هفته نامه حقوقي اقتصادي اجتماعي صوراسرافيل

	هفته نامه حقوقي، اقتصادي، اجتماعي صوراسرافيل

مجلس در پی تفسیر قانون مربوط به نقل‌وانتقال خودرو/ ضرورت رفع برداشت نادرست نیروی‌انتظامی از قانون

 

اصغر سلیمی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص نقل‌و انتقال و مالکیت خودرو، گفت: بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1389، نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی باید انجام گیرد و دارندگان وسیله نقلیه موظف هستند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی‌ورانندگی یا مراکز تعویض پلاک برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها، دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، افزود: در تبصره یک ماده 29 قانون مذکور نیز بر استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اشاره کرده که نشان می‌دهد اعتقاد بر تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی اسناد  صورت گیرد.   نقل‌و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد
سلیمی با اشاره به اصل 73 قانون اساسی، تصریح کرد:  بر اساس این اصل تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده و ناجا حق تفسیر ندارد.
وی در زمینه نقل و انتقال خودرو بر تفسیر  قانونی مجلس تاکید کرد و اظهار داشت: بر اساس شرح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در ضمن ماده 29 منظور از سند رسمی سند دفترخانه ای است و اگر مراد قانونگذار رسمی دانستن تعوبض پلاک بود تاکید قانونگذار بر مراجعه به دفاتر اسناد رسمی کاری لغو و بیهوده بود حال آنکه قانونگذار حکیم سخن لغو و بیهوده نمی کند.
وی در ادامه با بیان اینکه بررسی اشخاص ممنوع المعامله و افرادی که مشکلات ارثی، مالکیتی، روحی و روانی دارند در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود ، گفت: ماموران نظامی فاقد آموزش و امکانات لازم برای انجام این امور هستند  و نیروی انتظامی صلاحیت انجام این اقدامات را ندارد چراکه نیروی انتظامی نه تنها ازلحاظ نیروی متخصص در مضیقه است بلکه تخصص و تجربه لازم در این خصوص را ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه عموما از نیروی سرباز برای حضور در مراکز تعویض پلاک  استفاده می‌شود، گفت: نیروی انتظامی اگر  بخواهند در تنظیم سند دخالت کند باید از نیروهایی استفاده کند که آزمون های سختی مانند امتحان سردفتری را گذرانده اند  و  نباید از افسران غیر مرتبط در  این حوزه استفاده شود.   برگ سبز، سند خودرو محسوب نمی‌شود/ این برگه شرایط معامله را ندارد
سلیمی ضمن بیان اینکه برگ سبز سند خودرو محسوب نمی‌شود، افزود: این برگه سبز که نیروی انتظامی آن را سند تلقی می‌کند اصلا شرایط اساسی  معامله را ندارد و مسائل حقوقی در این سند هم مشخص نیست چون عقدی انجام نمی‌شود و ثمنی در اسناد صادره نوشته نشده است.   90درصد هزینه پرداختی نقل‌وانتقال خودرو مالیات است/ 10 درصد به سردفتران تعلق می گیرد
وی در واکنش به اظهارات مسئولان نیروی انتظامی مبنی بر اینکه هزینه پرداختی به ناجا برای نقل‌وانتقال پلاک کمتر از هزینه پرداختی به دفاتر اسناد رسمی است، گفت: حدود نود درصد از هزینه‌ای که مردم به دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌کنند، برای مالیات نقل‌وانتقال، مالیات ارزش افزوده، حق الثبت و عوارض شهرداری است و حدود هشت تا ده درصد متعلق به سردفتر اسناد رسمی می باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم معتقد است: سالانه حدود یک ملیون و پانصد تا دو ملیون  نقل و انتقال سند خودرو صورت می‌گیرد که عدم پرداخت هزینه مالیات این اسناد  خود مشکل ساز می‌‌شود و ضرر به بیت المال است  در واقع نیروی انتظامی متولی دریافت مالیات نیست هرچند که دیوان عدالت اداری نیز بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی اسناد تاکید دارد.   تدوین طرح استفساریه قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در مجلس/ ضرورت رفع ابهام و برداشت نادرست نیروی‌انتظامی
سلیمی با تاکید بر اینکه عدم تمکین نیروی انتظامی به قانون مذکور سبب بروز مشکلات و ایجاد پرونده‌های بسیار در دستگاه قضایی شده است، گفت: با توجه به عدم تمکین نیروی انتظامی نسبت به اجرای قانونی نمایندگان در مجلس به دنبال تدوین طرح استفساریه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی‌ورانندگی هستند. وی با بیان اینکه با وجود روشنی قانون مذکور برداشت نادرست نیروی انتظامی ضرورت رفع ابهام را ایجاب می‌کند، گفت: نیروی انتظامی وظیفه تامین امنیت در کشور را بر عهده دارد و امنیت و جان مردم آن قدر اهمیت دارد که اشتغال و تمرکز بر هر چیز دیگری موجب آسیب رسیدن به آن می شود و نیروهای مراکز تعویض پلاک می توانند در مراکز دیگر کمبودهای نیروی انتظامی را جبران کنند و در واقع امروزه با وجود سیستم الکترونیک و وجود 8 هزار دفترخانه در کشور می توان تنظیم اسناد رسمی و نقل‌و انتقال خودرو را تسهیل کرد کما اینکه مسئولان دستگاه قضایی هم بر تنظیم اسناد مذکور در دفاتر رسمی تاکید دارند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی معتقد است: تعویض پلاک پیش از این لازم نبود و برای رفع مشکل حتی می‌توان مانند گذشته هر خودرو دارای یک پلاک باشد تا برای نقل‌و انتقال نیازی به تعویض پلاک نباشد و نیروی انتظامی به صورت برخط اطلاعات مالکیتی خودرو را از سامانه ثبت اسناد دریافت نماید.

خبرگزاری خانه ملت

بخشنامه رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی : ثبت معاملات خودرو ، فقط در دفاتر اسناد رسمی !

پیرو تاکیدات ریاست معزز قوه ی قضائیه مبنی بر اینکه : " اگر به نحو کلی و عمومی فرهنگ اسناد رسمی ترویج شود ، حتما به نفع جامعه است و به لحاظ عمومی کشور ، بهترین راه این است که اسناد به صورت رسمی تنظیم گردد "...

 

 

 

 

 

محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد:اقدام نیروی انتظامی در ثبت سند خودرو،مقدماتی است نه حقوقی

 

 ... سخنگوی قوه قضاییه گفت: اختلافی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت در خصوص ثبت سند خودرو وجود دارد؛ آن کاری که نیروی انتظامی انجام می‌دهد یک عمل مقدماتی است نه حقوقی.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه با تاکید بر اینکه از ناحیه دولت به دستگاه قضایی هیچ موردی در موضوع فیش‌های حقوقی ارجاع نشده است، گفت:‌ فرصت کافی بوده و نامه هم نوشته شده، اگر کسانی احساس می‌کردند پولی به ناحق گرفته اند برگردانند فردا اگر دستگاه قضایی وارد شود افراد را احضار کرده و از آن‌ها می خواهد این دریافتی ها را برگردانند و اگر مجازات شدند گله ای نشود. به اندازه کافی فرصت داده شد که خود افراد دریافتی را برگردانند که اگر این کار را بکنند در اقدامات قضایی بعد آن تاثیر دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک : قانونگذار ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نکرده است/ اقدام نی

 

احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه افتتاح ساختمان جدید اداره ثبت تهران با حضور در جمع خبرنگاران درباره برگزاری آزمون سردفتری گفت: ما در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید داریم که در ازای هر 15 هزار نفز از جمعیت یک دفترخانه ایجاد کنیم، در شرایط فعلی کشور از این تناسب برخوردار است و حدود 7 هزار دفترخانه این تناسب را نشان می‌دهد لیکن ما نیاز داریم که این عدد افزایش یابد، لذا اصلاحات قانونی را از مجلس خواسته‌ایم تا بتوانیم آزمون سردفتری را برگزار کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با مشکل قانونی در این خصوص مواجه هستیم لیکن تفسیری کرده‌ایم که اگر در شهرستان‌هایی که دفتر اسناد رسمی نداریم یا جمعیت متناسب را ندارند آزمون را برای این مکانها برگزار کنیم. در این خصوص کمیسیونی شکل گرفته و نتیجه کار آن مشخص خواهد شد.
تویسرکانی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات ثبت معاملات خودرو گفت: آنچه ما توصیه می کنیم توسعه ثبت رسمی در کشور است هر چه میزان سیاست‌های ما در این راستا افزایش یابد نزاع‌ها کمتر خواهد شد و مراجعه به دادگاه‌ها کاهش خواهد یافت. درباره معاملات خودرو قانون به صراحت اعلام کرده است که ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وی بیان کرد: اگر در دفاتر ثبت اسناد رسمی معامله ای انجام شد و پس از آن دعوایی به وقوع پیوست، طرفین دعوا ملزم به رعایت سند هستند و سند رسمی که در دفاتر ثبتی ثبت شده است در حکم دادنامه دادگاه است.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اظهار داشت: آن چیزی را که قانونگذار برای نیروی انتظامی تکلیف کرده بحث پلاک گذاری خودرو است. هیچ گاه قانونگذار ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نکرده است و این کار نیروی انتظامی موجب بی نظمی در ثبت اسناد رسمی خواهد شد. اگر اسناد دردفاتر ثبت شود آن سند لازم الاجرا خواهد بود.
تویسرکانی درباره اداره اجرائیات سازمان ثبت گفت: یکی از ظرفیت‌های  بسیار مهمی که سازمان ثبت از آن برخوردار است اداره اجرائیات اسناد است. قانونگذار دراین خصوص مد نظر داشته است که اسنادی که دردفاتر ثبت تنظیم می شوند لازم الاجرا باشند. در این خصوص دارنده سند اگر درخواست اجرا بدهد قانونگذار اموال بدهکار را بر طبق مقررات به مزایده می گذارد و طلب طلبکار را پرداخت می کند که همین کار را درباره معوقات بانکی انجام داده ایم.
وی گفت: درسال گذشته بیش از 4 هزار میلیارد تومان را بر طبق این فرآیند وصول کردیم حتی ما پیشنهاد داده ایم که در برنامه ششم توسعه از این ظرفیت ها بیشتر استفاده شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره میزان ثبت املاک دولتی گفت: یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم عدم ثبت بخشی از مالکیت‌های دولت است. زمانی که مالکیت‌ها و اراضی که متعلق به دولت است به ثبت نرسیده باشد افرادی طمع می‌کنند و با آگاهی از این املاک به برخی ادارات نفوذ می‌کنند و به این طریق پدیده زمین خواری شکل می‌گیرد.
تویسرکانی ادامه داد: در حال حاضر برخی دستگاه‌ها در زمینه ثبت املاک خود فعال شده‌اند؛ اما درکل وضعیت مطلوب نیست. در قانون جامع کاداستر در ماده 9 برای دریافت اسناد مالکیت خود قانونگذار دولت را مکلف کرده است؛ اما برخی دستگاه‌ها اهتمام لازم را نداشته‌اند، هر چه در این خصوص اهتمام بیشتری به خرج دهیم از دعاوی و جرائمی مثل زمین خواری کاسته خواهد شد و می‌توانیم هزینه‌های زیادی را در این خصوص کاهش دهیم.
وی گفت: در حال حاضر مالکیت‌های دولت که در کاداستر جانمایی شده حدود 30 درصد است و 70 درصد کار باقی مانده است.
این مقام قضایی درباره پرونده دفتردار متخلف بابک زنجانی گفت: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.

