اطلاعیه شماره 5 کمیته برگزاری همایش دهم

نظر به اینکه  تدارک مقدمات کار و هماهنگی های لازم همایش دهم مستلزم اطلاع دقیق از آمار شرکت کنندکان می باشد لذا بدین منظور کمیته برگزاری همایش تبریز آخرین مهلت ثبت نام در همایش دهم را مورخ 1395/03/07 اعلام نموده است لذا استدعا دارد عزیزانی که قصد شرکت در این همایش گرم و صمیمی را دارند هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمایند تا امکان میزبانی شایسته و در خور شان شرکت کنندگان عزیز فراهم باشد.

اطلاعیه شماره 4همایش دهم فضای مجازی

اطلاعيه شماره 4 کميته برگزاري همايش دهم

[ تاریخ انتشار: 1395/02/26 -  کد: 302 ]

اطلاعيه شماره 4 کميته برگزاري همايش دهم   پيرو دومين اطلاعيه کميته برگزاري دهمين همايش وبلاگ نويسان و فعالان فضاي مجازي که هزينه شرکت کنندگان مقيم با اسکان شخصي در تبريز با احتساب سه وعده غذا و پذيرايي و هزينه هاي برگزاري همايش هرنفر 250 هزار تومان اعلام شده بود نظر به درخواست تعدادي از همکاران مقيم ، مبلغ  ياد شده از 250 هزار تومان به 180 هزار تومان با يک وعده نهار و با احتساب هزينه هاي پذيرايي و برگزاري همايش کاهش يافت همکاران مقيم در تبريز که قبلا با واريز هزينه اوليه ثبت نام کرده اند لطفا جهت استرداد اضافه واريزي با آقاي صمد احمدلو تماس حاصل فرمايند همچنين با اطلاع آن دسته از همکاراني که قصد اقامت در چهارشنبه شب و شنبه شب در مجتمع را دارند مي رساند که حسب هماهنگي هاي انجام شده با مجتمع مسکوني شهبد کسايي امکان اقامت اين عزيران با واريز هزينه اضافي علاوه از هزينه اعلام شده براي ثبت نام در همايش فراهم شده است از متقاضيان اقامت در شب هاي ياد شده استدعا دارد از مورخ 1395/02/28 به بعد با اقاي احمدلو تماس حاصل نمايند   منبع :   http://hamayeshha.blogfa.com   *** مجددا يادآوري ميشود براي شرکت در همايش ، ثبت نام و واريز هزينه و اخذ کارت شرکت در همايش الزامي است

رئیس سازمان ثبت اسناد در پیش از خطبه های نماز جمعه تهران: عمده مفاسد در حیاط خلوت‌ها رخ می دهد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه عمده مفاسد در حیاط خلوت‌ها و بی خبری جامعه اتفاق می افتدگفت: پارسال بیش از 72 میلیون خدمت از طریق این سازمان به مردم انجام گرفت.    

تعداد مشاهده:  94     

تاریخ انتشار خبر:  شنبه 25 ارديبهشت 1395     

 

احمد تویسرکانی به عنوان سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه امروز تهران با تبریک اعیاد نیمه شعبان و با بیان اینکه در جهت تغییر و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای اقدامات فراوانی انجام شده است افزود: در چند سال اخیر بیش از 13 میلیون سند جدید ارائه شده است.

وی همچنین با اشاره به احداث بانکهای اطلاعاتی افزود: در سال 94 ، 88 درصد خدماتی که این سازمان ارائه داده است از طریق سیستم‌های الکترونیک صورت گرفته است.

تویسرکانی گفت: حذف دهها میلیون مکاتبات درون دستگاهی و برون دستگاهی و همچنین ارسال 20 میلیون پیامک برای مراجعه کنندگان از جمله اقدامات سال گذشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دولت و مجلس خواست در جهت توسعه ثبت رسمی کشور کمک کنند زیرا این کمک منجر به کاهش دعاوی و کاهش جرائم خواهد شد.

تویسرکانی گفت: ‌امروز مردم هزینه های فراوانی را ناشی از معاملات عادی در کشور می دهند که باید این موضوع حذف و هزینه ها کاهش پیدا کند.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشی از قوه قضائیه است که وظیفه ثبت مالکیت ها را از جمله املاک ، اراضی، شرکتها، موسسات، ازدواج و طلاق ، اختراعات و برندها را برعهده دارد.

تویسرکانی گفت: موضوع ثبت رسمی اموال و تاثیرات آن در نظم حقوقی جامعه و کاهش دعاوی یک موضوع روشن و مشخص است.

رئیس سازمان ثبت اسناد افزود: ما بایستی در رابطه با بحث آسیب‌ها در جامعه یک آسیب شناسی و برای برون‌رفت از آن تصمیمات درستی را اتخاذ کنیم.

تویسرکانی ادامه داد: امروز حتما در حوزه اداری نیازمند به افزایش بهره‌بری و شفاف سازی هستیم.

وی با بیان اینکه امروز عمده مفاسد در حیاط خلوت‌ها و بی خبری جامعه اتفاق می افتد افزود: سازمان ثبت اسناد قدمتی 100 ساله دارد و خوشبختانه اقدامات وسیعی و گسترده‌ای را تاکنون انجام داده و به طبع همه مردم با آن در ارتباط هستند.

تویسرکانی گفت: ما برای برون‌رفت از شیوه های سنتی اقدامات گسترده‌ای را در چند سال اخیر انجام داده‌ایم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان در جهت شفاف‌سازی، بهره‌وری و کاهش مراجعات مردم و همچنین مکاتبات سنتی و آسیب های ناشی از آن اقدامات خوبی را انجام داده به طوریکه سازمان پیشتاز در تحول اداری است.

وی افزود: خدماتی که امروز در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت صورت می گیرد در حال تحول است و آثار این تحول به کاهش مراجعات و ارتقای سلامت اداری و کاهش تخلفات منجر خواهد شد.

تویسرکانی ادامه داد: در همین سنوات گذشته میلیون ها مراجعه حضوری و خرید دهها میلیون اوراق بهادار از طریق مردم حذف شد.

وی افزود: درجهت سرعت و دقت این خدمات در حال حرکت هستیم و هر روز این سرعت و دقت را افزایش خواهیم داد.

رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: ما بگونه ای عمل خواهیم کرد که مردم با کمترین هزینه بیشترین استفاده عایدشان شود و رفت و آمدهای مکرر و فسادهای اداری حذف شود.

معرفی کتاب :انتقال قراردادها

معرفي کتاب :   انتقال قرارداد    نظريه عمومي - عقود معين   (مطالعه تطبيقي)   مولف :    دکتر ابراهيم شعاريان    استاد دانشکده حقوق دانشگاه تبريز    باتوجه به تنظيم قراردادهاي مشارکت مدني احداث و پيش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمي  و پيش بيني انتقال حقوق و تکاليف قراردادي در قانون پيش فروش ساختمان و مطرح شدن سوالات عديده در اين ارتباط بدينوسيله  مطالعه اين اثر ارزنده به سردفتران و دفترياران توصيه ميگردد.

اطلاعیه شماره 2 کمیته برگزاری همایش دهم

به اطلاع کلیه عزیزان وبلاگ نویس و سایر فعالان فضای مجازی در حوزه دفاتر اسناد رسمی میرساند:

دهمین همایش جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی کشور با عنوان “ یادواره شهید خادمی “ از تاریخ 13 لغایت 15 خرداد ماه ۹۵ در شهر تبریز  (مجتمع شهید کسایی) برگزار میگردد.

جهت کاهش هزینه عزیزان با تلاش میزبانان و مساعدت بزرگواران در کانون سردفتران و دفتریاران استان اذربایجان شرقی و شورایعالی جامعه مجازی قرارداد استفاده از مجتمع شامل اسکان و سالن کنفرانس و عذاخوری منعقد گردیده که با توجه به محدویت 50 نفره محل اسکان ، هتل دریا نیز رزرو  و آماده پذیرایی از همکاران میباشد.

با توجه به تفاوت نرخ محلهای اسکان استدعا دارد ؛

1- عزیزانی که تمایل به استقرار در مجتمع رفاهی شهید کسایی را دارند هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

2- همکارانی که همراه با خانواده حضور پیدا مینمایند  و یا تمایل به اقامت در هتل دارند در فرم ثبت نام ، مشخص و هزینه مربوطه را واریز فرمایند.

3- عزیزانی که بعد از تکمیل ظرفیت مجتمع ثبت نام فرمایند ناگزیر به اقامت در هتل و پرداخت هزینه مربوطه با اعلام میزبان خواهند بود.

4- از انجا که مقرر است با توجه به اولویتهای موجود قبل از برگزاری همایش دهم ، کارگروهای مربوطه تشکیل گردد لذا از عزیزان داوطلب فعالیت درخواست میگردد در صورت تمایل با مراجعه به وبلاگ همایشها نسبت به ثبت نام در کارگروهها حسب علایق اقدام فرمایند.

5-هزینه برای اشخاصی که در مجتمع اقامت مینمایند برای هرنفر مبلع 320 هزار تومان و برای هتل دریا هرنفر 460 هزار تومان

مدت اقامت 2 شب و 3 روز از صبح پنج شنبه 13 تا عصر شنبه 15 خرداد95

هزینه برای شرکت کنندگان مقیم در تبریز یا اسکان شخصی هرنفر 250 هزار تومان

ضمنا عزیزانی که چهارشنبه شب به تبریز وارد میشوند در صورت نیاز به تهیه هتل برای ان شب با کمیته برگزاری از طریق تلفن هماهنگ و هزینه ان را جداگانه واریز فرمایند

۶ _ متقاضی اصلی شرکت در همایش فقط میتواند هزینه خود و همراهانش را طی یک فیش به حساب شماره :411300330001

 یا شماره کارت :

 5892101039505926

 نزد بانک سپه بنام صمد احمدلو واریز   و با ورود به پنجره ثبت‌نام نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند.

