دفترخانه اسناد رسمي 182 تبريز

برابر آئين‌نامه اجرايي موضوع ماده 95 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم، سران دفاتر اسناد رسمي نيازي به تنظيم دفاتر براي عملكرد 95 نخواهد داشت. با توجه به اصلاحات انجام شده در قانون ماليت‌هاي مستقيم از ابتداي سال 95 دفتر مشاغل (درآمد و هزينه) حذف شد، اما دفاتر اسناد رسمي كه در عملكرد سال 91 بابت ارائه خدمات 5 ميليارد ريال يا بيشتر حق‌التحرير داشته‌اند يا ماليات عملكرد 91 آنان 27 ميليون تومان يا بيشتر بوده موظف به تهيه دفاتر روزنامه كل قبل از انقضاي سال 94 مي‌باشند كه بايد در اين زمينه فورا اقدام قانوني انجام دهند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، مشاور رسمي مالياتي با بيان اين مطالب گفت: قانون ماليات‌هاي مستقيم خرداد ماه سال 94 تصويب و از ابتداي سال  95 اجرا مي‌شود.

سيد مرتضي درّي گفت: از جمله تكاليفي كه براي دفاتر اسناد رسمي در قانون ماليات‌هاي مستقيم در نظر گرفته شده، ارائه اظهارنامه مالياتي است. اشخاص حقيقي از جمله دفاتر اسناد رسمي بايد اظهارنامه عملكرد سال 94 خود را تا پايان خرداد ماه 95 ارائه دهند در صورتي كه در سال‌هاي گذشته تا پايان تير ماه،  فرصت ارائه اظهارنامه مالياتي داشتند.

سيدمرتضي درّي با بيان اينكه اشخاص حقوقي تا تير ماه و اشخاص حقيقي تا خرداد ماه فرصت ارائه اظهارنامه مالياتي دارند، افزود: بنابراين سردفتران بايد توجه داشته باشند كه قبل از انقضاي مدت يعني خرداد ماه اظهارنامه مالياتي خود را تنظيم و ارسال كنند.

وي ادامه داد: در ارتباط با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم تنها موردي را كه سران دفاتر بايد به آن توجه كنند اين است كه با منتفي شدن قانون تسهيل تنظيم اسناد در سال 95؛ بايد حتما در اجراي ماده 187  مثل گذشته استعلام نمايند. در صورتي كه در گذشته اشخاص حق داشتند با جلب نظر و قبول خريدار، در پرداخت ماليات‌ها بدون مراجعه به دارايي، براي تنظيم سند املاك مورد نظرشان به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند و سند نقل و انتقال را بصورت رسمي تنظيم نمايند.

به گفته اين مشاور رسمي مالياتي، خوشبختانه چندي پيش سازمان امور مالياتي اعلام كرد؛ كه دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند بصورت پايلوت از طريق سيستم الكترونيكي، استعلام‌ها را اخذ كنند تا براساس اطلاعاتي كه اپراتور دفترخانه براي سازمان امور مالياتي ارسال مي‌كند ميزان ماليات محاسبه و با پرداخت ماليات، عملا گواهي بصورت الكترونيكي صادر شود. بر همين مبنا چند دفتر اسناد رسمي پايلوت و مقدمات كار فراهم شد اما به دليل عدم همخواني اطلاعات مندرج در سيستم الكترونيكي سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت، موضوع بطور كامل محقق نشد.

وي افزود: در جلسه مشترك هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران با معاون ماليات‌هاي مستقيم، محمد تقي پاكدامن گفت: به زودي با ايجاد تغييرات لازم سيستم‌ها با هم هماهنگ و اطلاعات از طريق دفاتر بصورت الكترونيكي به سيستم مالياتي ارسال تا از مراجعه مؤدي به دارايي براي اخذ گواهي ماده 187 جلوگيري شود.

درّي، درخصوص كدرهگيري خاطرنشان شد: كساني كه در اجراي ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي اخذ گواهي ماليات انتقال املاك به سازمان امور مالياتي مراجعه مي‌كردند، ملزم به تهيه كدرهگيري بودند و براي تهيه كدرهگيري بايد به دفاتر مشاوران املاك مراجعه مي‌كردند. مشاوران املاك نيز با ارائه كدرهگيري، عدد و رقمي را مطالبه مي‌نمودند. با وجود اينكه معامله‌اي مثلا بين پدر و فرزند كه در آن نقشي نداشتند و فقط پدر تصميم گرفته اموالش را به نام فرزندش يا شوهر به نام همسرش يا به موجب وكالتي كه از سنوات گذشته داشته، بصورت قطعي انجام دهد كه با درخواست دارايي براي ارائه كدرهگيري عملا با مشكل مواجه مي‌شدند. خوشبختانه ديوان عدالت اداري دستور‌العمل ارائه كدرهگيري را كلا باطل اعلام كرد.

به گفته اين مشاور رسمي مالياتي؛ سازمان امور مالياتي، كدرهگيري را در دو مرحله بخشنامه كرده بود كه در يك بخشنامه، همه افرادي كه براي اخذ گواهي مراجعه مي‌كنند موظف به ارائه كدرهگيري بودند؛ اما رئيس سازمان امور مالياتي وقت، بعد از مدت كمي تسهيلاتي را قائل شد كه بين شركت‌ها و سازمان‌ها و بين كساني كه قبلا معامله انجام داده‌اند و همچنين در معاملات بين طبقه اول نيازي به اخذ كدرهگيري نبود. متاسفانه تنظيم‌كننده، متوجه شماره بخشنامه ها نشده و بخشنامه‌اي كه تسهيلات داشت را درج كرده و در نتيجه ابطال شده بود.

درّي در ادامه گفت: سازمان امور مالياتي در پاسخ به تقاضاي كانون سردفتران و دفترياران؛ مبني بر حذف كدرهگيري بخشنامه‌اي را كه تسهيلات داشته باطل دانست. با انعكاس موضوع به رئيس ديوان عدالت اداري، وي با اختيارات قانوني خود به مساله ورود و راي ديوان عدالت را اصلاح و سازمان امور مالياتي هم تكليف كرد كه بايد وظيفه قانوني را انجام دهند. سازمان امور مالياتي نيز طي بخشنامه شماره 117/94/200 مورخ 9/12/94 مراتب ابطال را به زير مجموعه خود اعلام نموده است.