توزيع کتاب راهنماي دفاتر اسناد رسمي کشور در جلسه عمومي روز يکشنبه

با توجه به اينکه کتاب راهنماي دفاتراسناد رسمي کشور آماده توزيع مي باشد لذا اقتضا دارد همکاران محترم نسبت به دريافت آن در جلسه عمومي روز يکشنبه اقدام فرمايند لازم به ذکر است که کتاب راهنماي مذکور فقط به شخص سردفتر يا دفتريار تحويل داده خواهد شد اما چنانچه دفاتري در جلسه فردا موفق به دريافت کتاب ياد شده نشوند ميتوانند در روزهاي آتي توسط نامه رسان دفترخانه و با ارائه معرفي نامه  کتبي ، با مراجعه به کانون استان دريافت نمايند. ضمنا سهمي هر دفترخانه فقط يک جلد است. نمايندگان شهرستانها ميتوانند براي هرکدام از دفاتر شهرستان يک جلد بصورت يکجا دريافت نمايند.

اطلاعیه بسیار مهم !

به نام خدا

اطلاعیه بسیار مهم

 

 

 

سردفتران محترم اسناد رسمی ؛

با توجه به اینکه از دهم شهریورماه، دفتر الکترونیک سردفتر به بهره برداری خواهد رسید و ثبت در دفاتر دست نویس متوقف می گردد، لذا ضرورت دارد سردفتران محترم اقدامات زیر را قبل از تاریخ مذکور معمول دارند:

1- درج شماره ترتیب آخرین ثبت در دفتر سنتی در سامانه قبل از دهم شهریورماه- با توجه به اینکه آخرین شماره ترتیب ثبت درج شده در سامانه، ملاک تعیین اولین شماره ترتیب ثبت در دفتر الکترونیک در "فرم بهره برداری از دفتر الکترونیک" خواهد بود  لذا ضرورت دارد آخرین شماره ترتیب ثبت در دفتر سنتی، قبل از دهم شهریورماه در سامانه درج شده باشد. شایان ذکر است با استفاده از "فرم اصلاح اطلاعات ثبت در دفتر" می توانید نسبت به اصلاح شماره ترتیب های اشتباه در سامانه اقدام نمایید.

2- شمارش تعداد دفاتر دست نویس – مطابق ماده 2 شیوه نامه، سردفتر مکلف است قبل از بهره  برداری از دفتر الکترونیک، تعداد کل دفاتر دست نویس سردفتر، را در "فرم بهره  برداری از دفتر الکترونیک" ثبت نماید . لذا ضرورت دارد در فاصله زمانی باقیمانده، نسبت به شمارش تعداد دفاتر دست نویس سردفتر (شامل دفاتر جاری و اختصاصی (نظیر رهنی، خودرو و ..)) اقدام گردد. شایان ذکر است مطابق ماده تبصره 4 ماده 2 شیوه نامه، صحت تعداد اعلام شده توسط تیم بازرسی کنترل خواهد شد.

3- مسدود نمودن ذیل اسناد ناقص در دفتر دست نویس- با توجه به تبصره یک ماده 2 شیوه نامه، پس از راه اندازی دفتر الکترونیک امکان تکمیل اسناد ناقص وجود ندارد. لذا چنانچه اسنادی قبلاً در دفتر تحریر شده لیکن به امضای اصحاب سند نرسیده است، سردفتر مکلف است قبل از بهره  برداری از دفتر الکترونیک، ذیل آن ها را در دفتر دست نویس مسدود نماید.

از طرف کارشناس ارشد واحد ICT سازمان ثبت اسناد و املاک کشورhttp://www.bonchaagh.ir/news/16724/اطلاعیه-بسیار-مهم

تنظیم سند،خارج از اختیارات نیروی انتظامی است

موضوع جدال نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران بر سر ثبت سند نقل و انتقالات خودرو موضوع  تازه ای نیست. اگرچه قانون نقل و انتقالات خودرو هم وجود دارد و طبق قاعده تمامی اشخاص و سازمانها مکلف به رعایت و اجرای قوانین اند اما نیروی انتظامی بارها و بارها در برابر این قانون ایستاده و مدعی است سند تعویض پلاک خودرو همان حکم سند مالکیت در دفترخانه را دارد و شهروندان نیاز نیست به سازمان ثبت مراجه کنند. البته این ماجرا مخالف و موافقینی دارد. برخی صدور سند توسط نیروی انتظامی را کافی می دانند و برخی آن را غیر قانونی و خارج از حیطه اختیارات نیروی انتظامی و به تبع مربوط به وظایف دفاتر اسناد رسمی می دانند. قضاوت با شما

اولین سند در دفتر الکترونیک به ثبت رسید ! دردفتر555 تهران سردفترجناب آقای جمشیدی

به نام خدا 

 

اولین سند در دفتر الکترونیک به ثبت رسید !

 آموزش تصویری استفاده از دفتر الکترونیک

 

 

از روز دوشنبه 1395/05/25 پایلوت دفتر الکترونیک در دفاتر منتخب آغاز گردید و در همان ساعات اولیه ، تمام دفاتر موفق به ثبت سند در دفتر مزبور شدند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حذف دفاتر دست نويس با ابلاغ شيوه نامه بهره برداري از دفتر الکترونيک سردفتر اسناد رسمي

طي اطلاعيه اي از سوي رييس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور شيوه نامه بهره برداري از دفتر الکترونيک سردفتر اسناد رسمي اعلام شد.     به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دکتر احمد تويسرکاني معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراي مقررات ماده 7 قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور مصوب 1393/11/29 و مواد 5 و 11 آئين نامه اجرايي اين قانون مصوب 1395/1/22 مبني بر ايجاد دفاتر الکترونيک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمي و با توجه به ايجاد زير ساخت و نرم‌افزارهاي مورد نياز و فراهم شدن زمينه راه‌اندازي و بهره‌برداري از دفتر ثبت اسناد به صورت الکترونيک در کليه دفاتر اسناد رسمي سراسر کشور، شيوه‌نامه بهره‌برداري از دفتر الکترونيک سردفتر را اعلام کرد.   لينک خبر   متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير ابلاغ مي گردد: ماده 1) از تاريخ 1395/6/10 دفتر الکترونيک سردفتر در تمامي دفاتر اسناد رسمي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. از اين تاريخ، ثبت تمامي اسناد رسمي و اقدامات تبعي مربوط به اين اسناد، مطابق ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران، صرفاً در دفتر الکترونيک خواهد بود و ثبت سند جديد در دفاتر دست­نويس، ممنوع است. تبصره-ثبت خدمات تبعي مربوط به اسنادي که قبلاً در دفتر دست‌نويس به ثبت رسيده و ساير مواردي که درج آن در ستون ملاحظات دفتر ضروري است، منحصراً بايد در دفتر الکترونيک سردفتر ثبت گردد. سردفتر مکلف است ابتدا اطلاعات سند دست‌نويس سابق را در دفتر الکترونيک سردفتر وارد و سپس نسبت به ثبت خدمات تبعي يا ملاحظات اقدام نمايد. ماده 2) سردفتر مکلف است قبل از بهره ­برداري از دفتر الکترونيک، ذيل آخرين سند ثبت‌شده در دفتر سردفتر را مسدود نموده و اطلاعات سند مذکور را به همراه تعداد کل دفاتر دست­نويس سردفتر، در "فرم بهره ­برداري از دفتر الکترونيک" که در سامانه تعبيه‌شده، ثبت و با گواهي امضاي الکترونيک خود، صحت آن را تأييد نمايد. تبصره 1-چنانچه اسنادي قبلاً در دفتر تحرير شده ليکن به امضاي اصحاب سند نرسيده است، سردفتر مکلف است قبل از بهره­ برداري از دفتر الکترونيک، ذيل آن­ها را در دفتر دست­نويس مسدود نموده و سند مورد تقاضاي متعاقدين را مطابق مقررات جديد، در دفتر الکترونيک تنظيم و ثبت نمايد. در اين حالت استفاده از شماره مرجع پرداخت هزينه­ سند قبلي، براي سند جديد بلامانع است. تبصره 2-چنانچه پيش از آغاز بهره‌برداري از دفتر الکترونيک، تحرير سند در دفتر سردفتر انجام‌ و شناسه يکتاي سند هم از طريق سامانه دريافت شده و اخذ امضاء در دفتر دست­نويس نيز صورت گرفته باشد، سردفتر مکلف است حداکثر تا يک ماه پس از بهره ­برداري از دفتر الکترونيک، تأييد نهايي اين اسناد را در سامانه انجام دهد. رعايت مهلت قانوني پنج روز، در خصوص نهايي کردن اسنادي که مستلزم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت هستند، الزامي است. تبصره 3-سردفتران، دفترياران و کارکنان دفاتر اسناد رسمي، مکلف به حفظ و نگهداري دفاتر دست‌نويس بوده و هرگونه حذف، اضافه يا تغيير در دفاتر مذکور، مشمول مقررات مواد 62 و 100 قانون ثبت اسناد و املاک خواهد بود. تبصره 4-روساي واحدهاي ثبتي مکلفند با همکاري کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفترياران اسناد رسمي استان، با ايجاد گروه­هاي بازرسي مشترک، بر اساس چک‌ليست تنظيم‌شده توسط معاونت امور اسناد، نسبت به بررسي روند بهره ­برداري از دفتر الکترونيک و نيز نحوه حفظ و نگهداري دفاتر دست­نويس و همچنين کنترل صحت اطلاعات مندرج در فرم بهره ­برداري از دفتر الکترونيک، اقدام و مراتب صحت اقدامات را تأييد نمايند. ماده 3) براي تنظيم اسناد در دفتر الکترونيک، سردفتر مکلف است پس از تنظيم سند در سامانه و اخذ شناسه يکتا، نسخه پشتيبان سند را از طريق سامانه چاپ و نسبت به اخذ امضاي اصحاب سند و ساير اشخاصي که اخذ امضاي آن­ها در دفتر الزامي است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اقدام نموده و اين نسخه را پس از امضاء، به مُهر دفترخانه ممهور نمايد. تبصره-نسخه پشتيبان، مختص بايگاني در دفترخانه بوده و تحويل اصل يا تصوير آن به اصحاب سند ممنوع است. ماده 4) سردفتر مکلف است در محل دفترخانه و هم زمان با اخذ امضاي هر يک از اصحاب سند در نسخه پشتيبان، اثر انگشت سبابه دست راست آن­ها را صرفاً از طريق امکانات سامانه، در دفتر الکترونيک اخذ و ثبت نمايد. چنانچه امکان اخذ اثر انگشت سبابه دست راست شخص فراهم نباشد، لازم است سردفتر با ذکر علت، اثر انگشت يکي ديگر از انگشتان دو دست شخص را به ترتيب درج‌شده در سامانه، در دفتر الکترونيک ثبت نمايد. تبصره 1-چنانچه امکان اخذ هيچ يک از آثار انگشت دو دست شخص فراهم نباشد، سردفتر مکلف است يکي از آثار انگشت پاي شخص را به ترتيب درج‌شده در سامانه، ثبت نمايد. تبصره 2-چنانچه به هر علتي، اخذ هيچ يک از آثار انگشت دست و پاي شخص امکان­پذير نباشد، بايد اطلاعات فرد معتمدي که توسط شخص مذکور معرفي مي­گردد، در سامانه ثبت و اثر انگشت معتمد در دفتر الکترونيک اخذ و ثبت گردد. تبصره 3-سردفتر مکلف است هر يک از آثار انگشت اخذ شده را رؤيت نموده و در صورت عدم شفافيت، مجدداً اثر انگشت اخذ نمايد. ماده 5) اخذ امضاء و اثر انگشت اشخاص مرتبط با سند، در خارج از محل دفترخانه ممنوع است. در خصوص زندانيان و بيماران، مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد شد. ماده 6) سردفتر مکلف است طبق مقررات و حسب مورد، اطلاعات تمامي اشخاص غير اصيل نظير وکيل، ولي، قيم، نماينده، معتمد، معرف، مترجم، شاهد و امثال آن‌ها که بايد ثبت سند را تائيد نمايند، در قالب اقلام اطلاعات هويتي تعبيه‌شده در سامانه، ثبت و ارتباط آن­ها را با اشخاص اصيل معين نموده و اثر انگشت آن‌ها را در دفتر الکترونيک ثبت نمايد. تبصره-ثبت اطلاعات هويتي اشخاص مرتبط با سند در بخش­هاي توضيحات يا متون حقوقي سند، ممنوع است. ماده 7) چنانچه پس از تنظيم سند در سامانه و اخذ شناسه يکتا مشخص شود نواقصي نظير عدم درج اطلاعات اشخاص براي اخذ اثرانگشت و يا لزوم حذف و اضافه در مورد اشخاص مرتبط و يا مفاد سند وجود دارد، سردفتر مکلف است شناسه اين سند را در سامانه بي­اثر نموده و پس از تنظيم مجدد سند و تکميل اطلاعات، نسبت به اخذ شناسه جديد در سامانه اقدام نمايد. ماده 8) پس از اخذ امضاي اشخاص مرتبط با سند و ثبت اثر انگشت آن­ها در سامانه، سردفتر ­بايد با امضاي الکترونيک، دفتر سردفتر را تأييد نموده و نسخه نهايي سند را از طريق سامانه چاپ و پس از امضاء به مُهر دفترخانه ممهور و نُسخ اشخاص ذيربط را تحويل نمايد. تبصره 1-دفتريار مکلف است پس از تأييد نهايي دفتر الکترونيک توسط سردفتر، با استفاده از گواهي امضاي الکترونيک، دفتر سردفتر را امضاء نمايد. تبصره 2-اخذ امضاء از اشخاص مرتبط، روي نسخه نهايي سند دريافت شده از سامانه، ممنوع است. تبصره 3-سردفتر مکلف است نسخه الکترونيک اسنادي که به نحو الکترونيک به ثبت رسيده را از سامانه دريافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه ذخيره و نگهداري نمايد. تبصره 4-سردفتر مکلف است يک نسخه از سند نهايي دريافت شده از سامانه را به همراه نسخه پشتيبان مربوط، به‌صورت مجلدات حاوي يک‌صد سند تنظيم و در محلي مطمئن در دفترخانه نگهداري ­نمايد. ماده 9) نظارت بر اجراي صحيح اين شيوه ­نامه بر عهده معاونت امور اسناد، معاونت توسعه فناوري اطلاعات و خدمات الکترونيک ثبتي سازمان، دفتر بازرسي و مديريت عملکرد و مديران کل ثبت اسناد و املاک استان­ها مي ­باشد.