 ادرس وبلاگ همایشهای جامعه مجازی جهت مراجعه و ثبت نام تقدیم میگردد ؛

 http://www.hamayeshha.blogfa.com

 

با احترام / صمد احمدلو

 عضو شورایعالی و کمیته برگزاری همایش دهم

صدور دفترچه درمان برای فرزندان بانوان سردفتر و دفتریار

دفترچه درمان براي فرزندان بانوان سردفتر و دفتريار صادر خواهد شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،‌براساس مصوبه هيأت مديره كانون در روز شنبه 4 ارديبهشت ماه، مقرر شد از اين پس دفترچه بيمه خدمات درماني براي فرزندان بانواني كه سردفتر يا دفتريار اسنادرسمي هستند، صادر شود.

پيش از اين دفترچه درماني فقط براي فرزندان سردفتر و دفتريار مرد صادر مي شد كه بنا به درخواست بانوان همكار،‌اين مشكل مرتفع شد.

 

همكاران محترم مي توانند اطلاعات بيشتر در اين رابطه را از كاركنان واحد بيمه و درما كانون جويا شوند.

 

گفتگو با نایب رییس کانون: روز خاص در تقویم جامعه سردفتری

سيزدهم ارديبهشت 1395 روزي خاص در تقويم جامعه سردفتري و دفاتر اسناد رسمي است، بيش از 40 سال  از تاريخ تصويب قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران  مي گذرد و علي رغم  تصريح  ماده يك قانون  به صلاحيت  اختصاصي  دفاتر اسناد رسمي در تنظيم  و ثبت رسمي اسناد و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 مبني بر ضرورت ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع  املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت  شده است  و همچنين كليه  حقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است و مضافا لزوم ثبت كليه عقود  و معاملات  راجع  به  عين يا منافع  اموال  غير منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده (در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده  و وزارت  عدليه مقتضي بداند) و ثبت صلح نامه وهبه نامه و شركت نامه، تا سالهاي اخير علي رغم تلاش هاي بي وقفه جامعه حقوقي كشور بويژه حقوقدانان سردفتر و دفتريار در توجه دادن  مراجع قضايي و دولتي  به اين  امر مهم  جهت تنظيم  و نسق بخشيدن به معاملات و جلوگيري از تراكم  پرونده هاي دعاوي در مراجع  قضايي موثر واقع نشد تا  اين كه با تصويب  ضرورت توسعه سند رسمي در سياست هاي  كلي نظام و متاثر از وضعيت جديد، مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 52 لايحه تنظيم  برخي از احكام برنامه هاي توسعه  كشور به شرح ذيل نسبت به اين  امر مهم  اتخاذ تصميم و به دغدغه جامعه حقوقي كشور پايان داد.

 

كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع، صلح ، اجاره ، رهن‌ و نيز وعده  يا تعهد به انجام  اين گونه معاملات بايد به طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود اسناد عادي كه در خصوص معاملات راجع به اموال  غيرمنقول  تنظيم شدند در برابر اشخاص ثالث غير  قابل  استناد بوده و قابليت  معارضه  با  اسناد رسمي را ندارند. در اين راستا نظرات محمد عظيميان، نايب رييس هيات مديره كانون را جويا شديم.

 

مزاياي اين  ماده قانوني  را چگونه  ارزيابي مي كنيد؟

مزيت ممتاز اين  ماده قانوني لزوم  ثبت رسمي معاملاتي است  كه تا كنون  با  بي توجهي باعث زيان  معتنابهي به ثروت ملي و حقوق اشخاص شده است. تجويز معاملات  عادي و تشكيل  پرونده هاي  مربوط به اختلافات  اشخاص نسبت به  اسناد مذكور، قوه قضاييه  را با چالش  مواج نموده  است ،‌گسيل  شدن سالانه  ميليون ها پرونده به  مراجع قضايي،‌ مجال نفس كشيدن  از اين  سيستم را گرفته  و قطعاً مي بايد با جايگزيني «پيشگيري» به  جاي «درمان» اين وضعيت  را به  سامان  نمود.

ضمناً مزاياي مترتب بر سند رسمي از جمله  غير قابل  ترديد  و انكار بودن ، ‌لازم  الاجرا بودن و .... در مورد اين  اسناد  نيز قابل اجرا  است .

مگر معاملات  عادي مربوط به غير منقول  تا كنون  مورد  پذيرش  مراجع  دولتي  بوده  است  كه چنين ماده قانوني وضع  شده؟ 

 علي رغم  تصريح مواد 46 و 47  همان  قانون  ثبت  به لزوم  رسميت  معاملات  عين و منافع اموال  غير منقول  و تاكيد  ماده  48 همان  قانون  بر منع  ادارات و محاكم  از پذيرش اسناد ثبت نشده و همچنين  غير شرعي  اعلام نشدن  مواد قانوني  مذكور توسط  شوراي محترم نگهبان، متاسفانه  بعضاً محاكم دادگستري با تلقي  اقرار متعهد سند عادي و نه  به عنوان  دليل مالكيت ،‌ نسبت به  اجراي تعهد  سپرده  در سند عادي از جمله  تعهد  به انتقال  مال غير منقول ،‌ مبادرت  به صدور حكم  مي نمودند. مضافاً در موارد  عديده تعارض بين  سند عادي  و سند رسمي بلحاظ تقدم تاريخ  سند  عادي  به  ضرر سند رسمي  حل و فصل  مي گرديد به عبارت ديگر  علي رغم  تصريح  ماده  1305 قانون مدني  به اعتبار  تاريخ  سند رسمي حتي بر عليه اشخاص ثالث و محدوديت  اعتبار تاريخ سند عادي  درباره  اشخاصي  كه  شركت  در تنظيم آن  داشته و ورثه  و كسي كه به نفع  او وصيت شده باشد،‌ بلحاظ آزادي عمل اشخاص در تنظيم  سند عادي،‌ بعضاً پس از تنظيم  سند رسمي مبادرت به  تنظيم سند عادي  با تاريخ  مقدم  نموده  و يا اين كه بدواً با اسناد  عادي متعددي نسبت  به انتقال  مالي  به غير  اقدام كرده و سپس با  سند رسمي همان مال را به ديگري واگذار  مي نمائيد كه در هر حال  وقوع  اينگونه  اعمال  باعث طرح دعاوي متعدد در مراجع  قضايي مي گردد و فاجعه بارتر اينكه در  مواردي به بطلان  سند رسمي  اظهار نظر مي گردد.

آيا  اجراي  اين قانبصورت  رسمي گرفته است علاوه  بر همه  اين موارد  به هرحال  تنظيم  اين اسناد  بصورت عادي  نزد ساير  اشخاص  نيز مستلزم  پرداخت  هزينه است  كه با اجراي  اين ماده  قانوني  پرداخت  اين چنين  هزينه هايي موضوعاً منتفي خواهد گرديد.ون  باعث تحميل  هزينه  بر مردم  نمي شود؟

در يك كلام  مي شود  بيان نمود  كه هزينه  هاي  تنظيم  چنين  اسنادي آنچنان  در  مقابل عواقب ثبت نشدن  آن ها ناچيز  است كه  نبايد  دغدغه  تحميل  هزينه ها را داشت،‌ عواقب سوء و هزينه هاي گزاف اختلافات  قراردادي در  مورد  اسناد عادي آنقدر بالاست  كه حاكميت  تصميم  به حذف چنين  آثار سوئي  با تكليف  مردم  به تنظيم  و ثبت  اسناد

با توجه به تصريح  به اموال غير  منقول  در ماده  قانوني ، وضعيت  اموال منقول  و از جمله  خودرو چه مي شود؟

بايد  بين خودرو از ساير اموال  منقول تفكيك قائل شد بدين وصف كه حكم اسناد تنظيمي خودرو قبلاً در ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات  رانندگي تعيين گرديده  و مطابق آن نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي انجام مي پذيرد،‌به عبارت ديگر معاملات خودرو داراي حكم خاصي بوده كه ضرورتي به تعيين دوباره آن  نبوده  و نيست  و لذا  كما في السابق عقد مربوط به انتقال خودرو تشريفاتي و بدون  تنظيم آن  در دفتر  اسناد رسمي فاقد  اعتبار قانوني است.  ساير اموال منقول داراي حكم خاصي نيست ولي تنظيم سند  معاملات  اين اموال نيز بصورت رسمي مورد  تاكيد  مي باشد.

در خاتمه  اگر مطلب  خاصي  هست بيان  كنيد.

بايد به طراحان اين لايحه (دولت محترم ) تصويب كنندگان  آن (نمايندگان  محترم  مجلس) و تاييد كنندگان  آن (شوراي  محترم نگهبان)‌ احسن و آفرين گفت كه يكبار براي هميشه وضعيت نابسامان  معاملات عادي اموال  غير منقول را سامان داده و با  اين عمل خود باعث شفاف سازي معاملات  و توفيق برنامه ريزي هاي كلان  اقتصادي دولت  خواهد شد.

 

معاون ثبت‌اسناد و املاک مازندران:340 سردفتر مازندران ماهانه 63 هزار سندرسمی تنظیم می‌کنند

معاون مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک مازندران گفت: 340 سردفتر مازندران ماهانه 63 هزار سند رسمی تنظیم می‌کنند.

 

 

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاری فارس،محمدحسن صادقی‌گلوردی دوشنبه‌شب در نشست هماهنگی اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان و آپارتمان در شهرستان نور اظهار کرد: قانون پیش‌فروش سال 89 تصویب و آئین‌نامه اجرایی آن در سال 93 به تصویب رسیده است.

