دفترخانه اسناد رسمي 182 تبريز

دکتر تويسرکاني معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در نشست خبري خود با اصحاب رسانه ها گفت: از اول تير ماه و همزمان با هفته قوه قضاييه دفاتر املاک دست نويس در دفاتر اسناد رسمي کشور حذف و دفاتر الکترونيکي جاي آن را خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومي، دکتر تويسرکاني معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با اعلام اين خبر گفت: با اين اقدامات به سمت الکترونيکي کردن تمام سوابق ثبتي پيش خواهيم رفت و راه صدور کارت هوشمند با قابليت ثبت تمامي سوابق مالکيتي مردم همواره خواهد شد.

دکتر تويسرکاني معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با اشاره به نقش مهم و تاثير گذار اين سازمان در تثبت مالکيتها، نظم حقوقي، کاهش دعوايي و ايجاد امنيت اقتصادي در جامعه گفت: در ارتباط با وظايف و راهبردهاي سازمان ثبت اسناد مشخصا ارتقاء وضعيت خدمت رساني به مردم و تحول اداري نسبت به دستگاههاي ديگر کشور پيشتاز بوده ايم.

وي با بيان اين موضوع که ارائه خدمات در سازمان ثبت با استفاده از فناوري هاي نوين و به صورت الکترونيکي انجام مي شود، افزود: کل خدمات ثبتي ارائه شده در يک سال گذشته 72 ميليون و 644 هزار و 399 خدمت بوده که در مقايسه با سال قبل از آن 25 درصد رشد را نشان مي دهد.

رييس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اظهار داشت: 88 درصد از مجموع خدمات ثبتي به صورت الکترونيکي ارائه شده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ميزان 31 درصد رشد داشته است.

وي گفت: کل اسناد صادره در سال گذشته، سه ميليون و 29 هزار و 202 سند مالکيت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد رشد داشته و همگي اين اسناد در سيستم کاداستر صادر شده است.

وي افزود: سال گذشته در بخش املاک دولتي جمعا 87 هزارو 653 سند صادر شده است که از اين تعداد 55 هزار و 64 سند براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي، 18 هزار و 737 سند براي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و 9 هزار و 668 سند براي شرکتهاي دولتي و تعداد چهار هزار و 184 سند بر اساس مستندات صادر شده است.

دکتر تويسرکاني بيان داشت: در همين مدت زمان توسط دفاتر اسناد رسمي و از طريق سامانه ثبت الکترونيکي اسناد ( ثبت آني معاملات ) تعداد 13 ميليون و 521 هزار و 419 سند رسمي تنظيم شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 16 درصد کاهش را نشان مي دهد.

وي دليل کاهش صدور سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي را رکود اقتصادي حاکم در جامعه برشمرد و افزود: به طور ميانگين 75 درصد از اسناد در کمتر از يک روز تنظيم و صادر مي شوند که از ميان اسناد صادره، اسناد وکالت و بيع به ترتيب با 44 و 28 درصد بيشترين نوع اسناد صادره را شامل مي شوند.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بيان اين موضوع که 56 درصد اسناد وکالت به صورت بلاعزل صادر شده است بيان داشت: بيش از 42 درصد از اسناد وکالت مربوط به وسايل نقليه است.

وي گفت: 68 درصد از کل اسناد بيع صادره ( دو ميليون و 585 هزار و 989 سند ) مربوط به سند قطعي وسايل نقليه است و 31.6 درصد از اسناد بيع صادره ( يک ميليون و 201 هزار و 935 سند ) مربوط اسناد قطعي غير منقول مي باشند.

وي با اشاره به اين موضوع که 45 هزار و 903 سند براي اتباع خارجي در سال گذشته صادر شده است افزود: در 18 درصد از کل اسناد، يکي از اصحاب سند، شخص حقوقي بوده است.

معاون رييس قوه قضاييه ازدواج هاي ثبت شده در سال گذشته را 673 هزار و 2 فقره در سراسر کشور برشمرد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن شش درصد کاهش را نشان مي دهد و افزود: در همين مدت زمان تعداد طلاق هاي ثبت شده 164 هزار و 912 فقره در سراسر کشور بوده و يک درصد افزايش را نشان مي دهد.