فراخوان جهت عضوگیری در دفاتر تخصصی کانون سردفتران و دفتریاران

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، هيات مديره اين كانون در اطلاعيه‌اي از كليه سردفتران و دفترياران دعوت به همكاري كرد.

 

متن اين فراخوان به اين شرح است:

 

بسمه تعالی

 

به منظور استفاده از تمام ظرفیت همکاران سردفتر و دفتریار در دفاتر تخصصی کانون سردفتران و دفتریاران، از همکارانی که دارای حداقل 5 سال سابقه خدمت یا فارغ التحصیل مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر بوده و آماده همکاری می‌باشند، دعوت به همکاری می‌گردد.

 

 متقاضیان می‌توانند با ارسال سوابق خدمتی خود به کانون سردفتران و دفتریاران، ما را در این مهم یاری نمایند.

 

 

همكاران محترم مي‌توانند درخواست خود را از طريق درگاه «ايده،پشنهاد،راه حل» در صفحه نخست سايت كانون ارسال كنند.

سایت کانون سردفتران و دفتریاران

با پیگیری کانون سردفتران و دفتریاران 10 درصد افزایش حق التحریر اعمال شد.

به گزارش ایسنا در نشستی که محمد رضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران با معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشت محمد مهدی انجم شعاع دستور اعمال 10 درصد افزایش حق التحریر موضوع تبصره 6 بخشنامه شماره 94 /77811 مورخ 12/ 5 /94 را صادر کرد. به گفته دشتی اردکانی پیاده‌سازی و ایجاد بستر برای اعمال این افزایش، 48 ساعت به طول خواهد انجامید.

رشد 13 درصدی پرونده های الزام به تنظیم سند رسمی ملک

مدیرکل پیشگیری های وضعی از وقوع جرم، گفت: ورود پرونده های با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ملک به مراجع قضایی در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن به میزان ۱۳ درصد افزایش داشته است.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری در نشست تخصصی بررسی موانع و نارسایی های مربوط به عدم اجرای  صحیح »قانون پیش فروش ساختمان« و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی آن، اظهارکرد: متأسفانه روند پرونده های ورودی به دستگاه قضایی با عنوان الزام به تنظیم سند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه وجه بابت عدم اجرای تعهدات از سوی فروشندگان از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است. به طور مثال در سال 93 مجموعاً 49 هزار و 318 فقره پرونده با عنوان ” الزام به تنظیم سند رسمی ملک“ به مراجع قضایی وارد شده که این آمار در سال 94 به 55 هزار و 829 فقره افزایش یافته است به عبارتی دیگر شاهد رشد 13 درصدی پرونده های مرتبط با این عنوان بوده ایم.

 

وی افزود: این قانون و آیین نامه های اجرایی آن دارای ظرفیت و مزایای متعددی هم از باب پیشگیری و هم از لحاظ برخورد و مقابله است. رویکرد این قانون به صورت تلفیقی، ترکیبی و توأمان 2 حوزه پیشگیری ومقابله را در بر میگیرد. با توجه به مجازات های مقرر در قانون برای پیش فروشنده، مطبوعات و رسانه های درج کننده آگهی مشاوران املاك، این پیش بینی وجود دارد که درصورت اجرای آن شاهد کمترین جرایم در این حوزه خواهیم بود.

 

در ادامه جوهری، معاون اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: از آبان ماه سال 94 اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان البرز شروع شده و با توجه به اینکه جرم پنجم اکثر شهرهای کشور کلاهبرداري ملکی است اجرای این قانون بسیاری از مشکالت اجتماعی و دعاوی مردم را حل می کند.

 

وی اضافه کرد: شاکله اصلی این قانون و آیین نامه آن مبحث شناسنامه فنی است که تاکنون حدوداً200 مورد از زمان اجرای این قانون شناسنامه فنی صادر شده است.

 

در ادامه این نشست، احمدعلی سیروس، نماینده کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه بحث داوری و بیمه مشکل اجرای این قانون نیست عنوان کرد: طبق ماده (1) قانون پیش فروش هر قراردادی که در آن مالی به ملکیت دیگری در می آید عقد بیع است و قرارداد پیش فروش نیز طبق این قاعده یک عقد بیع است و لذا فروشندگان باید به موجب سند رسمی مالک باشند تا بتوانند قرارداد تنظیم کنند. همچنین مشاورین املاک به هیچ وجه حق تنظیم قرارداد پیش فروش را بصورت مکتوب ندارند و باید قرارداد در دفاتر اسناد تنظیم شود تا چنانچه اگر فسادی در معامله بود پیش از امضاء طرفین مشخص شود و از تبعات آینده جلوگیری کند وی یادآور شد: 3 الی 4 درصد معاملات در بخش مسکن را قراردادهای پیش فروش تشکیل می دهند که همین تعداد 40 درصد پرونده های دادگستری را شامل می شود و رسیدگی به هر دعوی حدوداً بین 40تا 50 میلیون تومان برای دولت هزینه دارد.

 

محمدعظیمیان، نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران نیز قانون پیش فروش ساختمان را قانونی بی نقص، مترقی و شاهکارقانون گذاری دانست و عنوان کرد: اگر اختلافی بین شهرداری و نظام مهندسی دربحث صدور شناسنامه فنی نبود ما هیچ مشکلی نداشتیم، مالک حتما برای تنظیم قراردارد باید سند رسمی داشته باشد و بیمه نامه نیز بخرد، بحث داوری هم چیز جدیدی نیست در قراردادهای سابق هم وجود داشته است.

نقش آفرینی دفاتر اسناد رسمی در کشور راهگشاست

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت توسعه ثبت رسمی در کشور گفت : نقش آفرینی دفاتر اسناد رسمی در کشور راهگشاست

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، دکتر احمد تویسرکانی در دیدار رئیس و اعضای هیئت مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریاران ، تأکید مقام معظم رهبری بر اطلاع رسانی خدمات قضایی و ثبتی برای عموم مردم را نشان دهنده اهمیت این حوزه دانست و افزود : خوشبختانه امروز نگاه مردم به مجموعه ثبت اسناد و جامعه سردفتری کشور تغییر یافته و این مجموعه موانع سختی را جهت تحول و ارتقاء پشت سر گذاشته است .
وی بر ضروت توسعه ثبت رسمی در کشور تأکید کرد و اظهار داشت : در این حوزه مشارکت و نقش آفرینی جامعه سردفتران اسناد رسمی ، تغییر نگرش ها و تکیه بر پژوهش ، همگرایی و مشارکت عمومی مردم بسیار راهگشاست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جایگاه مهم سردفتری در جامعه هم اشاره کرد و گفت: از مهم ترین رسالت های سردفتران و دفتریاران رعایت اخلاق اسلامی و توجه به اثربخشی و تبیین اهمیت ویژه این جایگاه در جامعه است.
وی با اشاره به تحلیل کارشناسی چالش های پیش روی کانون سردفتران تصریح کرد: ایجاد عدالت اقتصادی بین دفاتر اسناد رسمی فعال کشور ، سرمایه گذاری کانون در حوزه رفاهی کارکنان ، پیشگیری از توسعه بروکراسی در کانون ها ، اصلاح قانون دفاتر ، ایجاد شورای عالی کانون ها و حذف دفتر نویسی از مهم ترین مسائل پیش روست که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق در قالب کارگروه های تخصصی است .
تویسرکانی به ضرورت ایجاد انضباط مالی در کانون سردفتران هم پرداخت و خاطرنشان ساخت : توسعه کانون های استانی ، ارتباط و تعامل این کانون ها و همگرایی می تواند در کاهش و رفع مشکلات پیش روی نقش مهمی داشته باشد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی کشور هم در این دیدار با بیان این که در حال حاضر سالانه بین 150 تا 200 نفر از سردفتران و دفریاران در کشور بازنشسته می شوند ، گفت : متأسفانه منابع مالی کانون محدود است و با این روند در سال 1416 توان پرداخت بازنشستگی این مجموعه را نخواهیم داشت.
محمدرضا دشتی اردکانی یکی از مشکلات جامعه سردفتران کشور را تفاوت درآمد بین دفاتر اسناد رسمی تهران و شهرستانها دانست و گفت: در حال حاضر 35 درصد از این دفاتر ماهیانه درآمدی کمتر از ده میلیون تومان دارند که حتی جوابگوی هزینه های جاری آنها نیست.
وی از تشکیل شورای عالی سردفتران اسناد رسمی برای اولین بار در کشور خبر داد و افزود : 7 استان کشور به عنوان اعضای این شورا انتخاب شده اند و این شورا کار خود را از هفته گذشته آغاز کرده است.
افزایش خدمات رفاهی به مجموعه مدیران و کارکنان کانون سردفتران و دفتریاران ، بیمه تکمیلی کارکنان ، سرمایه گذاری در راستای افزایش منابع مالی کانون و تشکیل کارگروه 8 نفره برای بررسی و تحلیل مشکلات دفاتر اسناد رسمی از دیگر مواردی بود که دشتی اردکانی به آن پرداخت.