 

 

وی افزود: قانون پیش‌فروش برای اجرا به ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و شهرداران ابلاغ شده و دستگاه‌های مذکور مکلف به اجرای دقیق آن هستند.

 

 

معاون مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک مازندران با اشاره به ماده 4 قانون، بیان کرد: پیش‌فروش ساختمان از سوی مالکان منوط به ارائه اسناد رسمی است و هر ملکی که فاقد سند رسمی باشد از شمول این قانون مستثنی است.

 

 

صادقی ادامه داد: برابر این قانون پروانه ساختمان و صدور شناسنامه از سوی شهرداری ضروری و الزامی است.

 

 

وی با بیان اینکه از 340 سردفتر استان به‌طور میانگین ماهانه 63 هزار سند رسمی تنظیم می‌کنند، تصریح کرد: با اجرای این قانون گامی دیگر در بهداشت حقوقی در سطح جامعه برداشته می‌شود.

 

 

* پیش‌فروش در بعضی از موارد موجب آسیب به برخی اقشار جامعه شد

 

 

اسدالله آقایی رئیس دادگستری نور نیز در این نشست هماهنگی با اشاره به متن کامل قانون پیش‌فروش، اظهار کرد: فلسفه وجودی وضع این قانون ناهماهنگی و مشکلات غیراصولی پیش‌فروش ساختمان بوده که در بعضی از موارد موجب آسیب به برخی اقشار جامعه شده است.

 

 

* اجرای قانون پیش‌فروش آپارتمان عامل امنیت اجتماعی در چرخه اقتصادی است

 

 

حسن یوسفی رئیس اداره ثبت‌اسناد و املاک نور نیز اجرای قانون پیش‌فروش آپارتمان را عامل امنیت اجتماعی در چرخه اقتصادی دانست و گفت: این طرح موجب حمایت از سرمایه‌گذاران می‌شود.

 

 

به گزارش فارس، نشست هماهنگی اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان و آپارتمان با حضور معاون مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک مازندران، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران، رئیس حوزه قضائی و شهرداران منطقه در شهرستان نور برگزار شد و در این دیدار برخی کارشناسان و سرمایه‌گذاران بخش ساختمان نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

دفاتر اسنادرسمی فعلا تکلیفی در ارسال اسناد وکالتی(بلاعزل) به سازمان امور مالیاتی ندارند

تكليف ارسال اسناد وكالتي(بلاعزل) از دفاتر اسنادرسمي ساقط شد و فعلا اين دفاتر تكليفي در ارسال اين اسناد به سازمان امور مالياتي ندارند.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، هفته گذشته از همكاران خواسته شده بود كه تا روز یکشنبه 95/2/5 از ارسال وکالت نامه‌ها به سازمان امورمالیاتی خودداری كنند.

 

با توجه به توافقات اولیه به دست آمده در جلسات متعدد با سازمان ثبت و سازمان امور مالياتي،‌ مقرر شده بود کانون سردفتران به نیابت از کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، نسبت به تهیه لوح فشرده از تصوير اسناد وکالت (تبصره 3 ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم) اقدام و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قراردهد.

 

در اين راستا به دنبال  تشكيل جلسات هماهنگي مشترك و تبادل نظر درخصوص تكليف مقرر در تبصره 3 ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم،‌ لوح فشرده از كليه اسناد وكالتي(بلاعزل) تنظيمي در فروردين ماه 1395 به تفكيك دفاتر اسناد رسمي هر استان از سوي اين كانون تهيه و در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفت و تكليف دفاتر در اين رابطه منتفي شده است.

 

قابل ذكر است كه اين لوح فشرده از سوي معاونت توسعه و فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار كانون قرار گرفته و به سازمان امور مالياتي ارسال شده است كه در صورت عدم همراهي مسئولان سازمان ثبت اين مهم امكان پذير نبود.

 

پس از انعقاد تفاهم نامه با سازمان امورمالياتي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران و دفترياران، مراتب به اطلاع همكاران خواهد رسيد.

ببینید چطوری دارن جوسازی میکنن روز نامه ها بر علیه دفاتر اسناد رسمی بی دفاع

به بهانه تصویب یک ماده الحاقی در مجلس شورای اسلامی؛

نان بزرگی که مجلسی‌ها در دامان دفاتر ثبت اسناد رسمی گذاشتند!

بنا بر مصوبه روز گذشته مجلس، همه معاملات اموال غیر منقول هم باید به ثبت دفاتر اسناد رسمی برسد؛ یعنی چه قصد اجاره دارید، چه می‌خواهید ملکی را رهن کنید و چه قصد صلح و بیع دارید،باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و مبلغی به ایشان پرداخت کنید.

کد خبر: ۵۸۶۰۲۱

تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۵ - 03 May 2016

 

 

بنا بر مصوبه روز گذشته مجلس، همه معاملات اموال غیر منقول هم باید به ثبت دفاتر اسناد رسمی برسد؛ یعنی چه قصد اجاره دارید، چه می‌خواهید ملکی را رهن کنید و چه قصد صلح و بیع دارید،باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و مبلغی به ایشان پرداخت کنید.
به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته خود، ماده‌ای تصویب کردند که بر اساس آن، همه معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شود؛ ماده‌ای که اگر در شورای نگهبان به تصویب برسد و تبدیل به قانون شود، کمترین تأثیر آن در زندگی روزمره مردم، افزایش هزینه‌های زندگی بسیاری شان است، زیرا بخش بزرگی از مردم مستأجر یا موجر هستند و با چنین معاملاتی سر و کار دارند.
بر اساس این ماده که بهارستان نشینان در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور آن را تحت عنوان ماده ۵۲ الحاقی تصویب کردند، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره و رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید رسما در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

تعریف اموال غیرمنقول در قانون مدنی؛

ماده ۱۲- مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‌ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. ماده ۱۳- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود، غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. ماده ۱۴- آینه و پرده‌ی نقاشی و مجسمه و امثال آن‌ها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است. ماده ۱۵- ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول‌است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.
ماده ۱۶- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است. ماده ۱۷- حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای‌استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است. ماده ۱۸- حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور وحق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.

این در حالی است که اکنون این دست معاملات بی‌حضور در دفا‌تر اسناد رسمی، در دفا‌تر معاملات املاک به ثبت می‌رسد و به ازای آن وجه نیز پرداخت شده و با امثال مهر و امضای این دفا‌تر و دریافت کد رهگیری ـ که به تازگی با رأی دیوان الزام به دریافت آن ملغی شده ـ سندیت یافته و رسمی می‌شود؛ رویکردی که با قانون شدن مصوبه مجلس دچار تغییر خواهد شد و هزینه جدیدی به مردم تحمیل خواهد کرد.
به عبارت بهتر، از این به بعد موجران و مستأجران و دیگر افرادی که قصد معامله اموال نامنقول را دارند، می‌بایست علاوه بر پرداخت هزینه به بنگاه‌های معاملات املاک، به دفترخانه مراجعه کرده و با پرداخت مبالغی احتمالا گزاف‌تر، معاملات خود را رسمیت ببخشند؛موضوعی که هم به پیچیده‌تر شدن این فرایند‌ها منجر می‌شود و هم بر هزینه‌های انجام معاملات می‌افزاید.
عجیب‌تر آنکه می‌بینیم تعریف «اموال غیرمنقول» بر اساس قانون مدنی کشورمان چندان دقیق و مصداقی نیست و نمایندگان مجلس نیز در مصوبه اخیر خود برای آن مصداق مشخص نکرده‌اند. نکته‌ای که نشان می‌دهد مصوبه روز گذشته مجلس قابل تعمیم به مواردی وسیع‌تر از رهن، اجاره، بیع و صلح در خصوص ملک و زمین خواهد بود و احتمال بروز مشکلاتی در این خصوص وجود خواهد داشت.
این در حالی است که می‌دانیم مکانیزم دریافت حق الزحمه در دفا‌تر اسناد رسمی بر مبنای ارزش ملک و مورد معامله است و بر این اساس، هرچه ارزش ملک بیشتر باشد، مبلغ بیشتری از معامله کنندگان دریافت می‌شود؛ موضوعی که با توجه به آن پیش بینی می‌شود، مبلغ دریافتی در این دفا‌تر از موجر و مستاجر ثابت نبوده و با توجه به ارزش مورد معامله تعیین خواهد شد.
بماند که هنوز در مواردی مانند نقل و انتقال خودرو و موتور سیکلت، نیروی انتظامی بر این باور است که سند انتظامی کفایت می‌کند اما دفترداران به این برداشت اشکال وارد می‌دانند و معتقدند که معامله کنندگان باید به ایشان مراجعه کنند؛ اختلافی که به احتمال زیاد در صورت قانون شدن مصوبه روز گذشته مجلس شدت خواهد گرفت و مردم را بر سر این دو راهی قرار خواهد داد که بی‌مراجعه به دفا‌تر اسناد، اجاره نامه‌هایشان قانونی است یا خیر؟
هرچه هست، الزام مراجعه به دفا‌تر اسناد برای معاملات اموال غیرمنقول، حکم درآمد اضافه‌ای برای دفا‌تر اسناد رسمی خواهد داشت که مجلسی‌ها با مصوبه غافلگیر کننده‌شان آن را از جیب مردم گرفته و به ایشان هدیه داده‌اند! اتفاقی که احتمالا به زودی اغلب مردم متوجه آن خواهند شد و احتمالا شاهد شکل گیری مخالفت‌های زیادی در ارتباط با آن در جامعه خواهیم بود.

