پرونده های چک و مهریه در ادارات ثبت بررسی می شود
محمدحسن بهادر در حاشیه نخستین کمیته تخصصی اسناد سال جاری این اداره کل بر تقویت نیروی انسانی و فیزیکی دوایر اجرای اسناد رسمی، تاکید و با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصلاح آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ضروری دانست.
وی به قوانین نحوه اجرای محکومیت های مالی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره و تصریح کرد: بخشی از مواد آئین نامه اجرا و نحوه رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی که در سال 87 مصوب شد نیاز به بازنگری با توجه به شرایط فعلی دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران خاطرنشان کرد: با اجرای قانون برنامه ششم توسعه، پیش بینی میشود سالانه بیش از 6 هزار پرونده چک و 7 هزار پرونده مهریه در ادارات اجرای اسناد رسمی استان تشکیل شود که این امر در محاکم قضائی رسیدگی میشد و با آغاز این اقدام آموزش نیروهای موجود باید از اولویت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد.
وی تصریح کرد: سامانه الکترونیکی اجرای مفاد اسناد رسمی موجب یکسان سازی رویه ها و نظارت و بازرسی برخط دوایر اجرای اسناد رسمی میشود و مانع ایجاد بسیاری از اشتباهات را در روند رسیدگی به پرونده های اجرایی میگیرد.
بهادر در ادامه از تشکیل سالانه بیش از 6 هزار پرونده اجرایی در مازندران خبر داد و گفت: بیشتر این پرونده ها مربوط به اسناد رهنی و شرطی و قراردادهای داخلی بانک ها است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران یادآور شد: بیش از 311 هزار پرونده اجرایی در ادارات اجرای ثبت مازندران وجود دارد که تاکنون حدود 95 هزار آن مختومه شده است.