عقد تفاهم نامه مشترک کانون سردفتران ایران و فرانسه/ سردفتران ایرانی به اروپا می روند

عصر چهارشنبه اعضای شورای عالی سردفتران فرانسه با اعضای کانون سردفتران و دفتریاران دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری موج، ساعت ۱۹ روز چهارشنبه شورای عالی سردفتران فرانسه با محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و اعضای هیئت مدیره در ساختمان خیابان مطهری دیدار و گفتگو کردند.

 

در این دیدار پی یر لوگ وژل رئیس شورای عالی سردفتران فرانسه، دیدیه کوافاژ نایب رئیس شورای عالی سردفتران، پاتریس تاریتنویل مدیرکل شورای عالی سردفتران و ژان پل دکور رئیس افتخاری اتحادیه جهانی سردفتران حضور داشتند.

 

دشتی اردکانی در این دیدار با انزجار نسبت به اقدام تروریستی در فرانسه گفت: ایران در سالهای قبل قربانی این اقدامات تروریستی بوده است و می دانیم چقدر دردآور است. حوادث تروریستی در هرجای دنیا باشد از نظر ما محکوم است.

 

وی گفت: امیدواریم با انعقاد تفاهم نامه مشترک ارتباط ایران و فرانسه در بخش کانون سردفتران فاز جدیدی در روابط ایجاد شود. نخستین خواسته در این تفاهم نامه آموزش و ارائه تسهیلات سردفتران است. در سالهای قبل تعداد زیادی هم همکاران ما برای ادامه تحصیل به فرانسه آمدند.

 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در سالهای اخیر اعزام دانشجو به کشور فرانسه کم شده است که امیدواریم با امضای این تفاهم نامه دانشجوین زیادی به این کشور داشته باشیم. همچنین خواسته ما برگزاری همایشهای علمی مشترک و تبادل اساتید میان دو کشور است. در مورد اعزام اساتید و سردفتران با مشکل ویزا مواجه هستیم.

 

دشتی اردکانی گفت: امیدواریم بتوانیم هرچه زودتر به اتحادیه جهانی سردفتران بپیوندیم. اساسنامه کانون سردفتران ایران تصویب شده و تعداد دفاتر دفترخانه های ایران و اروپا تقریبا با هم برابری می کند و این یک نقطه مشترک میان دو کشور است. همچنین می توانیم با افتخار بگوئیم فصل جدیدی در دفترخانه های ایران آغاز شده و آن ثبت و تنظیم سند به صورت آن لاین است و اسناد تک برگی صادر می شود.

 

طرف فرانسوی بعد از اظهارات دشتی اردکانی گفت: در بازدیدهایی که از دفترخانه های ایران داشتیم دریافتیم که نظام سردفتری ایران نظامی پیشرو است و امیدواریم این کانون به اتحادیه جهانی بپیوندد.

 

وی گفت: با این تفاهم نامه پیوند دوستی میان ایران و فرانسه برقرار می شود و امروز دیدیم که سردفتری ایران مانند فرانسه به نتیجه می اندیشد و مشکل ویزا را هم برطرف خواهیم کرد. زنده باد سردفتری ایران … زنده باد سردفتری فرانسه…

 

دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه خبرنگاران حاضر را معرفی کرد و خبرنگار موج را بعنوان خبرنگار حرفه ای حوزه قضایی ایران به طرف فرانسوی معرفی کرد که مورد تشویق قرار گرفت.

لوح فشرده اسناد وکالتی(بلاعزل) خرداد 95 به سازمان امور مالیاتی ارسال شد

لوح فشرده اسناد وكالتي(بلاعزل)مربوط به خردادماه 1395، از سوي كانون سردفتران و دفترياران به سازمان امور مالياتي ارسال شد.

 

 

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،‌ اين لوح كه مربوط به اسناد وكالتي تنظيمي كليه دفاتر اسنادرسمي كشور در خرداد ماه سال جاري است، در اجراي تبصره 3 ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و از سوي كانون سردفتران و دفترياران به سازمان امور مالياتي ارسال شده است.

 

 بر اين اساس ضمن اعلام وصول اسقاط نسخ كاغذي از سوي دفاتر اسنادرسمي اعلام و تاكيد مي‌شود كه نيازي به ارسال آمار اسناد وكالتي از سوي دفاتر اسنادرسمي به سازمان امور مالياتي نيست.

 

رفع مشکل صدور دفترچه هاي بيمه درماني

رفع مشکل صدور دفترچه هاي بيمه درماني   باطلاع همکاران ارجمند ميرساند:   مدتي است اداره کل بيمه خدمات درماني بدليل ناتواني خود از ارائه آمار دفترچه هاي صادره براي کانون، از صدور دفترچه هاي همکاران ممانعت مينمود که خوشبختانه مشکل با مذاکره فعلا حل شده است لکن همکاراني که جهت تعويض يا تجديد دفترچه بيمه مراجعه مي نمايند به مفاد اين اطلاعيه توجه فرمايند:   همکاران شهرستاني مطابق رويه معمول در شهر محل زندگي خود به نمايندگي هاي خدمات درماني مراجعه فرمايند.   همکاران تبريز صرفا به يکي از دو نمايندگي ذيل مراجعه نمايند تا در زمان اخذ آمار اداره کل بيمه با مشکل مواجه نشود:   1- نمايندگي حکاک زاده واقع در 17 شهريور جديد ساختمان ايران   2- نمايندگي صفارو واقع در خيابان آزادي اول خيابان جديري شمالي

فراخوان همکاری از سردفتران و دفتریاران سراسر کشور

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران؛ متن اين فراخوان به اين شرح است:

 

به نام خدا

 

سردفتران و دفتریاران ارجمند  اسناد رسمی سراسر کشور

 

 سلام علیکم

اکنون که به حول و قوه‌ی الهی، پنجمین دوره‌ی انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران برگزار گردید و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای دکتر احمد تویسرکانی، اعضای هیئت مدیره را از بین منتخبان برگزیدند و احکام آنها را ابلاغ کردند؛

1 – از 39 سردفتر و 17 دفتریار که با احساس مسئولیت و اخلاق‌مدارانه و به قصد خدمت، کاندیدای انتخابات شدند و به کارزار انتخابات ورود کردند،

2 – از تمام سردفتران و دفتریاران که علاقه‌مندانه و مخلصانه، به امر تبلیغات و برگزاری میتینگ‌های انتخاباتی اهتمام ورزیدند و با حضور در پای صندوق‌های اخذ رأی، انتخاب اصلح کردند،

3 – از اعضای محترم هیئت نظارت،

4 – از اعضای محترم هیئت مدیره‌ی قبلی کانون سردفتران و دفتریاران و تمام کارمندان و کارکنان کانون سردفتران و دفتریاران،

5 – از ریاست محترم و معاونان و مدیران کل و کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،

و از سایر عزیزانی که در برگزاری انتخاباتی سالم و با شکوه مجاهدت نمودند،

و از رؤسا و اعضای کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران استان‌ها و همکاران سردفتر و دفتریار سراسر کشور، که پیام‌های تبریک و اعلام همبستگی‌شان، دل ما را گرم و عزممان را جزم‌تر نمود،

 صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم.

 

همکاران محترم!

اعضای هیئت مدیره‌ کانون سردفتران و دفتریاران، نمایندگان قانونی شما وبه همین سبب، در مقابل یکایک شما، مسئول و پاسخگو هستند. باور این اعضا این است که  به‌رغم تلاش‌های خالصانه و مجدانه‌ی همکاران هیئت مدیره در دوره‌های پیشین ، وضعیت دفاتر اسناد رسمی نیاز به بازساماندهی و بازنگری‌هایی دارد. پیش‌بینی می‌شود، حاصل این سامان و پایش مجدد،  بهبود‌ وضعیت عمومی دفاتر و، به‌طورخاص، بهبود وضعیت حفظ سرمایه‌های کانون، بیمه و درمان، امور رفاهی، بازنشستگی،  آموزش عالی، بیمه‌ی مسئولیت مدنی ، تقسیم اسناد، و نیز پایش طرح ها و لوایح و مصوبات مجلس از طریق فعالسازی دفتر پارلمانی، ارتقای مهارت‌های سردفتران و دفتریاران از طریق برگزاری کلاس‌های ضمن خدمت و... باشد.

 

به منظور تحقق پیش‌بینی‌های فوق، یاری‌جویانه دست دراز می‌کنیم به سوی همه‌ی شما سردفتران و دفتریاران فهیم و فرهیخته، به‌ویژه کاندیداهای محترم پنجمین دوره‌ی انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران که امکان حضورشان در ترکیب فعلی هیئت مدیره فراهم نشده است، و دعوت می نماییم آرا و دیدگاه‌ها و ایده‌های خود را از طریق درگاه مخصوصی که به این منظور در پرتال کانون گشوده می شود، در اختیار ما بگذارید .

 

مطمئن باشید نمایندگان شما در هیئت مدیره، به همه‌ی پیشنهادهای رسیده، بدون استثنا دقت و رسیدگی، و بهترین آنها را انتخاب و معرفی، و با مشارکت شخص پیشنهاددهنده، عملی‌شان خواهند کرد. زیرا نقشه‌ راهی که ما در دوره‌ی جدید پیش روی خود داریم، بهره‌گیری از ظرفیت و توانمندی همه‌ همکارانمان در سراسر کشور است. یقین داریم موفقیت، در گرو همت جمعی و همدلی و همبستگی و همگرایی و همپوشانی است .

 

به امید روزهای بهتر و تعالی صنف دفاتر اسناد رسمی

هیئت مدیره‌ی کانون سردفتران و دفتریاران

09‏/04‏/1395

دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران شد

اعضای جدید هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در جلسه امروز خود به اتفاق آراء، محمدرضا دشتی اردکانی را به عنوان رییس انتخاب کردند.    

    

 

به گزارش ایسنا، پنجمین دوره هیات مدیره که شنبه هفته جاری ابلاغ های خود را از معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت کرده بودند، گردهم آمدند تا با رای خود برای انتخاب رییس این دوره تصمیم بگیرند که سرانجام ریاست به محمدرضا دشتی اردکانی سپرده شد. همچنین در این جلسه  "محمد عظیمیان" به عنوان نایب رییس،‌ "علی خندانی" به عنوان خزانه دار انتخاب و " فرامرز جمشیدی"  نیز در جایگاه دبیر قرار گرفت.سایت بنچاق

مشروح بیانات ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم اعطای احکام اعضای جدید هیات مدیره کانون سر

صبح امروز آقای دکتر احمد تویسرکانی ، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه آقایان ، دکتر محمد مهدی انجم شعاع معاونت امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، هاشم کارگر معاون توسعه ، فن آوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، سید مهدی میر نظامی مدیرکل دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، محسن مرادی مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، در محل کانون سردفتران و دفتریاران حضور یافتند و بعد از سخنرانی ، احکام آقایان محمد رضا دشتی اردکانی ، محمد عظیمیان ، فرامرز جمشیدی ، علی جلیلیان ، علی خندانی ( سردفتران عضو اصلی ) صابر ناظمی پول ، سید علی اصغر هاشمی بافقی ( سردفتران عضو علی البدل ) سعید منشی ، علی اکبر اسکندری ( دفتریاران عضو اصلی ) محمد جلیلوند ( دفتریار عضو علی البدل ) را به ایشان ابلاغ نمودند .