دهمين همايش جامعه مجازي دفاتر اسناد رسمي کشور

دهمين همايش جامعه مجازي دفاتر اسناد رسمي کشور   در ادامه همايش هاي جامعه مجازي دفاتر اسناد رسمي کشور و طبق تصميم شوراي عالي جامعه مجازي دفاتر اسناد رسمي ، دهمين همايش جامعه ياد شده از  13  لغايت  15 خرداد ماه سال جاري به ميزباني شهر تبريز شهر اولين ها تحت عنوان يادمان شهيد خادمي برگزار ميگردد. به همين مناسبت کميته برگزاري همايش دهم اقدام به انتشار اطلاعيه اي تحت عنوان اطلاعيه شماره 2 به شرح ذيل نموده است   به اطلاع کليه عزيزان وبلاگ نويس و ساير فعالان فضاي مجازي در حوزه دفاتر اسناد رسمي ميرساند: دهمين همايش جامعه مجازي دفاتر اسناد رسمي کشور با عنوان “ يادواره شهيد خادمي “ از تاريخ 13 لغايت 15 خرداد ماه 1395 در شهر تبريز  (مجتمع شهيد کسايي) برگزار ميگردد. جهت کاهش هزينه عزيزان با تلاش ميزبانان و مساعدت بزرگواران در  کانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجانشرقي و   شورايعالي جامعه مجازي قرارداد استفاده از مجتمع شامل اسکان و سالن کنفرانس و عذاخوري منعقد گرديده که با توجه به محدويت 50 نفره محل اسکان ، هتل دريا نيز رزرو  و آماده پذيرايي از همکاران ميباشد. با توجه به تفاوت نرخ محلهاي اسکان استدعا دارد ؛ 1- عزيزاني که تمايل به استقرار در مجتمع رفاهي شهيد کسايي را دارند هرچه سريعتر نسبت به ثبت نام و واريز وجه اقدام نمايند. 2- همکاراني که همراه با خانواده حضور پيدا مينمايند  و يا تمايل به اقامت در هتل دارند در فرم ثبت نام ، مشخص و هزينه مربوطه را واريز فرمايند. 3- عزيزاني که بعد از تکميل ظرفيت مجتمع ثبت نام فرمايند ناگزير به اقامت در هتل و پرداخت هزينه مربوطه با اعلام ميزبان خواهند بود. 4- از انجا که مقرر است با توجه به اولويتهاي موجود قبل از برگزاري همايش دهم ، کارگروهاي مربوطه تشکيل گردد لذا از عزيزان داوطلب فعاليت درخواست ميگردد در صورت تمايل با مراجعه به وبلاگ همايشها نسبت به ثبت نام در کارگروهها حسب علايق اقدام فرمايند. 5-هزينه براي اشخاصي که در مجتمع اقامت مينمايند براي هرنفر مبلع 320 هزار تومان و براي هتل دريا هرنفر 460 هزار تومان مدت اقامت 2 شب و 3 روز از صبح پنج شنبه 13 تا عصر شنبه 15 خرداد95 هزينه براي شرکت کنندگان مقيم در تبريز يا اسکان شخصي هرنفر 250 هزار تومان ضمنا عزيزاني که چهارشنبه شب به تبريز وارد ميشوند در صورت نياز به تهيه هتل براي ان شب با کميته برگزاري از طريق تلفن هماهنگ و هزينه ان را جداگانه واريز فرمايند 6 _ متقاضي اصلي شرکت در همايش فقط ميتواند هزينه خود و همراهانش را طي يک فيش به حساب شماره : 411300330001 يا شماره کارت : 5892101039505926 نزد بانک سپه بنام صمد احمدلو واريز   و با ورود به پنجره ثبت‌نام نسبت به تکميل فرم اقدام نمايند. ادرس وبلاگ همايشهاي جامعه مجازي جهت مراجعه و ثبت نام تقديم ميگردد ؛ http://www.hamayeshha.blogfa.com   با احترام / صمد احمدلو عضو شورايعالي جامعه مجازي و کميته برگزاري همايش دهم

با تصویب مجلس کلیه معاملات اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود

نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

 

به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس این ماده که در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور تصویب شد،‌ کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره و رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

 

اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

 

همچنین در ماده دیگری از این لایحه نمایندگان مصوب کردند که به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههای وابسته و تابعه اجازه داده می‌شود به ‌منظور افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌ها از محل فروش امکانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.

روز معلم مبارک

شمارش آرا پنجمین انتخابات هیات مدیره کانون به پایان رسید

شمارش آرا پنجمین انتخابات هیات مدیره کانون به پایان رسید

انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اعلام کرد: دقایقی پیش نتایج آرا انتخابات هیات مدیره کانون به پایان رسید و ازمیان حائزین اکثریت (15 سردفتر و 15 دفتریار)، اعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیر کانون سردفتران ودفتریاران توسط سازمان ثبت اسنادو املاک کشور منصوب خواهند شد.

وی گفت: 3روز حق اعتراض برای نامزدها محفوظ است که به هیات نظارت قابل تسلیم خواهد بود.

وی افزود: سردفتران عضو اصلی 5نفر و علی البدل 2 نفر، دفتریاران عضو اصلی 2نفر و علی البدل یک نفر می باشند.

لیست منتخبین به پیوست قابل مشاهده است:

 

 

 

 

برگزاری پنجمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تهران

	پنجمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تهران روز جمعه دهم اردیبهشت ماه برگزار می شود.

            

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پنجمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تهران از ساعت 9 صبح روز جمعه دهم اردیبهشت ماه در محل این کانون برگزار می شود.

محمد ناصری صالح آبادی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تهران گفت: در این دوره تعداد 39 نفر در حوزه سردفتری و 17 نفر در حوزه دفتریاری به عنوان نامزد احراز صلاحیت شده حضور دارند.

لیست اسامی نامزدها

نشریه شماره 19 ضمیمه ماهنامه کانون منتشر شد

نشريه شماره 19(فروردين ماه 95) ضميمه ماهنامه كانون توسط روابط عمومي كانون ‌منتشر شد.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران در اين شماره كه ويژه نامه درمان نيز در آن درج شده است، علاوه بر درج جداول مراكز درماني قابل استفاده سردفتران و دفترياران سراسر كشور، گفت وگويي با محمد گودرزي،سرپرست واحد بيمه و درمان كانون سردفتران و دفترياران انجام شده است.

 

 

همچنين در اين شماره مطلبي درخصوص تلاش مضاعف سازمان ثبت براي كاهش فساد، گزارشي از تاريخچه انتخابات كانون از ابتدا تاكنون، گزارش تكميلي از عملكرد واحدهاي كانون،گفت‌وگو با نايب رييس كانون درخصوص تكاليف دفاتر اسنادرسمي در قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم درج شده است.

 

 

علاقمندان مي‌توانند نسخه الكترونيكي اين نشريه را از قسمت "نشريه ضميمه ماهنامه كانون" در سمت چپ صفحه اصلي پرتال كانون مشاهده كنند.

 

 

نسخه چاپ شده شماره 19 نشريه ضميمه ماهنامه كانون توسط پست براي دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور ارسال شده است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران: با امضا تفاهم نامه، دفاتر اسناد رسمی از ارسال تصویر وکالت نامه به س

محمد رضا دشتي اردكاني رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: با امضا تفاهم نامه دفاتر اسناد رسمي از ارسال تصوير وكالت نامه به سازمان امور مالياتي معاف مي شوند.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، دشتي اردكاني در اين خصوص توضيح داد: روز جاري به دنبال برگزاري جلسه اي در سازمان امور مالياتي با حضور نمايندگان آن سازمان، مديران و كارشناسان فني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نمايندگان كانون سردفتران و دفترياران پيرامون ارسال تصوير اسناد وكالت (تبصره 3 ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم) توافق ابتدايي مبني بر دريافت اين گونه اسناد از سامانه ثبت الكترونيك از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عمل آمد به گونه اي كه در صورت نهايي شدن اين توافق از هدر رفت بيش از 5 ميليون برگ كاغذ (تصوير اسناد وكالت) جلوگيري مي شود.

 

وي افزود: جلسه ديگري روز چهارشنبه هفته جاري در سازمان امور مالياتي تشكيل مي شود تا طي آن پيش نويس تفاهم نامه تهيه گردد.

اخبار اين جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد.

اولین اطلاعیه دهمین همایش جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی

شهر تبریز است و جان قربان جانان میکند -----  سرمه چشم از غبار کفش مهمان میکند

 

 

 

 

اولین اطلاعیه دهمین همایش جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی
در پی نشست های جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی و  طبق آخرین تصمیم شورای عالی جامعه مجازی، همایش دهم  در تاریخ 13  لغایت  15 خرداد ماه به میزبانی شهر تبریز شهر اولین ها تحت عنوان یادمان شهید خادمی برگزار میگردد.
اطلاعات تکمیلی و نحوه ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد.
با احترام / احمدلو عضو شورایعالی جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی و کمیته برگزاری همایش دهم

 

سردفتران تا 5 اردیبهشت از ارسال وکالت نامه‌ها خودداری کنند

از کلیه سردفتران اسناد رسمی سراسر کشور درخواست می‌شود تا روز یکشنبه 95/2/5 از ارسال وکالت نامه‌ها به سازمان امورمالیاتی خودداری كنند.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،‌ با توجه به توافقات اولیه به عمل آمده درجلسه روز گذشته در سازمان امورمالیاتی که باحضور نمایندگان اين سازمان و نمايندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، مقرر شد کانون سردفتران به نیابت از کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، نسبت به تهیه لوح فشرده از تصوير اسناد وکالت (تبصره 3 ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم) از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام و آن را عینا در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قراردهد.

 

در اين راستا از کلیه سردفتران اسناد رسمی سراسر کشور درخواست می‌شود تا روز یکشنبه 5/2/95 از ارسال وکالت نامه‌ها خودداری كنند.