وي خاطر نشان کرد: در همين مدت زمان بيشترين ازدواجهاي ثبت شده مردان که معادل 38 درصد مي باشد مربوط به رده سني 25 تا 29 سال و بيشترين ازدواجهاي ثبت شده زنان که معادل 30 درصد مي باشد مربوط به رده سني 20 تا 24 بوده است.

وي افزود: در همين مدت زمان بيشترين طلاق هاي ثبت شده مردان که معادل 24 درصد مي باشد مربوط به رده سني 30 تا 34 سال و بيشترين طلاق هاي ثبت شده زنان که معادل 23 درصد مي باشد مربوط به رده سني 25 تا 29 بوده است.

دکتر تويسرکاني بيشترين ثبت ازدواج و طلاق مردان را بر حسب تحصيلات به ترتيب با 67 و 68درصد مربوط به تحصيلات ديپلم و زير ديپلم برشمرد و افزود: بيشترين ثبت ازدواج و طلاق زنان بر حسب تحصيلات را با 65 درصد مربوط به تحصيلات ديپلم و زير ديپلم است.

وي با اشاره به اين موضوع که 11 درصد از وقايع طلاق ثبت شده مربوط به بازه زماني بيشتر از 20 سال زندگي مشترک بوده است، گفت: در سال گذشته از کل طلاق هاي ثبت شده معادل 28 درصد در سه سال اول زندگي مشترک، 4 /12 درصد در دو سال اول زندگي و حدود شش درصد طلاقها در کمتر از يک سال اول زندگي رخ داده است.

وي: 62 درصد از انواع مهريه هاي تعيين شده در سال گذشته را سکه طلا دانست و افزود: از ميزان مهريه هاي تعيين شده که از نوع سکه طلا مي باشند 54 درصد کمتر از 114 سکه، 37 درصد بين 115 تا 500 سکه، 7 درصد بين 501 تا 1000 سکه و 2 درصد از سکه هاي تعيين شده براي مهريه بيشتر از 1000 سکه مي باشد.

رييس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گفت: بر اساس اطلاعات سامانه اجراي الکترونيک اسناد رسمي در يک ساله 94 تعداد 115 هزار و 688 پرونده اجرايي به نحو الکترونيکي در سيستم تشکيل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 32 درصد رشد داشته است.

وي افزود: در همين مدت زمان تعداد 39 هزار و 793 پرونده اجرايي مختومه، 14 هزار و 476 نفر ممنوع الخروج و از شش هزار و 899 نفر رفع ممنوعيت شده است.

وي اضهار داشت: بر اساس اطلاعات سامانه جامعه ثبت الکترونيک شرکتها و موسسات غير تجاري، مجموع انواع شرکتهاي ثبت شده در طي سال گذشته 55 هزار و 687 مورد بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن يک درصد کاهش و تعداد موسسات غير تجاري ثبت شده هشت هزار و 552 مورد بوده که 18 درصد رشد داشته است.

رييس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور خاطر نشان کرد: با اصلاح فرايندها و ارزيابي هاي سازمان جهاني مالکيت معنوي ( وايپو ) ايران جزو 5 کشور اول دنيا در ثبت اظهار نامه اختراعات و 20 کشور برتر دنيا در ثبت علائم شناخته شده است و افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بين دستگاههاي اجرايي ذيربط در خصوص بهبود فضاي کسب و کار درکشور بر اساس ارزيابيهاي موجود در جايگاه نخست قرار دارد.

وي با بيان اين موضوع که در سال گذشته تعداد سه هزار و 49 اختراع ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 7 درصد رشد داشته است گفت: در همين مدت زمان تعداد  16 هزار و 909 علامت تجاري با 3 درصد رشد، چهار هزارو 241 طرح صنعتي با 23 درصد رشد و سه هزار و 756 اظهار نامه ثبت بين المللي مادريد با 24 درصد رشد به ثبت رسيده است.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در راستاي اعمال نظارت بر واحد هاي ثبتي، دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در سال گذشته 26 هزار و 468 بازرسي از واحد هاي ثبتي، دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 10 درصد رشد داشته است.

وي افزود: در راستاي رسيدگي به تخلفات 11 نفر از سردفتران و دفترياران به انفصال دائم و سلب صلاحيت، 42 نفر تعليق و 179 نفر نيز به انفصال موقت محکوم شده اند.

وي در پايان گفت: از طريق دواير اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سراسر کشور 41 هزار و 506 ميليارد ريال از مطالبات بانک ها وصول گرديده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 6 درصد رشد داشته است

لينک خبر