به نام خدا

 

مشروح بیانات ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم اعطای احکام اعضای جدید هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران (پیاده شده از روی فایل صوتی)

 

 

صبح امروز آقای دکتر احمد تویسرکانی ، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه آقایان ، دکتر محمد مهدی انجم شعاع معاونت امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، هاشم کارگر معاون توسعه ، فن آوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، سید مهدی میر نظامی مدیرکل دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، محسن مرادی مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، در محل کانون سردفتران و دفتریاران حضور یافتند و بعد از سخنرانی ، احکام آقایان محمد رضا دشتی اردکانی ، محمد عظیمیان ، فرامرز جمشیدی ، علی جلیلیان ، علی خندانی ( سردفتران عضو اصلی ) صابر ناظمی پول ، سید علی اصغر هاشمی بافقی ( سردفتران عضو علی البدل ) سعید منشی ، علی اکبر اسکندری ( دفتریاران عضو اصلی ) محمد جلیلوند ( دفتریار عضو علی البدل ) را به ایشان ابلاغ نمودند .

 

ادامه نوشته

اطلاعيه مهم در خصوص برنامه زمان بندي تمديد اعتبار گواهي ديجيتال (توکن) دفاتر اسناد رسمي استان

اطلاعيه مهم در خصوص برنامه زمان بندي تمديد اعتبار گواهي ديجيتال (توکن) دفاتر اسناد رسمي استان           به اطلاع همکاران محترم ميرساند : نظر به اينکه مدت اعتبار توکن هاي سردفتران رو به اتمام است لذا ضرورت دارد همکاران عزيز در روزهاي شنبه و يکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه مورخه 95/04/05 الي 95/04/09 ( به استثناء روز دوشنبه مورخ 95/04/07 که تعطيل رسمي مي باشد )  برابر برنامه زمان بندي اعلام شده جهت تمديد توکن هاي خود به يکي از دفاتر داراي مجوز RA  در سطح استان و يا ساختمان کانون سردفتران و دفترياران استان مراجعه فرمايند: برنامه مراکز RA  : 1) دفترخانه اسناد رسمي 1 تبريز در روزهاي تعيين شده فوق  از ساعت 13 الي 15 2)  دفترخانه اسناد رسمي 5  تبريز در روزهاي تعيين شده فوق  از اول وقت اداري الي ساعت 15 3)  دفترخانه اسناد رسمي 46 تبريز در روزهاي تعيين شده فوق  از اول وقت اداري الي ساعت 15/30 4)  دفترخانه اسناد رسمي 242 تبريز در روزهاي تعيين شده فوق  از ساعت 16 الي 18 5) دفترخانه اسناد رسمي  2 مراغه در روز هاي تعيين شده فوق از ساعت 13 الي ساعت 14/30 6)  دفترخانه اسناد رسمي 11 مرند در روز هاي تعيين شده فوق :  از اول وقت اداري الي ساعت 14 در مرند     ضمناً به منظور رفاه حال آن دسته همکاراني که امکان حضورشان در ساعات تعيين شده فوق در دفاتر RA وجود ندارد همانطوري که فوق نيز اشاره شد طي هماهنگي که با يکي از دفاتر RA  استان به عمل امده است همکاران عزيز ياد شده مي توانند جهت تمديد توکن هاي خود در روزهاي تعيين شده از ساعت 15/30 الي 18/30 به ساختمان کانون سردفتران و دفترياران استان واقع در دروازه تهران ساختمان هتل مرمر سابق مراجعه فرمايند   موارد لازم و مدارک مورد نياز: 1)  حضور شخص سردفتر 2)   همراه داشتن توکن 3)   ارائه کپي خوانا از صفحه اول شناسنامه 4)    ارائه کپي خوانا از کارت ملي 5)   ارائه کپي خوانا از ابلاغ سردفتري 6)   مبلغ 280000 ريال هزينه صدور که مقرر شده جهت راحتي مراجعين نقدا پرداخت نمايند.   متذکر ميگردد با توجه به اينکه برخي مشخصات ضروري از طريق سيستم انتقال نميگردد و از روي مدارک ارائه شده به سيستم ورود اطلاعات ميگردد لذا مدارک مذکور، هم جهت ورود اطلاعات ، و هم نگهداري ضروري است و دفاتر متصدي صدور ، نميتوانند بايگاني سالهاي گذشته را جستجو نمايند ضمن اينکه بعضا معلوم نيست سوابق در کداميک از دفاتر متصدي بايگاني شده است. لذا بهمراه نداشتن مدارک ممکن است موجب عدم امکان تمديد توکن عزيزان باشد. مجددا ياد آوري مي شود با توجه به اينکه پس از صدور گواهي اخذ اثر انگشت سردفتر الزامي مي باشد لذا حضور خود سردفتر ضروري ميباشد. جهت اطلاع از هرگونه تغييرات در برنامه، مقتضي است روزانه به سايت کانون (همين سايت) مراجعه فرمائيد.     فهرست دفاتر داراي مجوز RA در استان : 1) دفترخانه اسناد رسمي 1 تبريز ( آقاي محمدرضا اديب )                        آدرس : تبريز خيابان شريعتي شمالي تقاطع محققي طبقه فوقاني بانک انصار تلفن [phone] 2) دفترخانه اسناد رسمي 5 تبريز ( آقاي محمد رضا جباري )                       آدرس : تبريز خيابان جمهوري اسلامي روبروي مسجد انگجي تلفن [phone] 3) دفترخانه اسناد رسمي 46 تبريز ( آقاي مرتضي مشهدي )                       آدرس : تبريز خيابان امام خميني بالاتر ازچهارراه منصور بشماره 33341813 4) دفترخانه اسناد رسمي 242 تبريز ( آقاي محمدعلي جبارزاده )                   آدرس چهارراه ابوريحان روبروي مجتمع تجاري ابوريحان طبقه فوقاني بانک ايران زمين تلفن [phone] 5) دفترخانه اسناد رسمي 2 مراغه  ( آقاي هادي عطاري فر )                       آدرس : مراغه ميدان مصلي تلفن [phone] 6) دفترخانه اسناد رسمي 11 مرند ( آقاي صمد احمدلو )                        آدرس مرند ميدان امام (مرکز شهر ) طبقه فوقاني بانک سپه تلفن

ديدي اي دل که خزان با گل و گلزار چه کرد    تيغ طوفان بلا با گل بي خار چه کرد  شعله شمع به آرامي و مظلومي سوخت   داغ آن با دل پروانه بي يار چه کرد   از وقتي در بستر بيماري افتادي دل بيقرار ما بي تاب شد هنوز نرفته بودي که ديدگان ما گريان گرديد گفتيم اين اندوه چند ماهه شايد قدري از داغ روز فراقت بکاهد وتحمل آن روز برايمان سهل تر شود امروزمعلوم شد خيال باطلي بيش نبوده است اکنون اندوه اين دل داغدار را چه کنيم که درماني براي آن نمي يابيم درد فراقت را چه کسي التيام خواهد بخشيد خود ميداني که اگر ما را از درد و غصه فراغي بود همانا در کنار تو بود و با صحبتهاي تو بود هر کجا با تو بوديم خاطره اي شيرين داشت اکنون هرکجا که برويم داغت را برايمان تازگي خواهد بخشيد راستي که چه دون است اين دنياي فاني.    الهي اين عزيز ما را مشمول رحمت خويش قرار بده و از تقصيرات او به بزرگواري خود درگذر زيرا که او شايسته اين بخشش و مهرباني بود و تو مهربان ترين وبخشنده ترين هستي.         تن رنجور همکار عزيزمان آقاي عليرضا طاهري سردفتر دفترخانه شماره 60 سردرود بيش از اين تحمل بيماري را نداشت و به رحمت خدا رسيد.   اين ضايعه را به خانواده محترم ايشان و جامعه دفاتر اسناد رسمي استان تسليت عرض ميکنيم و از خداوند متعال رحمت و مغفرت براي ايشان و صبر و اجر براي خانواده محترم ايشان مسئلت ميکنيم.     مراسم خاک سپاري :   تاريخ :            دوشنبه  31 خرداد 1395   ساعت :         11 و 30 دقيقه    محل :                   وادي رحمت تبريز        مراسم شام غريبان :   تاريخ :            دوشنبه  31 خرداد 1395   ساعت:           4 الي 6 عصر   مکان :              مسجد جواد الائمه  واقع در تبريز وليعصر فلکه همافر      مراسم ترحيم :   تاريخ :            سه شنبه  اول تير ماه 1395   ساعت:           4 الي 6 عصر   مکان :              مسجد جواد الائمه  واقع در تبريز وليعصر فلکه همافر

با این همه پرونده قضایی چه باید کرد؟

نویسنده: مهديه باني*

تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضایی یکی از مهم‌ترین معضلات و مشکلاتی است که دستگاه قضایی با آن دست در گریبان است. این تراکم سبب مسائل و مشکلاتی عدیده‌ای شده است که مهم‌ترین اين مسائل طولانی شدن زمان و کاهش دقت در رسیدگی به پرونده‌ها می‌باشد. برای حل مشکلات تراکم پرونده‌ها در قوه قضائیه چه باید کرد؟
رویکرد غالب در این موضوع افزایش امکانات و قضات می‌باشد. همان طور که آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مشترک با مدیران قضایی و اداری تهران اظهار کرد: " امروز پس از گذشت ۸ سال که اقدام به جذب قاضی کرده‌ایم غریب ۴ هزار نفر قاضی به دستگاه قضایی اضافه شده و اگر آن تدبیر در ۵ سال پیش رخ نمی‌داد امروز دستگاه قضایی با یک بحران مواجه بود و خدا می‌داند برای انجام آن تکلیف چه میزان نیروی انسانی از ما گرفته شد تا مجلس و دولت را قانع کنیم تا در برنامه ششم و بودجه سنواتی جذب کارمند و قاضی را ببیند. ...اینکه ما گاهی از دولت گلایه می‌کنیم نه از این بابت که تعمد دارند بلکه بحث این است که آن‌ها کمبودها را نمی‌بینند، ما با وجود جذب ۴ هزار قاضی هنوز شعباتی داریم که با تراکم پرونده مواجه هستند ".
بايد توجه داشت که تمرکز اصلي رویکرد فوق تنها بر روي حل تراکم پرونده‌هاست، در حالي‌که به نظر مي‌رسد روند‌هايي که منجر به ايجاد اين حجم از تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضا شده‌اند، ريشه اصلي اين مشکل مي‌باشند، مي‌توان گفت علت ايجاد این حجم بالای اختلافات، دعاوی و بالتبع آن پرونده‌ها، حکایت از نواقص و خلاءهایی در قانون و یا اجرای قانون دارد. پس برای جلوگیری از تراکم پرونده‌ها بهتر است با رویکرد مسئله محور، ریشه‌ این دعاوی و پرونده‌ها شناخته و سپس حل گردد.
برای نمونه، یکی از مهم‌ترین دلایل ورودی بالای دستگاه قضایی، مسئله اسناد عادی است، چرا که طبق اظهار نظر مسئولین سازمان‌های مرتبط، درصد بالایی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مرتبط با حوزه ملک و مالکیت می‌باشند و اکثر این پرونده‌ها مربوط به اسناد عادی است.
به عنوان مثال دکتر محمود کاشانی در همایش جایگاه و نقش دفاتر اسناد رسمی که در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، با بیان این که بخش عمده‌ای از دعاوی موجود در دادگستری، دعاوی ملکی هستند، اظهار کرد: وزیر دادگستری در یک برنامه تلویزیونی گفت که سالانه بیش از ۹ میلیون دعوای ملکی مطرح می‌شود. آمار دیگری هم وجود دارد که ۴۰ درصد دعاوی مطروحه در دادگستری، دعاوی ملکی هستند و معنای این امر این است که قوانین لازم‌الاجرای کشور به بوته فراموشی سپرده شده‌اند و یا آقای تویسرکانی در روزنامه حمایت اظهار کردند: "غالب همکاران در محاکم و دادگستری‌ها اذعان دارند که منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد ".
یا در مثالی دیگر یکی از مسئولین نیز با بیان اینکه تنظیم قرارداد‌ها دردفا‌تر اسناد رسمی در کاهش مراجعه به دادگاه‌ها نقش موثری دارد، افزود: "۶۰ درصد دعاوی دادگستری مربوط به دعاوی املاک بوده که از این میان بالغ بر ۹۰ درصد دعاوی مستند به سند عادی هستند. همچنین اکثر دعاوی به خاطر تنظیم سند عادی است و بخش عمده‌ای از آن‌ها مربوط به پیش فروش ساختمان‌ها می‌شود."
با این توضیح و بنابر اظهارنظر مسئولین با حل معضل اسناد عادی می‌توان از تشکیل حدود ۵۰ درصد از پرونده‌ها در سال جلوگیری کرد و اثر این پیشگیری بر تراکم پرونده‌ها مانند دوبرابر کردن تعداد قضات می‌باشد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که یکی از سازمان‌های ذیل قوه‌قضاییه می‌باشد به عنوان تنها مرجع ثبت اسناد کشور تلقی می‌شود. این سازمان می‌تواند با حل معضل اسناد عادی نقش بزرگی در کاهش دعاوی و تراکم پرونده‌ها نقش ایفا کند؛ به عبارت دیگر قبل از اضافه نمودن ظرفیت جدی، با همین ظرفیت‌های موجود می‌توان بسیاری از مشکلات را حل نمود.
البته در بهمن ماه سال گذشته آیت الله آملی لاریجانی در همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی کار معقولانه تر در زمینه کاهش دعاوی را منتفی کردن ریشه دعاوی دانست و بیان داشت:" بسیاری از دعاوی کلان و خرد که در قوه قضاییه مطرح می‌شود ناشی از عدم دقت و عدم ثبت قراردادها است " که این نگاه دقیق و کارشناسانه نوید عزم دستگاه قضایی در حل و ریشه کنی اسناد عادی می‌دهد. *(کارشناس ارشد حقوق)