 

نتیجه قطعی توافق متعاقبا به اطلاع همکاران رسانده خواهد شد.

چشم انداز حذف دفاتر سنتی دفترخانه

مبحث دوم:عبارت "گواهی علت عدم انجام معامله " که درسامانه به عنوان یکی از سایر خدمات ثبتی آورده شده عبارت رسایی نیست و خواه ناخواه در آینده منشاء اشتباهاتی خواهد شد پیشنهاد می شود بجای آن ،دقیقا  همانند تیتر بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی یعنی همان عنوان"گواهی عدم حضور"انتخاب و درج شود .زیرا در غیراینصورت با توجه به تشابه عبارت "گواهی علت عدم انجام معامله"با عبارت"گواهی علت عدم تنظیم سند یا گواهی علت امتناع از تنظیم سند "موضوع ماده 30 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1354 تداخل مصداق ایجادخواهد شد وموجبات سردرگمی کاربران دفاترفراهم می شود.

 بخش دوم: ستون ملاحظات

در این بخش مواردی از اسناد وسایر خدمات ثبتی که طبق مقررات یا رویه موجود باید درستون ملاحظات دفتر الکترونیک سردفتر قید شوندوهمچنین مواردی که لازم است در بانک اطلاعاتی سامانه ثبت وضبط شده ودر زمان تنظیم سند ویا انجام خدمات ثبتی مرتبط با آنها به کاربر دفتر خانه هشدار داده شود در سه مبحث بیان شده اند . 

مبحث اول: آنچه باید در این مبحث  مدنظر قرارگیرد آن است که درج مراتب در ستون ملاحظات صرفا مختص به سایر خدمات ثبتی نیست بلکه در موارد تنظیم برخی اسناد الزاما ویا برحسب رویه مبتنی برمصلحت ،علاوه برتنظیم سند، مراتب در ستون ملاحظات سند مرتبط نیز درج می شود به همین دلیل با بررسی که در مقررات ورویه موجود به دست آمده سایر خدمات ثبتی ویا اسناد ی که تصریحا ویا تلویحا باید در ستون ملاحظات دفترسردفتر قید شوند به تفکیک عبارتنداز :

ادامه نوشته

چشم انداز حذف دفاتر سنتی دفترخانه

مبحث دوم:عبارت "گواهی علت عدم انجام معامله " که درسامانه به عنوان یکی از سایر خدمات ثبتی آورده شده عبارت رسایی نیست و خواه ناخواه در آینده منشاء اشتباهاتی خواهد شد پیشنهاد می شود بجای آن ،دقیقا  همانند تیتر بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی یعنی همان عنوان"گواهی عدم حضور"انتخاب و درج شود .زیرا در غیراینصورت با توجه به تشابه عبارت "گواهی علت عدم انجام معامله"با عبارت"گواهی علت عدم تنظیم سند یا گواهی علت امتناع از تنظیم سند "موضوع ماده 30 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1354 تداخل مصداق ایجادخواهد شد وموجبات سردرگمی کاربران دفاترفراهم می شود.

 بخش دوم: ستون ملاحظات

در این بخش مواردی از اسناد وسایر خدمات ثبتی که طبق مقررات یا رویه موجود باید درستون ملاحظات دفتر الکترونیک سردفتر قید شوندوهمچنین مواردی که لازم است در بانک اطلاعاتی سامانه ثبت وضبط شده ودر زمان تنظیم سند ویا انجام خدمات ثبتی مرتبط با آنها به کاربر دفتر خانه هشدار داده شود در سه مبحث بیان شده اند . 

مبحث اول: آنچه باید در این مبحث  مدنظر قرارگیرد آن است که درج مراتب در ستون ملاحظات صرفا مختص به سایر خدمات ثبتی نیست بلکه در موارد تنظیم برخی اسناد الزاما ویا برحسب رویه مبتنی برمصلحت ،علاوه برتنظیم سند، مراتب در ستون ملاحظات سند مرتبط نیز درج می شود به همین دلیل با بررسی که در مقررات ورویه موجود به دست آمده سایر خدمات ثبتی ویا اسناد ی که تصریحا ویا تلویحا باید در ستون ملاحظات دفترسردفتر قید شوند به تفکیک عبارتنداز :

ادامه نوشته

تویسرکانی مدیری بی ادعا ...

غیبت در فضای مجازی با توجه به وفور شبکه های تلگرامی و صرف وقت بسیار برای خواندن مطالب آنها مانع از بروزرسانی طولانی مدت این وبلاگ شده ، شاید باید دیگر عمر وبلاگ نویسی را رو به افول دانست جایی که یک شبکه اجتماعی کارآمد جایگزین وب سایت و وبلاگ می شود و به علت در دسترس بودن توجه کاربران را بیشتر جلب می کند علی ایحال گذشته از تمام موضوعات و رکود وبلاگ نویسی مابین سردفتران وظیفه خود دانستم که به عنوان عضوی از جامعه سردفتران به چند نکته اشاره کنم .

1- تشکر از ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای تویسرکانی

به حق ایشان را باید با تدبیرترین و موفق ترین ریاست سازمان بعد از انقلاب دانست شخصیتی که مدبرانه و عالمانه و بی ادعا نسبت به تبدیل و تغییر سیستم سنتی ثبت و دفاتر اسناد رسمی به سیستم مدرن و کارآمد الکترونیکی امروز اقدام کرد و با مکانیزه نمودن و تبدیل آرشیو پوسیده ثبت به آرشیو الکترونیکی و راه اندازی سامانه ثبت آنی انقلاب بزرگی در قامت صد ساله ثبت ایجاد نمود و اعتبار جدیدی برای ثبت اسناد در ایران ایجاد کرد تا جاییکه اینک می توان اذعان داشت ایران از بسیاری از کشورهای جهان در این زمینه جلوتر است مقاومت و پشتکار آقای تویسرکانی و تیم تحت سرپرستی ایشان که آنها هم به بهترین نحو ممکن انتخاب شده بودند مزید بر موفقیت دو چندان ایشان شد که در این میان از آقای صدر نوری به عنوان نخستین معاونت انفورماتیک سازمان نیز باید یاد نمود .

ادامه نوشته

لوایح قضایی که در مجلس آتی بررسی می‌شوند

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد.

 

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مهمترین لایحه‌ای که باید در سال جاری مورد بررسی قرار گیرد، لایحه «احکام دایمی شدن برنامه‌های توسعه‌ای کشور» است که به موضوعات مختلف مربوط به قوای سه‌گانه می پردازد. این لایحه موادی از قانون برنامه است که باید در تمام برنامه‌های مختلف تکرار شود که در متن لایحه گنجانده شده است.

 

وی ادامه داد: بررسی این لایحه - که دارای 50 ماده است - از قبل از سال جاری از طرف دولت آغاز و تقدیم مجلس شد و در کمیسیون مشترک مجلس مورد بررسی قرار گرفت. اصلاحات بر روی این لایحه اعمال و تصویب شد و اکنون در صحن علنی مجلس است. نزدیک به نصف مواد لایحه به تصویب رسیده که همچنان بررسی آن ادامه دارد و اگر قبل از قانون بودجه تصویب شود، بودجه مورد نیاز آن در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود.

 

میرکوهی افزود: طرح جرم سیاسی از دیگر طرح‌های مورد بررسی در مجلس است. این طرح یک‌بار در صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد که این شورا از آن ایراد گرفت. پس از آن کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مجددا ایراد شورا را برطرف کرد و به صحن مجلس فرستاد. اکنون این طرح در نوبت بررسی صحن مجلس قرار دارد.

 

وی با بیان اینکه لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و بررسی این لایحه در مجلس جدید آغاز می‌شود، گفت: اکنون لوایحی که بررسی شان به اتمام رسیده و یا دو فوریتی بوده اند و یا لوایحی که از شورای نگهبان برگشته‌اند، در کمیسیون قضایی یا صحن مجلس بررسی می شوند و بقیه لوایح که در نوبت بررسی نیستند در مجلس بعدی که از خردادماه آغاز می شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری ادامه داد: طرح اصلاح موادی از قانون جدید مجازات اسلامی از طرح‌های مورد بررسی است که اکنون در کمیسیون قضایی مجلس است و بیشتر مواد آن مورد بررسی قرار گرفته و بناست که به صحن علنی مجلس ارسال شود. همچنین لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان هم در کمیسیون قضایی رسیدگی شده و باید به صحن مجلس ارسال شود. لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی هم که مجلس آن را از سال قبل وصول کرده احتمالا باید در مجلس بعدی رسیدگی شود.

 

میرکوهی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت که یکی از لوایح مهم محسوب می‌شود، گفت: با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی باید با جدیت پیگیری شود و بیش از 80 سال از تصویب قانون تجارت می گذرد و با توجه به مسایل جدید اقتصادی، این قانون باید اصلاح شود که اصلاح هم شده ولی به دلیل اینکه مواد آن زیاد است، در مجلس شورای اسلامی دو بار به صورت اصل هشتاد و پنجی مورد بررسی قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شد ولی شورا آن را نپذیرفت و نظرش این بود که باید در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

 

وی افزود: با توجه به اینکه لایحه تجارت بیش از هزار ماده دارد احتمالا به دور بعدی مجلس برسد.

 

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه لایحه آیین دادرسی تجاری که بسیار با اهمیت است از دیگر لوایح مورد بررسی در کمیسیون قضایی مجلس است، گفت: رسیدگی به دعاوی تجاری و شعب اختصاصی مربوطه و شکل تشکیل دادگاه ها در این لایحه پیش‌بینی شده که اگر تصویب شود رسیدگی به دعاوی و اختلافات تجاری تسهیل می‌شود.

