه شماره 8901/34/1-18/3/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مندرج در کد 819 م.ب.ث) در اسناد بيع غيرمنقول حق الثبت سند بر عهده متقاضي ثبت (انتقال دهنده) ميباشد لذا در اسناد بيع غيرمنقول معافيت مقرر صرفا شامل ماليات بر ارزش افزوده و هزينه صدور الکترونيکي سند مي باشد د) با توجه به صراحت عبارت «حقوق دولتي» در تبصره الحاقي ياد شده ،‌ معافيت مقرر شامل 1) حق الثبت 2) ماليات بر ارزش افزوده 3) هزينه استعلام ثبتي 4) هزينه صدور الکترونيکي سند مي‌باشد     جهت دريافت فايل pdf اينجا را کليک نماييد پي نوشت : تبصره الحاقي به ماده 3 مکرر قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران: - ايثارگران در پرداخت هزينه‌هاي حق‌الثبت و حقوق دولتي مربوط به خريد و فروش، ترهين اسناد مالکيت تسهيلات وام خريد يا ساخت مسکن از هفتاد درصد (70%) معافيت برخوردار مي‌باشند.

آب پاکی ریاست جمهوری بر دست «پلیس»/ حق با «کانون سردفتران» شد

رئیس امور پیگیری‌های ویژه دفتر رئیس جمهور در پاسخ به نامه محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره لزوم یا عدم لزوم ثبت معاملات نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرده است:

*پیرو رونوشت نامه شماره ۷۳۶۳۲ مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ در در خصوص رفع اختلاف نظر آن کانون با نیروی انتظامی راجع به نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر رسمی و ضرر و زیان وارده به دولت از بابت عدم دریافت حقوق و عوارض مربوطه در صورت تحقق و اعمال نظر نیروی انتظامی در این زمینه، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۱۰۱۰/۲۰۷۱۸ مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌شود.

*با عنایت به اینکه در صدر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است« نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود» و سپس دارندگان وسایل نقلیه مکلف شده‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند؛ لذا حکم ماده مزبور از صراحت کامل برای لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی برخوردار است.

*قید کلمات «قبل» و «ابتدا» حاکی از لزوم تنظیم سند رسمی برای خودرو است. همچنین در تبصره یک ماده مذکور و ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی آن، فرایند تغییر مالکیت خودرو به نحوی بیان شده که ابتدا از طریق ادارات راهنمایی و رانندگی اقدام و سپس از طریق دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی نقل و انتقال، اقدام شود.

* همچنین بر اساس این گزارش از طرفی با توجه به تبصره یک ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم سند بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته و متعاقب آن حسب ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تکالیفی برای دفاتر اسناد رسمی در این باب مقرر شده است؛ بنابراین با عنایت به سیر تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به اخلفا رانندگی، سابقه ایرادات شورای نگهبان و با توجه به صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی، لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است و رأی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۲-۴۲۱ مورخ یکم آبان سال ۹۲ نیز مبین تفکیک صلاحیت قانونی ثبت سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک، بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک در نیروی انتظامی است.