برگرفته: پایگاه خبری تحلیلی الف

نشست خبري رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ؛ حذف دفاتر املاک دست نويس از اول تير ماه در ادارات ثبت

دکتر تويسرکاني معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در نشست خبري خود با اصحاب رسانه ها گفت: از اول تير ماه و همزمان با هفته قوه قضاييه دفاتر املاک دست نويس در دفاتر اسناد رسمي کشور حذف و دفاتر الکترونيکي جاي آن را خواهد گرفت. به گزارش روابط عمومي، دکتر تويسرکاني معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با اعلام اين خبر گفت: با اين اقدامات به سمت الکترونيکي کردن تمام سوابق ثبتي پيش خواهيم رفت و راه صدور کارت هوشمند با قابليت ثبت تمامي سوابق مالکيتي مردم همواره خواهد شد. دکتر تويسرکاني معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با اشاره به نقش مهم و تاثير گذار اين سازمان در تثبت مالکيتها، نظم حقوقي، کاهش دعوايي و ايجاد امنيت اقتصادي در جامعه گفت: در ارتباط با وظايف و راهبردهاي سازمان ثبت اسناد مشخصا ارتقاء وضعيت خدمت رساني به مردم و تحول اداري نسبت به دستگاههاي ديگر کشور پيشتاز بوده ايم. وي با بيان اين موضوع که ارائه خدمات در سازمان ثبت با استفاده از فناوري هاي نوين و به صورت الکترونيکي انجام مي شود، افزود: کل خدمات ثبتي ارائه شده در يک سال گذشته 72 ميليون و 644 هزار و 399 خدمت بوده که در مقايسه با سال قبل از آن 25 درصد رشد را نشان مي دهد. رييس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اظهار داشت: 88 درصد از مجموع خدمات ثبتي به صورت الکترونيکي ارائه شده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ميزان 31 درصد رشد داشته است. وي گفت: کل اسناد صادره در سال گذشته، سه ميليون و 29 هزار و 202 سند مالکيت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد رشد داشته و همگي اين اسناد در سيستم کاداستر صادر شده است. وي افزود: سال گذشته در بخش املاک دولتي جمعا 87 هزارو 653 سند صادر شده است که از اين تعداد 55 هزار و 64 سند براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي، 18 هزار و 737 سند براي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و 9 هزار و 668 سند براي شرکتهاي دولتي و تعداد چهار هزار و 184 سند بر اساس مستندات صادر شده است. دکتر تويسرکاني بيان داشت: در همين مدت زمان توسط دفاتر اسناد رسمي و از طريق سامانه ثبت الکترونيکي اسناد ( ثبت آني معاملات ) تعداد 13 ميليون و 521 هزار و 419 سند رسمي تنظيم شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 16 درصد کاهش را نشان مي دهد. وي دليل کاهش صدور سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي را رکود اقتصادي حاکم در جامعه برشمرد و افزود: به طور ميانگين 75 درصد از اسناد در کمتر از يک روز تنظيم و صادر مي شوند که از ميان اسناد صادره، اسناد وکالت و بيع به ترتيب با 44 و 28 درصد بيشترين نوع اسناد صادره را شامل مي شوند. رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بيان اين موضوع که 56 درصد اسناد وکالت به صورت بلاعزل صادر شده است بيان داشت: بيش از 42 درصد از اسناد وکالت مربوط به وسايل نقليه است. وي گفت: 68 درصد از کل اسناد بيع صادره ( دو ميليون و 585 هزار و 989 سند ) مربوط به سند قطعي وسايل نقليه است و 31.6 درصد از اسناد بيع صادره ( يک ميليون و 201 هزار و 935 سند ) مربوط اسناد قطعي غير منقول مي باشند. وي با اشاره به اين موضوع که 45 هزار و 903 سند براي اتباع خارجي در سال گذشته صادر شده است افزود: در 18 درصد از کل اسناد، يکي از اصحاب سند، شخص حقوقي بوده است. معاون رييس قوه قضاييه ازدواج هاي ثبت شده در سال گذشته را 673 هزار و 2 فقره در سراسر کشور برشمرد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن شش درصد کاهش را نشان مي دهد و افزود: در همين مدت زمان تعداد طلاق هاي ثبت شده 164 هزار و 912 فقره در سراسر کشور بوده و يک درصد افزايش را نشان مي دهد. وي خاطر نشان کرد: در همين مدت زمان بيشترين ازدواجهاي ثبت شده مردان که معادل 38 درصد مي باشد مربوط به رده سني 25 تا 29 سال و بيشترين ازدواجهاي ثبت شده زنان که معادل 30 درصد مي باشد مربوط به رده سني 20 تا 24 بوده است. وي افزود: در همين مدت زمان بيشترين طلاق هاي ثبت شده مردان که معادل 24 درصد مي باشد مربوط به رده سني 30 تا 34 سال و بيشترين طلاق هاي ثبت شده زنان که معادل 23 درصد مي باشد مربوط به رده سني 25 تا 29 بوده است. دکتر تويسرکاني بيشترين ثبت ازدواج و طلاق مردان را بر حسب تحصيلات به ترتيب با 67 و 68درصد مربوط به تحصيلات ديپلم و زير ديپلم برشمرد و افزود: بيشترين ثبت ازدواج و طلاق زنان بر حسب تحصيلات را با 65 درصد مربوط به تحصيلات ديپلم و زير ديپلم است. وي با اشاره به اين موضوع که 11 درصد از وقايع طلاق ثبت شده مربوط به بازه زماني بيشتر از 20 سال زندگي مشترک بوده است، گفت: در سال گذشته از کل طلاق هاي ثبت شده معادل 28 درصد در سه سال اول زندگي مشترک، 4 /12 درصد در دو سال اول زندگي و حدود شش درصد طلاقها در کمتر از يک سال اول زندگي رخ داده است. وي: 62 درصد از انواع مهريه هاي تعيين شده در سال گذشته را سکه طلا دانست و افزود: از ميزان مهريه هاي تعيين شده که از نوع سکه طلا مي باشند 54 درصد کمتر از 114 سکه، 37 درصد بين 115 تا 500 سکه، 7 درصد بين 501 تا 1000 سکه و 2 درصد از سکه هاي تعيين شده براي مهريه بيشتر از 1000 سکه مي باشد. رييس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گفت: بر اساس اطلاعات سامانه اجراي الکترونيک اسناد رسمي در يک ساله 94 تعداد 115 هزار و 688 پرونده اجرايي به نحو الکترونيکي در سيستم تشکيل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 32 درصد رشد داشته است. وي افزود: در همين مدت زمان تعداد 39 هزار و 793 پرونده اجرايي مختومه، 14 هزار و 476 نفر ممنوع الخروج و از شش هزار و 899 نفر رفع ممنوعيت شده است. وي اضهار داشت: بر اساس اطلاعات سامانه جامعه ثبت الکترونيک شرکتها و موسسات غير تجاري، مجموع انواع شرکتهاي ثبت شده در طي سال گذشته 55 هزار و 687 مورد بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن يک درصد کاهش و تعداد موسسات غير تجاري ثبت شده هشت هزار و 552 مورد بوده که 18 درصد رشد داشته است. رييس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور خاطر نشان کرد: با اصلاح فرايندها و ارزيابي هاي سازمان جهاني مالکيت معنوي ( وايپو ) ايران جزو 5 کشور اول دنيا در ثبت اظهار نامه اختراعات و 20 کشور برتر دنيا در ثبت علائم شناخته شده است و افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بين دستگاههاي اجرايي ذيربط در خصوص بهبود فضاي کسب و کار درکشور بر اساس ارزيابيهاي موجود در جايگاه نخست قرار دارد. وي با بيان اين موضوع که در سال گذشته تعداد سه هزار و 49 اختراع ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 7 درصد رشد داشته است گفت: در همين مدت زمان تعداد  16 هزار و 909 علامت تجاري با 3 درصد رشد، چهار هزارو 241 طرح صنعتي با 23 درصد رشد و سه هزار و 756 اظهار نامه ثبت بين المللي مادريد با 24 درصد رشد به ثبت رسيده است. رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در راستاي اعمال نظارت بر واحد هاي ثبتي، دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در سال گذشته 26 هزار و 468 بازرسي از واحد هاي ثبتي، دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 10 درصد رشد داشته است. وي افزود: در راستاي رسيدگي به تخلفات 11 نفر از سردفتران و دفترياران به انفصال دائم و سلب صلاحيت، 42 نفر تعليق و 179 نفر نيز به انفصال موقت محکوم شده اند. وي در پايان گفت: از طريق دواير اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سراسر کشور 41 هزار و 506 ميليارد ريال از مطالبات بانک ها وصول گرديده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 6 درصد رشد داشته است   لينک خبر

جلسه نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی برگزار شد

جلسه توجيهي نحوه تنظيم اظهارنامه مالياتي با حضور سيد صالحي، معاون دفتر فني و حسابرسي سازمان امور مالياتي كشور در محل سالن اجتماعات كانون سردفتران و دفترياران برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، طبق روال برگزاري جلسات پرسش و پاسخ يكشنبه كانون سردفتران و دفترياران در موضوعات مختلف، موضوع جلسه اين هفته كانون به نحوه تنظيم اظهار نامه مالياتي اختصاص داشت.