 

میرکوهی ادامه داد: لایحه قضازدایی چندین سال است که در مجلس است و هنوز در نوبت بررسی قرار نگرفته البته در کمیسیون ها بررسی شده اما کمیسیون قضایی به جمع بندی نهایی نرسیده است. احتمالا این لایحه هم با توجه به کمبود وقت در مجلس بعدی بررسی شود.

 

وی گفت: اکنون یکی از معاونت‌های وزارت داگستری، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل است که در مورد حقوق شهروندی فعال است و برنامه های زیادی دارد، از جمله اینکه این معاونت تصمیم دارد که لایحه مربوطه را با کمک دستگاه های دیگر تهیه کند و به دولت بفرستد ولی هنوز در حد پیش بینی است.

حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی

 

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی حذف شوند.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 24 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه 95 کل کشور و بررسی تبصره 14 این لایحه با 125 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن اصل این تبصره را به تصویب رساندند.

 

در تبصره 14 این لایحه آمده است: منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال است.

 

براساس بند الحاقی 1 این تبصره دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرستشان مشمول موارد ذیل است زیر را حذف نماید:

 

1. کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.

 

2. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

 

3. کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که حقوق و مزایای سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.

 

4. کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.

 

5. کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور

 

6. کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.

 

براساس بند الحاقی 2 این تبصره از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می شود.

 

همچنین در بند الحاقی 3 این تبصره آمده است که دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی  می باشد.

 

 

ولادت حضرت فاطمه ام ابیها بر تمامی دوستدارانش وعلی الخصوص مادران گرانقدر تبریک و تهنیت باد.

۲۰جمادي الثاني

۱-ولادت حضرت "فاطمه ‏ي زهرا"(س) دختر بزرگوار حضرت محمد مصطفي(ص) (۵ بعثت) ۲-تولد رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامي ايران حضرت امام خميني در خمين(۱۳۲۰ ق) ۳- روز زن و هفته ‏ي بزرگداشت مقام مادر

شرح مناسبت:

۱-حضرت فاطمه‏ي زهرا، دختر نبي‏ مكرّم اسلام در سال پنجم بعثت، هشت سال قبل از هجرت، در مكه به دنيا آمد. ام ابيها،ام الحَسَنين، اُمُّ السِّبطَين وامُّ الائمَه از كُنيه‏ هاي آن بانو و صديقه، كبري، بتول، سيّده‏ ي نساءالعالمين، مطهّره، راضيه، مرضيه، طاهره و محدثه و... از القاب آن حضرت است. مادرش، خديجه بنت خويلد مي‏باشد. فاطمه‏ ي زهرا، فرزند رسول اللَّه، همسر وليُّ اللَّه و مادر اوصياء اللَّه است كه خداوند در آيه ‏ي تطهير، به پاكي او شهادت مي‏دهد. او بهترين زنان از گذشتگان و آيندگان تا روز قيامت مي‏باشد و سيده‏ي همه زنان عالم است. صديقه ‏ي طاهره، در مقام تقوا و عصمت و طهارت به جايي رسيد كه رسول خدا(ص) غضب و خشنودي آن بانو را غضب و خشنودي خداوند معرفي مي‏كند. يكي از يادگارهاي حضرت زهراي مرضيّه(س) تسبيحِ آن بزرگوار در تعقيب نمازها است كه در روايات امامان(ع) به نام تسبيح حضرت زهرا، آمده است. ۲- حضرت آيت‏اللَّه العظمي سيد روح‏اللَّه موسوي معروف به امام خميني(ره) در ۲۰ جمادي ‏الثاني سال ۱۳۲۰ قمري برابر با اول مهر سال ۱۲۸۱ شمسي و مصادف با ميلاد با سعادت حضرت فاطمه‏ي زهرا(س) از پدري به نام "سيدمصطفي موسوي" و مادري به نام "هاجر احمدي" متولد گرديد. در كودكي پدر را از دست داد چرا كه سيد مصطفي پدر ارجمند امام خميني(ره) كه از روحانيون مبارز و داراي نفوذ كلمه بود، از سوي جعفرقلي خان و رضاقلي سلطان خميني(از اشرار منطقه) مورد سوءقصد قرار گرفت و به شهادت رسيد. پس از مدتي حضرت امام(ره) دروس ابتدايى خود را در زادگاه خود گذراند. سپس در محضر آيت‏اللَّه شيخ عبدالكريم حائري در اراك حاضر شد و سال‏ها از معظم له بهره بُرد. پس از تأسيس حوزه‏ي علميه‏ي قم به همراه استاد، راهي آن شهر گرديد. با ارتحال آيت‏اللَّه العظمي بروجردي فعاليت‏ هاي سياسي خود را آغاز نمود و پس از چندي به عنوان دشمن سرسخت رژيم پهلوي در برابر شاه ايستاد. رژيم نيز ايشان را به تركيه تبعيد نموده و سرانجام پس از نزديك ۱۵ سال دوري از وطن در حالي كه كشور، مشتاق حضور معظم له بود، وارد تهران گرديد و رهبري انقلاب اسلامي ايران را به عهده گرفت.

منبع : برنامه روزشمار تاريخ ازمركز پژوهشهاي صدا و سيما

آیات و روایات متناسب :

ولادت حضرت زهراعليها السلام

قرآن کریم:

إنّا أعطَيناكَ الكَوثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر

همانا ما كوثر را به تو عطا كرديم پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن

كوثر ، آيه ۲ - ۱ .

پيامبرصلي الله عليه وآله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفي ، ص ۷۰ .

پيامبرصلي الله عليه وآله :

مَن أَحَبَّ فاطِمَةَ ابنَتي فَهُوَ فِي الجَنَّةِ مَعي

هر كس دخترم فاطمه را دوست داشته باشد ، در بهشت با من همراه خواهد بود

بحار الأنوار ، ج ۲۷ ، ص ۱۱۶ .

سخنان برگزيده

حضرت فاطمه‏عليها السلام :

مَن أصعَدَ إلَي اللَّهِ خالِصَ عِبادَتِهِ أهبَطَ اللَّهُ إلَيهِ أفضَلَ مَصلَحَتِهِ

هر كه خداوند را بي‏پيرايه عبادت كند ، خداوند برترين مصلحتش را نثار او مي‏كند

بحار الأنوار ، ج ۷۰ ، ص ۲۴۹ .

حضرت فاطمه سلام الله ‏عليها :

فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ تَنزِيهاً مِنَ الكِبرِ

خداوند نماز را براي دوري از كبر واجب كرد

بحار الأنوار ، ج ۸۲ ، ص ۲۰۹ .

حضرت فاطمه‏ سلام الله عليها :

نَحنُ وَسيلَتُهُ في خَلقِهِ و نَحنُ خاصَّتُهُ و مَحَلُّ قُدسِهِ

ما [اهل‏بيت] دست آويز الهي مردمان ، بر گزيده خدا و منزلگاه قدس [و پاكي ]اوييم

شرح نهج‏البلاغه ، ابن ابي‏الحديد ، ج ۱۶ ، ص ۲۱۱ .

حضرت فاطمه‏ سلام الله عليها :

فَجَعَلَ اللَّهُ . . . إطاعَتَنا نِظاماً لِلمِلَّةِ و إمامَتَنا أماناً لِلفُرقَةِ

خدا اطاعت از ما را رشته سامان ملّت ، و امامت ما را مايه ايمني از تفرقه قرار داده است

الإحتجاج ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ .

حضرت فاطمه‏ سلام الله عليها : در جواب امام حسن‏عليه السلام كه پرسيده بود : چرا براي همسايگان و ديگران دعا مي‏كني و براي خود دعا نمي‏كني؟ فرمود :

الجارُ ثُمَّ الدّارُ

اوّل همسايه ، سپس خانه خود

علل الشرائع ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ .

حضرت فاطمه‏ سلام الله عليها :

خِيارِكُم أليَنُكُم مَناكِبَهُ و أكرَمُهُم لِنِسائِهِم

بهترين شما كساني‏اند كه با مردم نرم‏ترند و زنان خويش را بيشتر گرامي مي‏دارند

دلائل الإمامه ، ص ۷۶ .

حضرت فاطمه سلام الله ‏عليها :

خَيرٌ لِلنِّساءِ أن لايَرَينَ الرِّجالَ و لايَراهُنَّ الرِّجالُ

براي زنان بهتر است كه [بدون ضرورت] مردان نامحرم را نبينند و نامحرمان نيز آنان را نبينند

بحار الأنوار ، ج ۱۰۴ ، ص ۳۶ .

روز مادر

قرآن کریم:

و وصَّينَا الإنسانَ بِوالِدَيهِ إحساناً حَمَلَتهُ أُمُّهُ كُرهاً و وَضَعَتهُ كُرهاً)

ما به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادرش نيكي كند ؛ مادرش او را با رنج حمل كرد و با رنج بر زمين نهاد

احقاف ، آيه ۱۵ .

پيامبرصلي الله عليه وآله :

الجَنَّةُ تَحتَ أقدامِ الاُمَّهاتِ

بهشت زير قدم‏هاي مادران است

ميزان الحكمه ، ح ۲۲۶۹۱ .

پيامبر صلي الله عليه وآله :

مَن سَرَّهُ أن يُمَدَّ لَهُ فِي عُمرِهِ و يُزادَ في رِزقِهِ فَليَبَرَّ والِدَيهِ

هركه خوش دارد عمرش دراز و روزي‏اش بسيار شود ، به پدر ومادرش نيكي كند

ميزان الحكمه ، ح ۲۲۶۷۱ .

امام علي‏عليه السلام :

بِرُّ الوالِدَينِ أكبَرُ فَريضَةٍ

نيكي به پدر و مادر بزرگ‏ترين فريضه است

ميزان الحكمه ، ح ۲۲۶۷۳ .