در اين جلسه كه با حضور سران دفاتر و دفترياران برگزار شد، توضيحات مبسوطي درخصوص چگونگي نحوه تنظيم اظهارنامه ماليات ارائه شد و سيد صالحي، معاون دفتر فني و حسابرسي سازمان امور مالياتي كشور به پرسش‌هاي متعدد حضار پاسخ داد.

 

سيدصالحي با بيان اينكه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تاريخ 31/1/94 توسط مجلس تصويب و با توجه به لازم‌الاتباع شدن ماده 281 از ابتداي سال جاري، افزود: با توجه به مقررات ماده 281 صاحبان مشاغل، همه از جمله دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند حداكثر تا پايان خرداد ماه اظهارنامه مالياتي خود را تسليم كنند.

 

معاون دفتر فني و حسابرسي سازمان امور مالياتي كشور ادامه داد: طبق تبصره ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه اگر كسي اظهارنامه مالياتي خود را ارائه ندهد نمي‌تواند از معافيت‌هاي قانوني استفاده كند، بنابراين شرط استفاده از هرگونه معافيت مالياتي حتي در مناطق آزاد تجاري كه معافيت‌هاي خاص خودشان را دارند، منوط به تسليم اظهارنامه مالياتي شده است.

 

وي با بيان اينكه جريمه عدم تسليم اظهارنامه افزايش يافته است، افزود: جرايم مالياتي درخصوص مشاغل 10درصد بود اما در اصلاحيه اخير 30 درصد افزايش پيدا كرده است.

 

به گفته سيدصالحي، در قانون ماليات‌هاي مستقيم در مواد 185، 187 و200 و اخيرا هم تبصره ماده 287 تكاليفي را براي دفاتر اسناد رسمي پيش‌بيني كرده است.

 

معاون دفتر فني و حسابرسي سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به راه‌اندازي سامانه جديد براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: حسب مذاكراتي كه با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صورت گرفته است در حال طراحي و راه‌اندازي سامانه‌اي براي تبادل اطلاعات به صورت آنلاين هستيم. تا زماني كه سندي ثبت مي‌شود همه امور به صورت سيستماتيك و آنلاين انجام شود. با برقراري اين سامانه، اطلاعات مربوط به اين موارد ازجمله ماده 185 و تبصره 3 ماده 187 از طريق سامانه به صورت آنلاين به سازمان امور مالياتي ارسال مي‌شود.

 

سيدصالحي افزود: سامانه‌ ديگري درخصوص گواهي‌هاي ماده 187 در حال راه‌اندازي است، بنابراين با راه‌اندازي اين سامانه، نيازي نيست كه مؤديان يا متعاملين براي گرفتن گواهي به سازمان امور مالياتي مراجعه كنند. همه اقدامات در دفاتر اسناد رسمي صورت مي‌گيرد و ارائه گواهي به صورت آنلاين و به سرعت انجام خواهد شد.

 

به گفته وي هم‌ اكنون تعدادي از دفاتر اسناد رسمي به صورت پايلوت به اين سامانه متصل هستند و با اجرايي شدن ارزش معاملاتي كل كشور طبق ماده 64 اين سامانه تا پايان نيمه امسال به صورت كلي در كل كشور اجرايي مي‌شود.

 

سيدصالحي با بيان اينكه نحوه رسيدگي به ماليات از ابتداي سال 95 تغيير كرده است افزود: دفاتر اسناد رسمي با توجه به حجم فعاليت خدماتي خود؛ در شمول گروه سوم قرار مي‌گيرند و به اين گروه تكاليف سختي مترتب نيست.

وي همچنين به نرخ هاي جديد ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره كرد و ادامه داد: در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس مصوب شده است كه درآمد سالانه تا پنجاه میلیون تومان مشمول مالیات سالانه پانزده درصد و مازاد درآمد ۱۰۰ میلیون تومان در سال مشمول مالیات سالانه ۲۵ درصد ‌می‌شود. در این مصوبه همچنین آمده است که شرط  برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

تاریخ ارسال خبر: 

95/3/10

تعرفه جديد خدمات پستي

تعرفه جديد خدمات پستي   حسب اعلام اداره کل پست استان آذربايجانشرقي تعرفه هاي جديد اسناد تک برگي و اخطاريه ها که با افزايش جزئي همراه بوده جهت اجرا از مورخه 1395/03/08 توسط دفاتر اسناد رسمي حوزه ثبتي تبريز بشرح ذيل اعلام ميگردد   1) واريز مبلغ 500000 ريال بنام اداره ثبت اسناد و املاک تبريز بحساب شماره 2171320582000 نزد بانک ملي ايران 2)  واريز مبلغ 2000 ريال بنام خزانه (اوراق بهادار) به حساب شماره 2171320413004 نزد بانک ملي ايران با شناسه 01001000005 3)  واريز مبلغ 242400 ريال بنام تمرکز وجوه درآمدي اداره کل ثبت استان بحساب شماره 2174770401008 نزد بانک ملي ايران 4)  واريز مبلغ 21816 ريال بنام دريافت و پرداخت ماليات ارزش افزوده بحساب شماره 2174770405000 نزد بانک ملي ايران 5) واريز مبلغ 50000 ريال بحساب وجوه اماني اداره کل پست استان بشماره 2174770406009 نزد بانک ملي ايران هزينه قبول و توزيع هر فقره اخطاريه به صورت دو برگي که پس از تحويل برگ اول به مخاطب برگ دوم پس از اخطار گيرنده به دفاتر اعاده خواهد شد با احتساب ماليات ارزش افزوده 120000 ريال ميباشد هزينه ساير مراسلات پستي حسب درخواست دفاتر اسناد مطابق تعرفه هاي مصوب پست ميباشد

انتشار جوابیه کانون سردفتران در سایت تابناک

در پی درج خبری با عنوان «نان بزرگي كه مجلسي‌ها در دامان دفاتر ثبت اسناد رسمي گذاشتند»، کانون سردفتران و دفتریاران جوابیه ای ارسال کرده که وفق قانون عینا درج می‌گردد:

 

سامان دادن معاملات عادي اموال منقول، شفاف سازي معاملات

در گزارش  مذكور با حمايت از اسناد عادي و اينكه اجاره نامه‌ها و اسناد انتقال، بي‌حضور در دفاتر اسناد رسمي، با صدور امضاي دفاتر معاملات املاك سنديت يافته و رسمي مي‌شود و با تصويب قانون جديد كه بايد كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود و از اين به بعد موجران و مستاجران و ديگر افرادي كه قصد معامله اموال غيرمنقول را دارند مي‌بايست علاوه بر پرداخت هزينه بنگاه‌هاي معاملات املاك به دفترخانه مراجعه كرده و با پرداخت مبالغي احتمالا گزاف معاملات خود را رسميت بخشند. مطالبي درج شده و در خصوص حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمي نيز ادعا شده مكانيزم دريافت حق‌الزحمه در دفاتر اسناد رسمي برمبناي ارزش ملك و مورد معامله است لذا هرچه ارزش ملك بيشتر باشد مبلغ بيشتري از معامله‌كننده دريافت مي‌شود و در خاتمه نتيجه‌گيري نموده كه الزام به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي معاملات اموال غيرمنقول حكم درآمد اضافه براي دفاتر اسناد رسمي داشته وچنین القاء نموده که مردم تاکنون جهت انجام معاملات خود الزامی به مراجعه به دفاتراسناد رسمی نداشته ودرانتها مردم را به مخالفت‌هاي زياد!! در ارتباط با تصويب قانون مذكور تشويق نموده است.

 

با توجه به موارد متناقض و خلاف واقع كه در گزارش مذكور وجود دارد و به نظر مي‌رسد متاسفانه خبرنگار فاقد اطلاعات لازم در برخي امور در رابطه با دفاتراسنادرسمی است. لذا اشعار مي‌دارد:

 

1. هدف قانون‌گذار از تصويب قانون ثبت اسناد واملاك در 1310 خصوصا مواد 46 و 47 مبني بر الزام به ثبت معاملات، جهت جلوگيري از اختلاف مردم و عدم نياز به مراجعه به دادگستري بوده است لذا تصويب ماده 52 قانون اخير، اقدام جديدي نبوده لكن با برخي اقدامات نظيرگزارش وحمایت از اقدامات دلالی، متاسفانه اجرای قانون ثبت اسناد واملاک وماده یک قانون دفاتراسنادرسمی كم‌رنگ شده است.

 

2. حمايتي كه متاسفانه از سال 1386 از معاملات عادي و بنگاهي توسط دولت وقت و نيز برخي رسانه‌ها انجام پذیرفته  موجب بروز خسارات گسترده‌اي به مردم شده است. هنگامي كه ملكي در رهن بانك باشد آیا بنگاه‌هاي معاملات املاك از بانك وام دهنده براي تنظيم اجاره‌نامه استعلام مي‌كنند؟ و چنانچه ملك بازداشت يا مصادره شده باشد تكليف مبلغ ودیعه پرداختي مستاجر چه خواهد شد. آيا بانكها يا دادگاه انقلاب، مبلغ وديعه پرداختي مستاجر را هنگام تخلیه مورد اجاره مسترد مي‌دارند؟ چگونه مستاجرین می توانند مبالغ پرداختی به کسانی که در بنگاه بعنوان موجر قرارداد را امضاء نموده اند پس بگیرند؟ خصوصا آنکه در بسیاری از موارد ملک مورد اجاره فاقد سند مالکیت است وبنگاه های معاملات املاک به استناد اوراق عادی، مبادرت به تنظیم اجاره نامه ویا قولنامه می نمایند.

 

3. هنگام تنظيم قولنامه جهت خريد و فروش املاك نيز خطرات فراواني خريدار را تهديد مي‌كند كه قانون‌گذار از ابتدا نقش بنگاه‌هاي معاملات ملكي را فقط برای دلالت متعاملين تعيين نموده زيرا هنگام تنظيم قولنامه، مبلغي به عنوان بيعانه توسط خريدار به فروشنده پرداخت مي‌گردد چنانچه هنگام مراجعه به دفترخانه جهت نقل و انتقال ملك، فروشنده ممنوع‌المعامله بوده يا ملك (به هر دليل) بازداشت يا مصادره شده باشد و يا يكي ازفروشندگان صغير یا محجور بوده و نياز به اجازه ازاداره سرپرستي داشته باشد و يا مفاصاحساب ماليات بر ارث گرفته نشده باشد ویا سندی که توسط موجر ویا فروشنده ارائه می شود جعل باشد و ده‌ها دليل ديگر، خريدار یا مستاجرچگونه ‌مي‌تواند بيعانه پرداختي را پس بگیرد؟ وطی این مدت که قیمت ها با افزایش احتمالا مواجه می شود تکلیف خریدار چیست وچگونه جبران خسارت وی بعمل می آید؟

 

4. در گزارش مذكور ادعا شده كه حق‌الزحمه دفترخانه بر مبناي ارزش ملك و مورد معامله است حال آنكه به نظر نمي‌رسد نگارنده كوچكترين اطلاعي از  تشكيلات دفاتر اسناد رسمي داشته باشد زيرا وفق تبصره الحاقي به ماده 58 آئين نامه  قانون دفاتر اسناد رسمي، حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي طبق ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي محاسبه و اخذ مي‌گردد يعني ممكن است ارزش ملك 200 ميليون تومان لكن ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت دارايي 4 ميليون تومان باشد در اين صورت حق‌التحريرسردفتر با ماخذ 4 ميليون تومان محاسبه مي‌گردد و تا زمانی که ارزش معاملاتي ملك تغيير نكرده اين ماخذ محاسبه كماكان تغييري نخواهد كرد. حال آنكه احتمال دارد طي اين دوره قيمت املاك چند بارافزايش يابد. بنگاه‌هاي معاملات املاك طبق مبلغ مندرج در قولنامه، لکن دفاتر اسناد رسمي طبق ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارايي، حق‌الزحمه دريافت مي كنند، كه ممكن است سالها تغيير نكند.

 

5. تلاش همه كشورها در جهت شفافيت معاملات و جلوگيري از معاملات زيرزميني و پولشويي از طریق گسترش اسناد رسمی مي‌باشد و مشكلاتي كه براي مردم در دادگستري پديد آمده موجب گرديده مجلس محترم شوراي اسلامي مجددا توجه به اعتبار سند رسمي را با توجه به بند 67 منويات مقام معظم رهبري در تدوين سياست‌هاي برنامه ششم توسعه مبني بر: "توسعه ثبت رسمي اسناد واملاك و مالكيت معنوي و ثبت رسمي، مالكيت‌هاي دولت و مردم ..." سرلوحه كار خود جهت تصويب ماده 52 مذكور قرار دهد كه اقدام اخير هيات عمومي ديوان عدالت اداري جهت ابطال مصوبه مورخ 21/10/1387 دولت قبل، مبني بر الزام مردم به اخذ كد رهگيري از بنگاه های معاملات ملکی هنگام مراجعه به ادارات دولتی شايد در همين راستا بوده است.

 

6. برخلاف ادعاي مقاله مذكور، با مهر و امضاي دفاتر معاملات املاك، قولنامه‌ها و اجاره‌نامه‌ها رسميت پيدا نمي‌كند بلكه با توجه به ماده 1287 قانون مدني چنانچه اسنادی توسط دفاتراسنادرسمی و یا سازمان ثبت تنظیم نشود سندعادی محسوب می شود  ودفترخانه برای تنظیم اسناد انتقال نسبت به املاک مکلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک بوده و بقیه موارد از نظر بلامانع بودن تنظیم سند توسط سردفتر استعلام می گردد کما اینکه در قانون پیش فروش ساختمان نیز جهت جلو گیری از توسعه بی رویه شهرها که به موجب قولنامه های عادی انجام می گرفته ونیز جهت حمایت از انجام معاملات رسمی و ایجاد بهداشت حقوقی و نیز ممانعت از بروز خسارت به خریدار وفروشنده، انجام قراردادهای پیش فروش فقط به موجب سند رسمی معتبر اعلام شده و طبق ماده 24 قانون مذکور، بنگاه های معاملات ملکی از تنظیم هرگونه قولنامه منع شده‌اند و در هر حال با اشاعه مواردي به شرحي كه درمقاله مذكور به آن اشاره شد و تحريك مردم به اعتراض (احيانا شورش) در مقابل اعتبار سند رسمي نه تنها مشكلات مردم كاسته نخواهد شد بلكه با تشويق به عدم ثبت رسمي معاملات اعم از قطعي يا اجاره يا رهن و غيره، مراجعات مردم به دادگستري جهت احقاق حق، فزوني خواهد يافت كه قطعا مد نظر قانون‌گذار و مسئولين دولت و خصوصا حكومت نيست.

 

ياد آوري اين نكته نيز ضروري است كه با ایجاد شبکه گسترده دفاتراسنادرسمی در اقصا نقاط کشور ونیز ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وتنظیم همه اسناد در سامانه ثبت آنی، احتمال بروز خسارت به متعاملین وحتی جعل اسناد غیرممکن شده است.

تاریخ ارسال خبر: 

95/3/5

با حکم آیت ا... آملی لاریجانی: محسنی اژه ای نماینده قوه قضاییه در شورای نظارت بر صدا و سیما شد

آيت الله صادق آملي لاريجاني با صدور حکمی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای را به عنوان نماینده قوه قضاییه در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی منصوب کرد.

 

 

 

 به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن پیام رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

 

 

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای

 

نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی، در اجرای اصل 175 قانون اساسی به موجب این ابلاغ به عنوان نماینده قوه قضاییه در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.

توفیقات شما را در انجام این مسئولیت خطیر از خداوند متعال خواستارم.

ضمناً لازم می دانم از زحمات حجت الاسلام و المسلمین  جناب آقای رئیسی که قبلاً عهده دار این مسئولیت بوده اند، تشکر و قدردانی نمایم.

 

 

 

                                                                                   صادق آملی لاریجانی

                                                                                      رئیس قوه قضاییه

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: مداخلات بی برنامه برخی دستگاهها در حوزه ثبت رسمی مالکیت های معنو

برخی با فضا سازی و ارائه طرح های مبهم در حوزه ثبت و حمایت از حقوق مالکیت های معنوی مداخله می کنند که این مسئله به فعالیت های عظیم صورت گرفته در سازمان ثبت به عنوان مرجع ملی مالکیت های معنوی آسیب می زند.

 

به گزارش روابط عمومی، دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار دکتر ستاری معاون علمی و فنآوری ریاست جمهوری با ایشان، با اشاره به تلاش های وسیع صورت گرفته در خصوص بهبود روشها و استفاده از فناوریهای نو جهت ارتقاء خدمات ثبتی در این حوزه در راستای حمایت از حقوق مخترعین، صاحبان اندیشه و نوآوران که مطابق استانداردهای جهانی و همکاری نزدیک با نهادهای فنی، تخصصی بین المللی در این زمینه صورت می گیرد اظهار داشت: باید در نحوه حمایت از مالکیت های معنوی و مخترعین فهم مشترکی در کشور ایجاد شود و معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری در این زمینه می تواند نقش مهمی ایفا نماید.

 

وی ثبت رسمی مالکیت های معنوی را مقوله ای مجزا از تجاری سازی اختراعات عنوان کرد و افزود: باید در این زمینه مسئولیت های هر بخش به صورت شفاف مشخص گردد.

 

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به راه اندازی اداره ثبت بین المللی اختراعات در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت گفت: با اقدامات انجام شده از سوی این سازمان در سال های اخیر بسیاری از فرآیندها تسهیل و تسریع گردیده و با ایجاد بانکهای اطلاعات ملی مربوط به این بخش و امکان دسترسی عمومی به این بانکها و فراهم شدن زمینه دسترسی به بانکهای تخصصی بین المللی مربوط، هزینه های ثبت بین المللی اختراعات و طرح های صنعتی کاهش پیدا کرده که امیدواریم با همکاری های مشترک سازمان ثبت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برخی کاستیهای موجود نیز مرتفع گردد.

 

وی ادامه داد: متاسفانه برخی در کشور بدون ایده های کارآمد تصور می کنند با برهم زدن وضع موجود به کشور خدمت خواهند کرد لیکن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توانسته با موانع زیاد و منابع محدود بیش از 90 سال سوابق سنتی در این بخش را به روز رسانی کرده و مطابق استانداردهای بین المللی خدمات ثبتی را ساماندهی و وظیفه حمایت از حقوق مالکیت فکری در حوزه مالکیت های صنعتی، اختراعات، علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی را با پیوستن به معاهدات بین المللی و توسعه همکاری با سازمان جهانی مالکیت معنوی که یک سازمان تخصصی است در مسیر صحیح پیش ببرد.

 

دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در این دیدار با تائید پیشرفت های انجام شده و لزوم همکاریهای مشترک گفت: ما هم با پراکندگی سازمانهای متولی در امر حمایت از حقوق مالکیتهای معنوی موافق نیستیم و امیدواریم با رعایت همه جوانب قوانین مربوط به این بخش مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

در پایان این دیدار دکتر ستاری از بخش های مختلف مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازدید و از نزدیک در جریان روند ثبت ملی و بین المللی اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی قرار گرفت.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک: به‌روز کردن نحوه ثبت اسناد در کاهش دعاوی نقش مهمی دارد

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک: به‌روز کردن نحوه ثبت اسناد در کاهش دعاوی نقش مهمی دارد

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری شده است، سازمان ثبت اسناد نیز به دنبال ایجاد تحول در ساختار اداری خود است.

 

 

به گزارش (ایسنا)، احمد تویسرکانی در سخنان پیش ازخطبه نماز جمعه با اشاره به خدمات سازمان اسناد و املاک کشور، خاطرنشان کرد: این سازمان، ثبت اسنادی مربوط به املاک و اراضی، ‌ازدواج و طلاق،‌ ثبت دستاوردهای معنوی، ‌ثبت اختراعات و ... را بر عهده دارد.

 

وی ادامه داد: با توجه پیشرفت‌هایی که انجام شده، می‌توانیم با ایجاد تغییر و تحول در امور اداری کیفیت خدمت‌رسانی به مردم را افزایش داده و وقت و هزینه کمتری صرف کنیم.

 

تویسرکانی با بیان اینکه امروز تاثیر ایجاد تغییر در روش‌های سنتی امور اداری کاملاً مشهود است، گفت: تأثیر این تغییرات در زمینه اقتصادی،‌ فرهنگی و اجتماعی کاملاً روشن است و از طریق تغییر نحوه سنتی انجام امور اداری می‌توان مکاتبات کاغذی و پرونده‌های عظیم را کنار گذاشت و از این طریق تحول چشمگیری در پیشبرد خدمات مردم ایجاد کرد.

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تلاش این سازمان برای آرشیو و نگهداری آثار و منابع تاریخی و ارزشمند کشور، خاطرنشان کرد: تا امروز بیش از 13 میلیون سند مهم آرشیو شده و به مردم تحویل داده شده است. علاوه بر این ما اسنادی با سابقه صدساله که مورد نیاز مردم است را آرشیو و به آنها تحویل می‌دهیم.

 

وی ادامه داد: به روز کردن نحوه ثبت اسناد رسمی و اموال مردم در نظم جامعه و کاهش دعاوی نقش مهمی دارد و به کاهش آسیب‌ها کمک می‌کند چرا که آسیب‌شناسی دقیق نیاز به ثبت دقیق دارد.

 

تویسرکانی گفت: در سال 1394 بیش از 72 میلیون و 600 هزار سند را برای خدمت‌رسانی به مردم ثبت کردیم و با توجه به روش‌های جدید در حوزه دفاتر به زودی مراجعه‌کنندگان نیز تغییرات حاصله در روند ثبت اسناد را احساس خواهند کرد.

 

وی از ارسال 20 میلیون پیامک به خدمت‌گیرندگان سازمان ثبت اسناد خبر داد و افزود: ارسال این پیامک‌ها در جهت شفاف‌سازی و ایجاد امنیت در مردم انجام شده است. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری کرده‌اند سازمان ثبت اسناد نیز درصدد بهبود روش‌ها در ارائه خدمات اداری و ارتقاء نظم اداری برآمده است.

 

تویسرکانی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم مقابله با نفوذ فرهنگ بیگانه در کشور تاکید کرد و افزود: امروز مردمی که در حوزه ثبت و ثبت اختراعات و برندها و علائم تجاری فعالیت دارند شاهد هستند که برای ارائه یک تقاضا در گذشته باید بارها مراجعه و تشکیل پرونده می‌دادند، هرچند امروز این رفت و آمدها به صفر نرسیده، ولی کم شده است.

 

وی تاکید کرد: ارتقاء و توسعه ثبت رسمی در همه بخش‌ها از جمله دستوراتی است که مقام معظم رهبری ابلاغ نموده‌اند و در این راستا همه بخش‌ها باید متحد شوند؛ دولت و مجلس باید در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته باشند.