امام سجّادعليه السلام :

وَ أمّا حَقُّ اُمِّكَ فَأنْ تَعلَمَ أنَّها حَمَلَتكَ حَيثُ لايَحتَمِلُ أَحَدٌ أَحَداً و أعطَتْكَ مِن ثَمَرَةِ قَلبِها مالا يُعطِي أحَدٌ أحَداً

حقّ مادرت بر تو اين است كه بداني او تو را در جايي حمل كرده است كه هيچ كس ديگري را حمل نمي‏كند و از ميوه دلش آن به تو داد كه هيچ كس به ديگري نمي‏دهد

الأمالي ، صدوق ، ص۴۵۳ .

امام رضاعليه السلام :

إنَّ اللَّهَ أمَرَ بِالشُّكرِ لَهُ و لِلوالِدَينِ ، فَمَن لَم يَشكُر والِدَيهِ لَم يَشكُرِ اللَّهَ

خداوند به سپاس‏گزاري از خود و پدر و مادر فرمان داده است ؛ پس هر كه از پدر و مادرش سپاس‏گزاري نكند ، خداوند را سپاس نگفته است

الخصال ، ص ۱۵۶ .

روز زن

پيامبرصلي الله عليه وآله :

مَنِ اتَّخَذَ زَوجَةً فَليُكرِمها

هر كس همسري اختيار كند ، بايد او را گرامي بدارد

مستدرك الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۱۲ .

پيامبرصلي الله عليه وآله :

إذا صَلَّتِ المَرأةُ خَمسَها و صامَت شَهرَها و أحصَنَت فَرجَها و أطاعَت بَعلَها فَلَتَدخُلُ الجَنَّةَ مِن أيِّ أبوابٍ شاءَت

هرگاه زني نمازهاي پنج‏گانه‏اش را به جاي آورد ، و ماه رمضان را روزه بگيرد، و دامنش را پاك نگه دارد ، و از شوهرش فرمان ببرد ، از هر دري كه بخواهد وارد بهشت مي‏شود

كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۱ .

امام علي‏عليه السلام :

إنَّ المَرأَةَ رَيحانَةٌ و لَيسَت بِقَهرَماَنةٍ

زن گل است و لطيف ، نه دلير

نهج البلاغه ، نامه ۳۱ .

امام صادق‏ عليه السلام :

أكثَرُ الخَيرِ فِي النِّساءِ

بيشتر خوبي‏ها در زنان است

كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۸۵ .

امام صادق‏ عليه السلام :

إنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلمَرأةِ أن تَصبِرَ صَبرَ عَشرَةِ رِجالٍ

خداوند صبر و تحمّلِ ده مرد را به زن عطا كرده است

الكافي ، ج ۵۰ ، ص ۳۳۹ .

امام صادق‏عليه السلام :

لَيسَ لِامرَأةٍ خَطَرٌ لا لِصالِحَتِهِنَّ ولالِطالِحَتِهِنَّ

براي زن بهايي نمي‏توان تعيين كرد ، نه براي خوب آنها و نه براي بدشان

ميزان الحكمه ، ح ۷۸۴۷ .

آخرین گزارش از وضعیت دفتر الکترونیک ، حذف دفتر جاری و صدور توکن دفتریار !

 

با توجه به الزام قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور ، مصوب 12 بهمن 1393 مجلس شورای اسلامی ، منتشر شده در روزنامه رسمی 23 اسفند 1393 ، خصوصا فراز آخر ماده 7 قانون مزبور که مقرر می دارد : " با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور ، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک ، جایگزین دفاتر موجود می شود " و ماده 17 ، که قانون یاد شده را از تاریخ 1394/01/01 لازم الاجرا دانسته است و عنایتا به ماده 19: " آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن ، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری ، تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد " مشاهده می شود که حذف دفاتر دست نویس و استفاده از دفتر الکترونیک ، اجتناب ناپذیر است و دیر یا زود محقق می شود .    

تعداد مشاهده:  598     

تاریخ انتشار خبر:  يک شنبه 8 فروردين 1395     

 

به نام خدا

 

آخرین گزارش از وضعیت دفتر الکترونیک ، حذف دفتر جاری و صدور توکن دفتریار !

 

 

با عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن بهار طبیعت و آغاز سال جدید خورشیدی ، خدمت تمام همکاران سردفتر و دفتریار و کارکنان دفاتر اسناد رسمی و آرزوی سالی پربار و سرشار از خیر و برکت برای ایشان ، در پاسخ  سئوالات متعدد و مکرر که در خصوص موضوعات :

-1- تاریخ دقیق حذف دفتر جاری

-2- استفاده از دفتر الکترونیک

-3- صدور توکن برای دفتریاران

به سایت بنچاق واصل شده است ، به اطلاع می رساند :

با توجه به الزام قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور ، مصوب 12 بهمن 1393 مجلس شورای اسلامی ، منتشر شده در روزنامه رسمی 23 اسفند 1393 ، خصوصا فراز آخر ماده 7 قانون مزبور که مقرر می دارد : " با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور ، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک ، جایگزین دفاتر موجود می شود " و ماده 17 ، که قانون یاد شده را از تاریخ 1394/01/01 لازم الاجرا دانسته است و عنایتا به ماده 19: " آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن ، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری ، تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد " ، مشاهده می شود که حذف دفاتر دست نویس و استفاده از دفتر الکترونیک ، اجتناب ناپذیر است و دیر یا زود محقق می شود !

اما چه قسمت از تشریفات بالا انجام شده و اجرای آن منوط و موکول به چه چیزهایی است ؟

دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست نویس ، در حوزه ی معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، به ریاست آقای هاشم کارگر ، تماما طراحی و ارائه شده اند .

آئین نامه مربوطه تهیه شده و پس از تائید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، در اختیار ریاست محترم قوه قضائیه ، جهت تصویب قرار گرفته است .

در طول این مدت و به منظور ارائه ی نسخه ی نهایی دفتر الکترونیک ، تمام قوانین و آئین نامه های مربوط به سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با آنها ، توسط کارگروه ثبت آنی به ریاست آقای دکتر محمد مهدی انجم شعاع ، مورد دقت و رسیدگی قرار گرفت و تمامی انتظارات و موارد استفاده از ملاحظات دفتر جاری ، استخراج و احصاء شد . بنحویکه پیش بینی می شود با شروع به کار دفتر الکترونیک ، به موردی برخورد نکنیم که روند کار را مختل و انجام امر ارباب رجوع را غیر ممکن سازد !

طرح کلی مصوب دفتر الکترونیک ارائه شد و ملاحظات دفتر الکترونیک ، مدت زمانی است که در سامانه ی ثبت الکترونیک اسناد در اختیار قرار گرفته است . آشنایی اولیه به وجود آمده و به سئوالات زیادی – حتی قبل از شروع به کار  دفتر الکترونیک – پاسخ داده شده است .

آخرین خبر اینکه طرح کلی مصوب دفتر الکترونیک از اواسط فروردین ماه و به مدت محدود ، در تعدادی از دفاتر اسناد رسمی منتخب ، مراحل نهایی پایلوت خود را طی خواهد کرد و پس از آن ، در آغاز یک روز و به صورت سراسری در تمام کشور ، استفاده از دفتر الکترونیک کلید می خورد !

نحوه ی عمل در دفاتر پایلوت بدین گونه خواهد بود :

با فرض اینکه دفتر جاری حذف شده است ، مطابق با طرح کلی مصوب دفتر الکترونیک ، نسخه ی چاپی مختص بایگانی دفترخانه اخذ شده و به امضای اصحاب سند می رسد و همزمان آثار انگشت صاحبان سند نیز در سامانه گرفته می شود و در خاتمه ، نسخه ی پی . دی . اف غیر قابل تغییر سند که منقوش به آثار انگشت افراد و امضای الکترونیک سردفتر و دفتریار است ، آماده ی تحویل به صاحب سند می گردد .

دفاتر پایلوت ، موظفند تا مرحله ی حذف دفاتر جاری ، این نسخه از سند را ثبت کنند و از اصحاب آن ، امضاء بگیرند !

مراحل صدور توکن برای دفتریاران

با توجه به اینکه اخیرا در فضای مجازی و خصوصا اتاق های تلگرام ، اخبار مختلف و بعضا اشتباه در خصوص صدور توکن دفتریاران منتشر شده است و این راهنمایی ها ، شاید باعث بروز اختلال در داده آمایی های سازمان ثبت شود ، لذا مراحل صدور توکن به شرح زیر اعلام می شود :

همکاران دفتريار قبل از مراجعه به دفاتر RA جهت صدور گواهی امضای الکترونیک ، به موارد زیر توجه فرمایند :

۱. دارا بودن شناسه ی کاربری و رمز عبور فعال . بدین منظور  لازم است یکبار از طریق شماره ملی و رمز عبور مختص دفتريار، وارد  سامانه ثبت الکترونیک اسناد شوند.

۲. دارا بودن نقش دفتریاری در سامانه (* توجه فرمایید که نقش های سند نویس با شماره ملی دفتریار، دارای اعتبار لازم جهت اخذ گواهی امضای الکترونیک نمی باشند . *)

۳. در صورتی که دارای نقش دفتریاری در سامانه نمی باشند ، لازم است قبل از مراجعه به دفاتر صادر کننده گواهی امضای الکترونیک (RA) ؛ با اداره کل ثبت استان مربوطه جهت تکمیل اطلاعات ، تماس حاصل نمایند .

۴. در مرحله آخر و پس از اطمینان از امکان ورود به سامانه با نقش دفتریاری ؛ می توانند با مراجعه به دفاتر  RA، گواهی امضای الکترونیک خود را دریافت نمایند.

 

و من الله التوفیق

فرامرز جمشیدی

در سال 95 اکثر دفاتر اسناد رسمی موظف به نگهداری دفاتر مالیاتی نخواهند بود

برابر آئين‌نامه اجرايي موضوع ماده 95 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم، سران دفاتر اسناد رسمي نيازي به تنظيم دفاتر براي عملكرد 95 نخواهد داشت. با توجه به اصلاحات انجام شده در قانون ماليت‌هاي مستقيم از ابتداي سال 95 دفتر مشاغل (درآمد و هزينه) حذف شد، اما دفاتر اسناد رسمي كه در عملكرد سال 91 بابت ارائه خدمات 5 ميليارد ريال يا بيشتر حق‌التحرير داشته‌اند يا ماليات عملكرد 91 آنان 27 ميليون تومان يا بيشتر بوده موظف به تهيه دفاتر روزنامه كل قبل از انقضاي سال 94 مي‌باشند كه بايد در اين زمينه فورا اقدام قانوني انجام دهند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، مشاور رسمي مالياتي با بيان اين مطالب گفت: قانون ماليات‌هاي مستقيم خرداد ماه سال 94 تصويب و از ابتداي سال  95 اجرا مي‌شود.

 

سيد مرتضي درّي گفت: از جمله تكاليفي كه براي دفاتر اسناد رسمي در قانون ماليات‌هاي مستقيم در نظر گرفته شده، ارائه اظهارنامه مالياتي است. اشخاص حقيقي از جمله دفاتر اسناد رسمي بايد اظهارنامه عملكرد سال 94 خود را تا پايان خرداد ماه 95 ارائه دهند در صورتي كه در سال‌هاي گذشته تا پايان تير ماه،  فرصت ارائه اظهارنامه مالياتي داشتند.

 

سيدمرتضي درّي با بيان اينكه اشخاص حقوقي تا تير ماه و اشخاص حقيقي تا خرداد ماه فرصت ارائه اظهارنامه مالياتي دارند، افزود: بنابراين سردفتران بايد توجه داشته باشند كه قبل از انقضاي مدت يعني خرداد ماه اظهارنامه مالياتي خود را تنظيم و ارسال كنند.

 

وي ادامه داد: در ارتباط با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم تنها موردي را كه سران دفاتر بايد به آن توجه كنند اين است كه با منتفي شدن قانون تسهيل تنظيم اسناد در سال 95؛ بايد حتما در اجراي ماده 187  مثل گذشته استعلام نمايند. در صورتي كه در گذشته اشخاص حق داشتند با جلب نظر و قبول خريدار، در پرداخت ماليات‌ها بدون مراجعه به دارايي، براي تنظيم سند املاك مورد نظرشان به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند و سند نقل و انتقال را بصورت رسمي تنظيم نمايند.

 

به گفته اين مشاور رسمي مالياتي، خوشبختانه چندي پيش سازمان امور مالياتي اعلام كرد؛ كه دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند بصورت پايلوت از طريق سيستم الكترونيكي، استعلام‌ها را اخذ كنند تا براساس اطلاعاتي كه اپراتور دفترخانه براي سازمان امور مالياتي ارسال مي‌كند ميزان ماليات محاسبه و با پرداخت ماليات، عملا گواهي بصورت الكترونيكي صادر شود. بر همين مبنا چند دفتر اسناد رسمي پايلوت و مقدمات كار فراهم شد اما به دليل عدم همخواني اطلاعات مندرج در سيستم الكترونيكي سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت، موضوع بطور كامل محقق نشد.

 

وي افزود: در جلسه مشترك هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران با معاون ماليات‌هاي مستقيم، محمد تقي پاكدامن گفت: به زودي با ايجاد تغييرات لازم سيستم‌ها با هم هماهنگ و اطلاعات از طريق دفاتر بصورت الكترونيكي به سيستم مالياتي ارسال تا از مراجعه مؤدي به دارايي براي اخذ گواهي ماده 187 جلوگيري شود.

 

درّي، درخصوص كدرهگيري خاطرنشان شد: كساني كه در اجراي ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي اخذ گواهي ماليات انتقال املاك به سازمان امور مالياتي مراجعه مي‌كردند، ملزم به تهيه كدرهگيري بودند و براي تهيه كدرهگيري بايد به دفاتر مشاوران املاك مراجعه مي‌كردند. مشاوران املاك نيز با ارائه كدرهگيري، عدد و رقمي را مطالبه مي‌نمودند. با وجود اينكه معامله‌اي مثلا بين پدر و فرزند كه در آن نقشي نداشتند و فقط پدر تصميم گرفته اموالش را به نام فرزندش يا شوهر به نام همسرش يا به موجب وكالتي كه از سنوات گذشته داشته، بصورت قطعي انجام دهد كه با درخواست دارايي براي ارائه كدرهگيري عملا با مشكل مواجه مي‌شدند. خوشبختانه ديوان عدالت اداري دستور‌العمل ارائه كدرهگيري را كلا باطل اعلام كرد.

 

به گفته اين مشاور رسمي مالياتي؛ سازمان امور مالياتي، كدرهگيري را در دو مرحله بخشنامه كرده بود كه در يك بخشنامه، همه افرادي كه براي اخذ گواهي مراجعه مي‌كنند موظف به ارائه كدرهگيري بودند؛ اما رئيس سازمان امور مالياتي وقت، بعد از مدت كمي تسهيلاتي را قائل شد كه بين شركت‌ها و سازمان‌ها و بين كساني كه قبلا معامله انجام داده‌اند و همچنين در معاملات بين طبقه اول نيازي به اخذ كدرهگيري نبود. متاسفانه تنظيم‌كننده، متوجه شماره بخشنامه ها نشده و بخشنامه‌اي كه تسهيلات داشت را درج كرده و در نتيجه ابطال شده بود.

 

درّي در ادامه گفت: سازمان امور مالياتي در پاسخ به تقاضاي كانون سردفتران و دفترياران؛ مبني بر حذف كدرهگيري بخشنامه‌اي را كه تسهيلات داشته باطل دانست. با انعكاس موضوع به رئيس ديوان عدالت اداري، وي با اختيارات قانوني خود به مساله ورود و راي ديوان عدالت را اصلاح و سازمان امور مالياتي هم تكليف كرد كه بايد وظيفه قانوني را انجام دهند. سازمان امور مالياتي نيز طي بخشنامه شماره 117/94/200 مورخ 9/12/94 مراتب ابطال را به زير مجموعه خود اعلام نموده است.

 

تاریخ ارسال خبر: 

94/12/16       

پیوست (فايل ضميمه)	اندازه

پیوست (فايل ضميمه)	اندازه
photo_2016-03-06_16-38-27.jpg	392.74 کیلوبایت
photo_2016-03-06_16-38-44.jpg	567.21 کیلوبایت
photo_2016-03-06_16-38-48.jpg	540.28 کیلوبایت
photo_2016-03-06_16-38-52.jpg	597.49 کیلوبایت
photo_2016-03-06_16-38-55.jpg	616.95 کیلوبایت
photo_2016-03-06_16-38-58.jpg	583.77 کیلوبایت
photo_2016-03-06_16-39-02.jpg	542.34 کیلوبایت
photo_2016-03-06_16-39-05.jpg	397.24 کیلوبایت
photo_2016-03-06_16-39-10.jpg	485.04 کیلوبایت
photo_2016-03-06_16-39-15.jpg	444.84 کیلوبایت
photo_2016-03-06_16-39-19.jpg	427.15 کیلوبایت
photo_2016-03-06_16-39-23.jpg	459.29 کیلوبایت
photo_2016-03-06_16-39-27.jpg	391.3 کیلوبایت
photo_2016-03-06_16-39-31.jpg	446.62 کیلوبایت

ابوترابی مطرح کرد: دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع ثبت سند مالکیت خودرو

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع ثبت اسناد مالکیت خودرو است، گفت: نیروی انتظامی باید به قانون تمکین و مردم را از بلاتکلیفی رها سازد.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌ وگو با خبرگزاری خانه‌ملت، در توضیح ‌روند قانون ثبت سند مالکیت خودرو، گفت: در قوانین مرجع ثبت سند مالکیت خودرو دفاتر ثبت اسناد رسمی است از این رو انتظار می‌رود که نیروی انتظامی نیز به قانون تمکین کند تا مردم هم از سردرگمی نجات یابند.

 

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر در خصوص ثبت اسناد مالکیت خودرو بلاتکلیفی ایجاد شده، تصریح کرد: نیروی انتظامی خود را مرجع ثبت سند مالکیت خودرو می‌داند این در حالی است که قانون تکلیف را روشن کرده و این وظیفه را بر عهده دفاتر ثبت اسناد رسمی قرار داده است.

 

وی با بیان اینکه در این خصوص جلساتی با مسئولان مربوطه در مجلس برگزار شده است، افزود: این جلسات استمرار خواهد داشت چراکه نیروی انتظامی در جلسات قبلی وعده‌هایی در خصوص تمکین به قانون داده است؛ ثبت اسناد مالکیت خودرو باید تعیین تکلیف شده و نیروی انتظامی هم خود را مقید به اجرای قانون سازد.

 

ابوترابی تاکید کرد: در خصوص ثبت سند مالکیت خودرو مرجع رسمی دفاتر ثبت اسناد رسمی است اما در خصوص املاک دفاتر ثبت اسناد رسمی و املاک تنها مرجع اصلی شناخته نشده‌ و قولنامه‌های عادی نیز تایید شده است.

 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته نمایندگان در مجلس به دنبال اصلاح قوانین ثبت اسناد مالکیت املاک نیز هستند، در واقع برای جلوگیری از ثبت‌های صوری و نادرست بهتر است تنها یک مرجع رسمی ثبت در کشور وجود داشته باشد. /